بعد ليِّ ذراعها: تجريم الصحافة المغربية

يوجد صحافيان مغربيان، هما عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، رهن الاعتقال في مكان ما سري، من التراب المغربي، منذ يوم الثلاثاء الماضي.
""
لنُلقِ، قبل كل شيء، نظرة مندهشة، على الطريقة الوحشية والمهينة، التي تم بها اعتقال الصحافيين المذكورين، ففي صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، اقتحم نحو عشرون من عناصر الأمن السري، المحسوبون على جهاز المخابرات المدنية - المعروفة اختصارا ب: دي. إيس. تي – مقر أسبوعية " الوطن الآن " الموجود بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء، وشرعوا في تفتيش غرف المكاتب وأركانها، بحثا عن أشياء " ثمينة " وانتهت عملية " السطو" المنظمة بطريقة جديرة بأحد الحركة القصوى الهوليودية، بالاستيلاء على حاسوبين خاصين بمدير الجريدة " عبد الرحيم أريري " والصحفي " مصطفى حرمة الله ".
وفي تلك الأثناء، كانت عناصر أخرى من جهاز" دي.إيس.تي " تطرق بابي بيتي عبد الرحيم ومصطفى، وبمجرد أن أطل هذان الأخيران بوجهيهما، حتى انقض عليهما مرؤوسو الحموشي ( مدير المخابرات المدنية المغربية ) ووضعوا الأصفاد الحديدية في أيديهما، ثم اقتادوهما إلى مكان مجهول. بينما اقتحم الباقون البيتين للقيام بعملية تفتيش دقيقة بحثا، فيما بدا، عن نفس الأشياء الثمينة، لتنتهي العملية الصاخبة التي روعت سيدتي البيتين وأطفالهما، بالاستيلاء على وثائق وكومبيوترين وهاتفين شخصيين، يخصان الصحافيين المعتقلين.
فبما تعلق الأمر يا تُرى؟ هل ارتُكِبت جريمة قتل في محيط الرجلين المعتقلين، وتبث بالأدلة الداحضة أنهما مقترفاها؟ هل توفرت معلومات سرية عن تورط المعنيين في عملية تهريب ضخمة للمخدرات؟ هل.. هل..هل؟ إلى آخر هذه الهلهلات التي تخطر على بال الناس حينما يسمعون بخبر حصول عملية اعتقال عنيفة لأحدهم من طرف زوار الفجر.
يُؤسفني أن أخذل فضولكم، فلا شيء من هذا ولا ذاك، مما قد يخطر على بالكم، لتبرير عملية اقتحام مقرات سكنى وعمل الصحافيين المغربيين المذكورين، الأمر يتعلق – كما أفاد بذلك، بلاغ وكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء السيد العلوي البلغيثي، بُث في ظهيرة نفس يوم الاقتحام و الاعتقال – بالملف المنشور في أسبوعية " الوطن الآن " منذ يوم السبت الماضي، أي قبل ثلاثة أيام سابقة على ما حدث، والذي حمل عنوان غلافه: " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب " وأن الملف إياه، حسب نفس البلاغ، تضمن وثائق أمنية غاية في السرية ( طوب سوكري ) ومضيفا أن الصحافيين سيظلان رهن الحبس الاحتياطي بغاية استكمال التحقيق.
