كن منصفا يا سيدي القاضي

وأد جاهلي بشكل حديث:
بهذه الكلمات استهل " القيصر"كاظم الساهر في ديو جمعه مع "ملكة الإحساس" المطربة المغربية أسماء لمنور أغنيته " المحكمة " التي صارت أشهر من نار على علم، جذبت قلوب المعجبين وأطربت آذانهم وذكرتنا بما يجري يوميا بأروقة المحاكم ببلدنا الحبيب ، هذه العبارة صارت إكسير حياة كل فتاة قاصر ضحية فتاوى شاذة لشيخ طائش أوعدم احترام لصلاحيات خولت لقاضي عديم ضمير يشجع على اغتصاب الطفولة وحلم البراءة وبالتالي يحرم القاصرات من التعليم كحق شرعي ومكتسب لهن ضاربا عرض الحائط الهدف الأسمى المتوخى من خروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود ألا وهو صيانة كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها!!! ،فبمجرد تأشيره على طلب الإذن لها بالزواج من غير العمل بحيثيات ماجاءت به المادة 20 التي تلزمه بالاطلاع على ملفها الاجتماعي والرخصة الطبية التي تنبث مما لايدع مجالا للشك قدرتها الجسدية والمعنوية كونها أهلا للزواج.. يكون قد ساهم في ارتكاب جريمة اغتصاب علني عن سبق إصرار وترصد طمعا منه في دريهمات معدودات قدمت له من طرف ولي أمر الفتاة القاصر كرشوة عفوا "إكرامية" كما يحلو لبعض القضاة تسميتها،مما يدخل هاته القاصر في متاهة المصير المجهول والغير المحمود العواقب ،من وجهة نظري المتواضعة الترخيص بزواج قاصر عبر التحايل على القانون واستغلال ثغرة السلطة التقديرية للقاضي هو وأد جاهلي بشكل حديث .
من هذا المنبر الحر لا يسعني إلا أن أردد على مسامع كل قاضي غيور على وطنه وعرض بناته ووفيا للقسم الذي أداه:
كن منصفا يا سيدي القاضي
وغير خاف عليكم بمجتمعنا المغربي مدى التعسف الممارس على المرأة رغم الكم الهائل من الترسانة القانونية التي تفتقر بنودها إلى التفعيل على أرض الواقع من قبل القضاة بناءا على السلطة التقديرية الممنوحة له فليست القاصرات وحدهن من تعاني المرارة
هذا ماجناه راتبي الشهري "المانضة" علي وما جناه علي أحد:
قضية الراتب أصبحت تمثل هاجسا ومطمعا للعديد من الأزواج، إذ يعتبرونه من توابع الزوجة وأن من حق الزوج أن يكون له نصيب منه وأن على الزوجة أن تنفق على الأسرة، طالما هي قادرة حتى. أصبح بعض الأزواج يلجئون إلى راتب الزوجات ،ويعتمدون عليهن في مصاريف المنزل، وأحيانا في سداد الفواتير والأزواج يجبروهن على ذلك والنتيجة أن تحس المرأة بالقهر غير أنها تعمل على عدم خلق المشاكل خوفا على أطفالها إذا تخلى الزوج عنها وسوف يتشتت الأطفال ويصبحون بلا رقيب أو حسيب، ومن جهة أخرى نرى الأزواج يطلبون المال من زوجاتهم باستمرار وعندما ترفض الزوجات إعطاء المال يقومون بافتعال المشكلات معهن وقد يقومون بضربهن ويصبح الأطفال في خوف ورعب بما يدور حولهم وبما يرون من أن الأب يقوم بضرب الأم أمامهم، وقد تخاف الأم على مصير أبنائها وترضخ حرصاً على استمرار الزواج فقط من أجل الأطفال لكن الغريب في الأمر والذي لا ينبغي السكوت عنه حينما تكثر الخلافات وتستحيل العشرة بينهما يستغل الزوج بذكاء ثغرة مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 97 من مدونة الأسرة،من خلالها يتهم الزوجة بالنشوز أو يتهمها بسوء السمعة لكن الحقيقة غير ذلك هو أن الزوجة ترغب بالاحتفاظ براتبها الشهري باعتباره ملكا لها شرعا وقانونا أو ما يعرف عند فقهاء القانون ب"استقلال الذمة المالية" أو لم تعد لديها الرغبة في الاستمرار مع زوج لايحترم فيها إلا راتبها الشهري ؟؟فكيف يمكن لهذه الزوجة إثبات ذلك للمحكمة؟
وللتذكير فان المادة 97 تنص" في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق و المستحقات طبقا للمواد 83/84 و85 المنصوص عليها بمدونة الأسرة،مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في اجل لا يتجاوز ست أشهر من تاريخ تقديم الطلب".
