تستعد الشركة الوطنية للنقل، المعروفة اختصارا ب "ستيام"، لفتح أولى الرحلات البرية المنتظمة لنقل البضائع في اتجاه كل من موريتانيا والسينغال خلال هذا العام. وقال الزبير الرحيميني الرئيس المدير العام للشركة، في مؤتمر صحفي عقده بالدار البيضاء لتقديم النتائج المالية السنوية للشركة التابعة لمجموعة فينانس كوم، إن الشركة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومتين الموريتانية والسينغالية قبل الشروع في الاستغلال الرسمي لهذا الخط البري، وإطلاق هذه الخدمة. وأشار نفس المسؤول إلى أن العلاقات التجارية المغربية الموريتانية من جهة والمغربية السينغالية من جهة أخرى دفعت الشركة إلى التفكير في فتح هذا الخط البري التجاري، الذي سيساهم في تنمية المبادلات التجارية بين هذه الدول. على الصعيد المحلي، أكد الرحيمني أن إعمال نظام المقايسة على سعر الغازوال أثر بشكل كبير على أداء قطاع نقل المسافرين على وجه الخصوص. وأشار إلى أن أسعار قطاع نقل الأشخاص مقننة من طرف الأجهزة الحكومية المتخصصة، وبالتالي فهامش التصرف من أجل مواجهة هذا الإكراه يظل محدودا بالنسبة للمهنيين وشركة ستيام بطبيعة الحال، يؤكد الرحيمني. نفس المسؤول أوضح أن هناك مشاورات مع الحكومة من أجل إيجاد حل يحافظ على تنافسية الشركات العاملة في قطاع نقل المسافرين، ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة التي تسبب فيها نظام المقايسة على أسعار الغازوال الذي يمثل ما يقارب 37 في المئة من إجمالي تحملات المصاريف المالية للحافلات. وقال الرحيمني إن ستيام قامت بنقل ما يربو عن 3.1 مليون مسافر في سنة 2013 مقابل 2.8 مليون مسافر في 2012، مسجلة زيادة بنسبة 10.7 في المئة. وأضاف أن عدد الكيلومترات التي قطعتها حافلات ستيام ارتفع بنسبة 8.8 في المئة حيث بلغ في 2013 ا يناهز 39 مليون كيلومتر مقابل 35.8 مليون كيلومتر في 2012. وأشار الرئيس المدير العام لشركة ستيام إلى أن حجم الاستثمارات التي قامت بضخها في 2013 تجاوزت 150 مليون درهم، مشيرا إلى أن سنة 2014 ستعرف استثمار ما يناهز 110 ملايين درهم. وارتفع رقم معاملات ستيام بنسبة 7.3 في المئة في 2013 حيث بلغ 507 مليون درهم مقابل 472.5 مليون درهم سنة 2012.