انصرم اليومان اللذان يسمح بهما القانون، في مرحلة أولية، للإبقاء في وضع الحبس الاحتياطي، دون أن يظهر للصحافيين أثر، ليتبين أن النية معقودة على إبقائهما رهن الاعتقال - حسب التعديل الذي أُدخِل على القانون الجنائي المغربي، منذ بضع سنوات قليلة مضت - ويقضي بتمديد الاعتقال الاحتياطي لثمانية وأربعين ساعة إضافية، وهو ما تم بالفعل، وبين هذا وذاك تناسلت بلاغات وكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء، لتُقنبل أسماع الرأي العام، وقبلهم الصحافيين" الذين يخافون من ظلالهم " بأن الأمر جلل، فهو لا يقل عن " تسريب أسرار الدفاع الوطني " وبأن " هناك متهمون آخرون من المخابرات والجيش " وأن " البحث قائم على قدم وساق، للكشف عن كيفية تسريب هذه الوثائق السرية، وكيفية الاستيلاء عليها، وهوية المسؤول عن هذا العمل " وأنه " تم اعتقال أحد ضباط الجيش من رتبة عالية سيُقدم للمحاكمة " و أن " جناية المس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، تُلاحق صحافيا أسبوعية " الوطن الآن " وأن " التحقيق جار مع بعض الضباط العسكريين ورجال المخابرات يُشتبه في تورطهم بقضية التسريب.... إلخ.
هكذا تحركت الترسانة التنفيذية للدولة بقوة للضرب بشدة، وبما أن مثل هذا النوع من الضربات، يستفيد من عنصر اختيار التوقيت وطريقة التسديد، فإنه يكون حتميا الهروب إلى الأمام بأقصى سرعة، لتحقيق أكبر نسبة ممكنة، وغير ممكنة، من المكاسب، وبالفعل فقد تحركت الأذرع الثقيلة للدولة المخزنية، لتوجه الضربة والصفعة، تلو نظيرتيهما، في أكثر من اتجاه، حيث تناسلت التصريحات المتوعدة في قوالب " تطمينية " للوزراء إدريس جطو ( الوزير الأول ) ووزير الداخلية شكيب بنموسى، ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة نبيل بنعبد الله، والمستفاد من كلامهم، ورجاء العبوا دور الغباء للحظة إكراما لي - : " لقد تم تسريب وثائق غاية في السرية تخص الخطة الأمنية للدولة في مواجهة الإرهاب، ومسؤولية التسريب والنشر قائمة وسيقول فيهما القضاء كلمته، غير أن هذا لا يمس في شيء، تشبث الحكومة بصيانة الحق في حرية التعبير والنشر، كما ينص على ذلك دستور المملكة ".. هكذا يضحك جطو " ووليداتو " على ذقوننا، بمثل هذا الكلام الغبي، فكيف بربكم يستقيم أمر صيانة الحق في حرية التعبير والنشر، إذا لم يكن يتضمن بالضبط، نشر وثائق سرية لبرامج أمنية يمولها المواطن دافع الضرائب؟
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن وزير الداخلية، وفي خطوة استئسادية وقحة على الصحافة والصحافيين، عمد إلى استدعاء مديري المطابع التي تطبع جرائد غير مملوكة للدولة والأحزاب، ووجه لهم هذا التهديد السافر: " أنتم مسئولون عن الصحف التي تطبعونها، فقانون النشر يُلاحقكم، ويضعكم في المرتبة الثالثة بعد مدير المطبوع والصحافي، خذوا بالكم، هيا انصرفوا".
مقابل ذلك التزم الصحافيون المغاربة الصمت، واكتفى بعضهم بتدبيج مقالات بكائية تثير الاشمئزاز لا الشفقة، في حين، كتب، بعضهم، وبكل وقاحة ما معناه " إن على الصحافيين المغاربة التزام حدودهم " بينما دبجت نقابتهم الحزبية التي تحمل هذا الاسم الغريب الفضفاض منذ أربع وأربعين سنة: " النقابة الوطنية للصحافة المغربية " – أي نقابة للصحافة وليس للصحافيين، وكعادتها السرمدية بيانا " استنكاريا وشجبيا " مُقرفا و.... لا شي آخر.
