كاريكاتير حسن عين الحياة من أسبوعية المشعل قضية شحتان و عذاري اليوم بمحكمة عين السبع في الدارالبيضاء رغم تأديته ضريبة الجرأة الصحفية بسجن الزاكي بسلا، لا زالت فصول قضية خالة الملك "حفصة أمحزون"، ترخي بضلالها على الزميل إدريس شحتان مدير نشر "أسبوعية المشعل" الممنوعة من الصدور منذ أزيد من شهر. وتزامنا مع المحاكمات الماراطونية المتوالية التي تابع فيها مجموعة من الصحافيين بالمغرب ( علي أنوزلا- بشرى الضوو- توفيق بوعشرين- خالد كدار- رشيد نيني – سعيد لعجل- حسن العلوي..) والتي تم تحديد جلساتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ، تم أيضا الإعلان عن بداية محاكمة كل من الزميل إدريس شحتان مدير نشر " المشعل" القابع داخل زنزانته انفرادية، بعد إدانته بسنة سجنا نافدا على خلفية ملف " مرض الملك "، حيث تم تحديد جلسة المحاكمة ( الاستئناف) اليوم الاثنين بمحكمة عين السبع في الدارالبيضاء على الساعة التاسعة صباحا، و سبق للمحكمة الابتدائية عين السبع أن حكمت على الزميلين ( أدريس شحتان و مصطفى عذاري ) بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم، كما قررت المحكمة أيضا، تبرئة المتهمين من تهمة السب العلني، ورفض جميع الدفوعات الشكلية. وللإشارة ، فقد تم تحريك هذه الدعوى القضائية ضدهما بداية شهر يونيو 2009، من طرف "جمعية الدفاع عن عائلة "أمحزون موحا أحمو الزياني"، التي طالبت بمحاكمة أسبوعية المشعل في شخص مديرها إدريس شحتان وكذا مصطفى عذاري بتهمة السب والقذف العلنيين. وقد ركزت آنذاك في رفع الدعوة، على الملف الذي نشرته "المشعل" تحت عنوان "فضائح خالات الملك" المنشور بتاريخ 27 نونبر 2008 عدد 191 ، كما طالبت أيضا بالحكم على الزميل إدريس شحتان بغرامة مالية قدرها مليون درهم ومنعه من ممارسة العمل الصحفي. هذا وستعقد المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء أولى جلساتها يوم 18 -01- 2010 ، للنظر في قرار وكيل الملك بالدارالبيضاء، المتعلق من جهة بتوجيه قرار شفوي إلى هيئة تحرير"المشعل" يقضي بإيقاف نشرو توزيع الأسبوعية، ثم من جهة ثانية قرار مكتوب (بعد أسبوعين) يشير إلى أن التفويض الصادر عن إدريس شحتان لا ينبني على أساس سليم، بعد تبرير السلطة قرار منعها للأسبوعية بكون الزميل إدريس شحتان "..وإن كان له الحق في تفويض كل أو بعض مهامه إلى مدير مفوض، فإنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال تفويض صفة مدير النشر التي اكتسبها استنادا لمقتضيات الفصلين الرابع والخامس من قانون الصحافة..." و أضاف وكيل الملك في قراره أن "المصادقة على تعيين السيد "مصطفى ريحان" كمدير نشر مفوض للجريدة، والمؤسس أيضا على مقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة أتت من أشخاص ينتمون لهيئة التحرير وهؤلاء ليست لهم صفة الأشخاص الذين عددهم النص القانوني المذكور وهم الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة، وأن تواجد شحتان مدير النشر الفعلي لجريدة "المشعل" رهن الاعتقال، يجعله في استحالة مادية لمباشرة المهام المرتبطة بصفته هاته، إذ أن عائق الاعتقال يحول دون تواجده المادي الذي يتيح له إمكانية البحث عن الخبر ومصدره واطلاع الجمهور عليه وما يستتبعه ذلك من مسؤولية جنائية ومدنية، الشيء الذي يتضح معه بان الوضعية القانونية للجريدة لم تتغير".