ويظهر من خلال هذه المادة أن الزوج أصبح بإمكانه الاستفادة من التعويض في حالة ما إذا اقتنعت المحكمة أن سبب الشقاق يعود إلى الزوجة –الناشز ،أو غير المتحلية بالأخلاق الحميدة- وبذلك تكون المادة 97 من مدونة الأسرة فرضت نوعا من المساواة بين الزوج و الزوجة فيما يمكن أن يتحملان به من مسؤولية وما يترتب عنها من تعويض غير أن طلب التطليق للشقاق من طرف الزوج لم يقيد بأي شرط من شانه أن يحد من سلطة الزوج في توقيع التطليق،ما يعد بمثابة وسيلة للتحايل و التخلص من الاكراهات التي تفرضها مسطرة الإذن بالطلاق المنصوص عليها في الفصل 79و 80 وما يليهما ،مما يجعل المطلقة تنهج مسطرة التنفيذ وهي مسطرة اقل ما يقال عنها أنها جد معقدة،وقد لا تفيد في شيء إذا كان الزوج فقيرا أو تخلص مما يملك لفائدة الغير.
فكيف لزوجة أن تعوض زوجا استغل سذاجتها ولعب عليها دور الزوج العفيف والمحب لها سنوات عدة وقامت بالإنفاق على البيت من راتبها الشهري، وكيف لها أن تثبت ذلك الضرر للمحكمة؟وما ذنب أطفال أبرياء من تملص زوج جشع وطماع من النفقة عليهم..
من منطلق أن القاضي هو الكفيل برأب الصدع وبناءا على سلطته التقديرية التي من خلالها يمكنه إثبات الضرر وتقدير التعويض للمتضرر الحقيقي وليس للمتحايل على القانون أذكر كل قاضي تعرض عليه هذه النوعية من القضايا بقول ابن عاصم في التحفة:
والعدل من يجتنب الكبائر *** ويتقي في الغالب الصغائر
فكن منصفا يا سيدي القاضي
منحت المدونة قاضي الأسرة سلطة تقديرية كبيرة أكان في الإذن بأحد التصرفات التي تهم الأسرة أو رفض الطلبات أو ابتداع الحلول الملائمة والحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في المهام المتشعبة والضخمة المسندة لقاضي الأسرة أو في السلطة التقديرية الكبيرة التي منح إياها من أجل ذلك، وإنما في عدم خضوع القضاة لتكوين سيكولوجي وسوسيولوجي ،إذ يقتضي العدل أن يكون القضاة على مستوى عالي من التكوين وهذه خاصية لم تعرها وزارة العدل الاهتمام الكافي مما أدى إلى أن قضاة الأسرة أصبحوا مجرد آلات تطبق النصوص دون استيعاب حقيقي لروح نصوص المدونة و فلسفتها و دون منح الإمكانيات الضرورية و اللازمة لتسهيل تطبيق القاضي لاختصاصاته.
ختاما أطالب كل قاضي نزيه، يخشى على سمعته وشرف مهنته، أن يتريث في إصدار الأحكام ولا يخضعها لأهواء ومغريات زائلة وأن يتقي الله في نفسه وغيره وأذكره بمثل مغربي رسخته ثقافتنا الشعبية عله يكون مربط الفرس:
لا تسرج حتى تلجم واعقد عقدة صحيحة ** لاتتكلم حتى تخمم لاتعود ليك بفضيحة
Manal.wahbi@gmail.com mailto:Manal.wahbi@gmail.com