هذا بينما ما زال الصحافيان " أريري " و " حرمة الله " معتقلين في مكان مجهول - إلى حدود كتابة هذه السطور، ما بعد ظهيرة يوم السبت 21 يوليوز الجاري – حيث يقفان أو يجلسان، أمام محققي المخابرات المدنية والعسكرية، ليعترفا بمعلومات معروفة سلفا.. كيف؟
ألم نقل لكم من قبل - وهذا بناء على اعتراف وكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء السيد البلغيثي - أن عناصر المخابرات الذين اقتحموا على حين غرة، مقر أسبوعية " الوطن الآن " وبيتي الصحفيين، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، صادرا وثائق غاية في الأهمية، هي مما تُختم عادة بعبارة عدم التأشير التالية: " سري للغاية " وجدوها في أرشيف الجريدة والكومبيوترين الشخصيين للصحافيين، ناهيك عن هاتفيهما، حيث يسجل الصحافيون عادة أرقام هواتف مصادرهم المهمة.. إذن هذا " الكنز " المعلوماتي الثمين المسروق – عفوا المُصادر – يحمل كل دلائل " الجرم " ومُقترفيه، فما الحاجة إذن إلى كل هذه الجعجعة الهوليودية؟ بدءا بعملية اعتقال الصحافيين، وترويع أفراد أسرتيهما، واقتحام مقر الجريدة التي يعملان بها؟ وبين هذا وذاك، إخراج عيون السلطة، في شخص وزارة الداخلية، المحمرة في وجه الصحافيين، وأهل المطابع، لتصل الرسالة إلى كل مَن له علاقة بالحرف الصحافي، في هذا البلد الأمين، إلى يوم الدين؟
ثم إذا كان الأمر يتعلق فعلا بوثائق غاية في السرية، وأخرى مماثلة، صودرت من الصحافيين، فلماذا يا تُرى ما زال العدد من الجريدة، الذي تضمن الوثائق المُسربة يُباع في الأكشاك؟ فضلا عن أن المعلومات ذاتها، متوفرة في الانترنيت منذ فترة سابقة على عملية النشر؟
الواقع أن إعمال العقل في كل هذه الأسئلة، وغيرها من نفس العيار، يقودنا مشدوهين إلى استخلاصات خطيرة جدا.. أخطر بكثير من " السرية " المدعاة للوثائق المتسرِّبة، أو المُسربَة بالأحرى.. كيف ذلك؟
ليس ثمة من شك، أن اتصالات الصحافيين المغاربة، وكبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مُراقبة عن كثب وبالميليمتر المربع، وهذا أمر ليس بجديد، فنحن نعيش في " كنف " دولة بوليسية مخابراتية تُعتبر الأشرس من نوعها في العالم – ألم يأتكم نبأ إعجاب الرئيس الجزائري بوتفليقة بالترسانة الأمنية الداخلية للمغرب، وطموحه الوصول إلى مثلها؟ - ومن ثم فإنه من قبيل استغباء واستحمار عقول الناس القول بأن ما كان" يقترفه " الصحافيان " أريري " و " حرمة الله " من اتصالات بمصادرهما العسكرية والأمنية المغربية، لم يكن يجري دون علم، و " بتحكم " عن بعد من طرف عين جهة أمنية تغزل الخيوط أو تفكها، حسب شكل ومضمون الثوب المطلوب إلباسه، لظروف و أحوال المملكة الشريفة، فضلا عن أن بعض الملفات التي دأب مدير أسبوعية الوطن "أريري " على نشرها – والتي تقرأها و " تفليها " أعين أمنية دقيقة، تناولت بشيء غير يسير من التطعيم المعلوماتي الدقيق، أركان الجيش والدرك والأمن.... إلخ، ويتبين منها للعين المحترفة ( للصحافة أو الاستخبار من الدرجة الثانية ) أن الأمر يتعلق باستفادة الصحافي - وهذا أمر مشروع - من معطيات مُتراشق بها بين أطراف عسكرية واستخباراتية ( فمن خلال اختلاف النافذين في السلطة ومختلف الفاعلين من أصحاب القرارات في المجتمع، يستقي الصحافي المهني أخباره، شريطة أن تكون الغاية هي نشرها على قرائه، وهذا بالضبط ما فعله الصحافي أريري).
