حكومة الفاسي تحتل الرتبة 83 في الحكامة السياسية

صنف التقرير الثالث لمعهد ليغاتوم الأمريكي المغرب في المرتبة 83 في الحكامة السياسية والازدهار ، مستندا على تحليل لمعطيات ومؤشرات أهمها، النمو الاقتصادي وحفز المبادرة والابتكار والتعليم والصحة والموارد البشرية. ""
ويرتكز هذا التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة انتظمت في 3 نونبر الجاري بمقر المعهد الأمريكي للمؤسسة بواشنطن على نموذج تقييم شامل وضعته هذه المؤسسة المتخصصة بالبحث في مجال السياسات بالتعاون مع مكتب الاستشارة والبحوث اكسفورد اناليتيكا،ومجموعة من المستشارين الجامعيين .
وأبرز التقرير الذي نقلت أهم مضامينه مصادر صحفية تونسية ، الدور الهام للحكامة في تقدم الاقتصاد مشيرا إلى أن البلدان التي تتمتع بنظام جيد للحكامة تعد الأكثر قدرة على إرساء دعائم اقتصاد سليم وترسيخ ثقافة المبادرة .
كما يبرز التقرير الارتباط الوثيق بين الأمان والازدهار باعتبار أن امة أمنة توفر دون شك الرفاهة لمواطنيها
وصنف التقرير المذكور تونس في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربيا بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت والرابعة إفريقيا من حيث الحكامة ، واحتلت المرتبة 68 عالميا قبل الاردن (80) والمملكة العربية السعودية (81) والمغرب(83) ولبنان (86) ومصر(88) والجزائر (96) .
" الحكامة " أو "الإدارة الرشيدة "حسب الصحافي المغربي إدريس ولد القابلة :
هي تعبير عن طريقة تدبير الحكومة للشؤون العامة و إدارتها لشؤون المجتمع وموارده،وهذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. وهو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم وأصبح يعني الطريقة التي تشتغل به قيادات واحزاب سياسية منتخبة وأطر إدارية لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك عبر مشاركتهم و دعمهم.
كما تستوجب الحكامة وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين.