قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاءأمس الثلاثاء تخفيض مدة الحكم الابتدائي الصادر في حق مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية "الوطن الآن" وعبد الرحيم أريري مدير نشر الجريدة ذاتها. "" وهكذا قضت المحكمة بسبعة أشهر حبسا نافدا على مصطفى حرمة الله وبخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على عبد الرحيم أريري مع الإبقاء على نفس الغرامة بأداء كل واحد منهما ألف درهم. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت يوم15 غشت الماضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مصطفى حرمة الله وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق عبد الرحيم أريري, مع أداء كل واحد منهما لغرامة قدرها ألف درهم. وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن قررت في الأسبوع الماضي تمتيع مصطفى حرمة الله الصحفي بالجريدة ذاتها بالسراح المؤقت استجابة لملتمس الدفاع. وقد توبع الصحافيان بتهمة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة". وكانت أسبوعية "الوطن الان" قد نشرت في عددها الصادر يوم14 يوليوز الماضي ملفا تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار في المغرب".