إذن المسألة تتعلق بحرب أمعاء – حسب التعبير الفرنسي - بين بعض مكونات الأمن السري الاستخباراتي العسكري ( يجب أن نستحضر أنه تمت إقالة مدير المخابرات العسكرية الجينرال أحمد الحرشي، منذ ما يقرب من سنتين، ليتسلم هذا المنصب الحساس، ولأول مرة مدني هو صديق للملك محمد السادس، ونعني به محمد ياسين المنصوري، مثلما أن " قص " الأذرع الملتوية للجينيرال العنيكَري اقتضى منذ بضعة أشهر خلت، الإطاحة بجنيرال آخر من على عرش مديرية الأمن العسكري " الدوزيام بيرو " هو محمد بالبشير. وبين هذا وذاك تزحزحت وضعيات وتغيرت مصائر، ومن الموعود من الإجراءات، مثلا أن ثمة وشوشة بين أبهاء القصر الملكي بالرباط، عن نية فتح ملف الممتلكات الأخطبوطية لجنيرالات وكبار ضباط الجيش في البر والبحر، والدليل في ذلك أن جريدة أسبوعية تصدر بالدار البيضاء، نشرت منذ بضعة أسابيع، ملفا عن ممتلكات " بعض " ضباط الجيش.. وبالتالي فُهِمت الرسالة في اتجاهها المصيري.
لنطرح هذا السؤال: ألم يتعلق الأمر - حسب الملف الذي نشرته " الوطن الآن " واستدعى الجعجعة إياها - بوثائق قيل إنها سرية، مرتبطة ببرنامج مكافحة الإرهاب؟ وحسب منطق التخصص، فإن هذا يقع ضمن مسئولية مديرية حماية التراب الوطني - أي المخابرات المدنية " دي إيس. تي " - فما الذي أتى ب " أسرار الدفاع الوطني " واعتقال ضابط جيش، وإصدار بلاغات تُفيد بتورط زملاء آخرين له؟ ولماذا يتم الاحتفاظ بصحفيين رهن الاعتقال، وسط إدانة خارجية متعاظمة بحثا في صدورهما عن معلومات متوفرة سلفا؟
إننا ما نزال في المغرب، نُعتبر ناقصي عقل وذكاء، وإلى لما ضحك علينا مسؤولونا المتلاعبون بمصائرنا وصحافتنا وحاضرنا ومستقبلنا... بهذا الشكل، فكيف يُعقل أن يكون الموضوع شرقيا والتعاطي معه غربيا؟ على ذكر الجهة الغربية، فإنه من شبه المسلم به أن ملف مكافحة الإرهاب في المغرب أصبح شأنا أمريكيا، ولمن ما زال على شك، أن يحسب عدد الاجتماعات التي يعقدها المسئولون الأمنيون المغاربة، مع موظفين خاصين جدا في مقر السفارة الأمريكية بالرباط، فضلا عن الزيارات الرسمية التي يقوم بها موظفون أمريكيون كبار في جهازي ال " إيف بي آي " و " سي. إي. آي " للمغرب، والتي تُتخذ بعدها قرارات مهمة، من قبيل " البرنامج السري الحقيقي لمكافحة الإرهاب ".
إذن " القضية وما فيها " – كما نقول بالدارجة المغربية أن ثمة أسباب خفية وراء الجعجعة إياها، ومنها حسب المعطيات والاستنتاجات المُساقة أعلاه، أن ثمة حرب أمعاء شرسة تجري بين أكثر من جهاز أمني سري عسكري – عددها بالعشرات – والرؤوس المطلوبة كثيرة، حسما لصراع لفائدة جهة، أو جهات أمنية معينة، سيما إذا استحضرنا أن متابعة عسكريين متهمين بتسريب وثائق سرية تخص الدفاع الوطني، يعني ضمنيا تنصيب محكمة عسكرية، على أن تتم متابعة الصحافيين بتهمة المشاركة.
هذا فيما يرتبط بالعصفور الأول، أما العصفور الثاني الذي يتجه إليه ذات الحجر الثقيل، فيتعلق بالصحافة، والمطلوب باستعجال، قبل أن تكبر كرة الجليد المتدحرجة، أن يعترف الصحافيان " أريري " و " حرمة الله " بمصادرهما العسكرية والاستخباراتية لتكتمل عناصر تنصيب المحكمة العسكرية ( وفي ذلك لو تم أحد آخر فصول بهدلة الصحافة والصحافيين في مملكة محمد السادس ). فليس بعيدا عن بالكم أن صحفا معينة دخلت منذ فترة، في تماس حاد مع الملكية، بل مع الملك تحديدا، من خلال نشرها لكتابات، " تمس بقدسيته " ذهب بعضها مثل " الأسبوعية الجديدة " إلى حد نشر تصريح لنادية ياسين، نجلة " شيخ جماعة العدل والإحسان " قالت فيه " الملكية لا تصلح للمغرب " - والموضوع ما زال يراوح مكانه في محكمة شارع مدغشقر بالرباط منذ سنتين، في حين " دخل مدير الجريدة الناشرة " جواه " حيث أصبح مكتفيا ب " السلة بلا عنب " أما مدير " تيل كيل " بنشمسي، فقال في إحدى افتتاحياته من قبل ب " أن الملك لا يعرف كيف يقرأ خطبه على الشعب وعليه أخذ دروس تقوية " وتعرفون كيف رُفعت دعاوي ضد المعني في قضايا سب وقذف " عادية " طولب فيها بأداء مبالغ مالية خيالية، لكن بنشمسي فهم المغزى " وبدا كينققُص من فيخراتو".. نفس الشيء تقريبا حدث مع مدراء جرائد أخرى انتهى بهم الأمر إلى الاعتذار للملك كما حدث لنور الدين مفتاح ومحمد حفيظ.. غير أنه مع قضية يومية " الصحيفة " وحكاية الارتشاء الملكي، واحتجابها " الطوعي" عن الصدور، ثم توقفها النهائي نتيجة صعوبات مادية، وأخيرا وليس آخرا، بدون شك، قضية مصطفى العلوي مدير الأسبوع الذي " بزقها " كبيرة، اتضح أن مسلسل تتفيه الصحافة والصحافيين لن يقف عند حد، والدليل منحته الطريقة المهينة، لاقتحام بيتي ومقر عمل الصحافيين " أريري " و " حرمة الله " ووضع الأصفاد في أيديهما وكأنهما مجرمين خطيرين، أتعرفون لماذا؟ لأن " أريري " نشر في أحد أعداد " وطن ".. ه أن الملك يحتقر الصحافة المغربية بعدم منحها استجوابات وتصريحات، مفضلا عليها الصحافة الأجنبية. فضلا عن قناعة " أريري " المهنية بأن مالك السلطة الحقيقية في المغرب هو الملك، وبالتالي المنطق السليم المُتمثل في تركيز تناول تدبيره وشخصه في جريدة " الوطن الآن ".
هل فهمتم الآن مرامي الصراع الذي تخوضه أجهزة الأمن السري العسكري فيما بينها؟ وهل التقطتم الإشارات غير الذكية بتاتا، التي تُرسلها السلطة بالمغرب للصحافة والصحافيين بالمغرب؟
القضية كما ترون مرتبطة بتثبيت نفوذ على الطريقة المغربية الخشنة، أي " لي دوا يرعف ".


لقراءة مقالات أخرى للكاتب مصطفى حيران
الحسن الثاني "الفنان".. ورَجَاء لا تضحكوا
كيف صنع الحسن الثاني مغربا دائريا ككرة القدم؟