وأخيرا سقط القناع

(عناصر في مواجهة أخطار الانفصال) ""
تناقلت الصحافة الوطنية هذه الأيام نبأ اعتقال فرقة أمنية مجموعة من المنحدرين من أقاليمنا الصحراوية بمطار محمد الخامس اثر عودتهم من الجزائر،بتهمة التخابر مع دولة أجنبية واللقاء مع من يستهدفون النيل من وحدتنا الترابية،ورغم ان القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في ادانة هؤلاء أو تبرئتهم،فان ذلك في تقديرنا لا يمنع من تسجيل ملاحظات عامة وابداء رأي في الموضوع.
** ينبغي التأكيد بداية على شجب الزيارة التي قام بها هؤلاء الى الجزائر ان ثبتت في حقهم تهمة التخابر،كما نندد بالتصريحات العدائية التي اطلقوها من هناك وكذا لقاءهم مع قادة الانفصاليين ومن بينهم وزير دفاعهم المزعوم ،والذي سبق له أن كان ضابطا في الجيش الجزائري،ونعتبر أن ما قاموا به سلوك استفزازي في حق البلد الذي يطعمهم ويأويهم ويتحركون بجواز سفره.
**وللتذكيرأيضا، مما جاء في المذكرة التي تقدم بها حزب البديل الحضاري ورفعها الى الديوان الملكي الأخوان "المصطفى المعتصم و"محمد الأمين الركالة"حول موضوع اقتراح المغرب ل"الحكم الذاتي " بأقاليمنا الصحراوية،مايلي:
ا- تأكيد ومباركة الحزب للاقتراح الرسمي.
ب- المطالبة بالتنصيص على ان هذا الاقتراح خاص بالمناطق الصحراوية حصريا حتى لا يفتح المجال أمام جهات أخرى لتطالب هي الأخرى بحكم ذاتي مماثل.
ج- ترسيم حدود مقترح الحكم الذاتي (الصحراءالمتنازع عليها والمطروحة حاليا على الأمم المتحدة).استبعادا لمناطق أخرى من صحرائنا غير متنازع عليها.
وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة فان حق سالم التامك ومن كان معه في المطابة باستقلال الصحراء يسقط لسببين :
أولهما: أنهم جميعهم لا ينحدرون من الصحراء موضوع النزاع.
ثانيهما :أن أسماءهم غير مدرجة في لوائح الأمم المتحدة لتحديد هوية سكان الصحراء.
**وانطلاقا مما سلف ننتظر من القضاء المغربي أن يصدر احكاما تناسب الجرم المرتكب حتى يكونوا عبرة لغيرهم،ونقدر انه لو تم التعامل بحزم مع التامك ومن على شاكلته منذ مدة لما تجرؤوا على الاقدام على ما اقدموا عليه ،ولكن للأسف ففي الوقت الذي يسمح له ولأمثاله بالتحرك في كل ارجاء الوطن وعقد التجمعات هنا وهناك يناصرون فيها أطروحة الانفصاليين بل وتختم أحيانا(التجمعات) كثيرة باحراق العلم الوطني... في الوقت الذي يسمح فيه بذلك لهؤلاء يتم التضييق على الشرفاء المخلصين لوطنهم ودولتهم بحل حزبهم واعتقال قيادتهم.
**ليس من حق أحد دولة أجنبية كانت أو منظمة حقوقية أو غيرها أن تعطينا ،وفي هذا الموضوع بالضبط وبالأخص،دروسا في حقوق الانسان،فليست هناك دولة في العالم ذات سيادة وتحترم نفسها ومواطنيها تسمح لأي كان ،أفرادا أو مجموعات،بأن يدعوا للانفصال عن وطنهم الأم أو يؤيدوا من يفعل ذلك، كما أنه ليست هناك دولة يقوم بعض من افرادها بالتخابر مع جهة اجنبية وتدعهم يسرحون ويمرحون بدعوى "احترام حقوق الانسان".
**وأخيرا لقد سقط القناع ،على الأقل بالنسبة للبعض،لأننا منذ بداية الصراع كنا ندرك أن عدو وحدتنا الترابية ليس هو جبهة البوليزاريو ،فما هي الا صنيعة وأداة لبعض أنظمة المنطقة المغاربية ليبيا سابقا ومعها الجزائر والآن الجزائر،نقول الأنظمة وليس الشعوب،فالجزائر/النظام ومنذ استقلالها وهي لها اطماع في المغرب منها أن يصبح لها منفذ على الأطلسي ،وكانت دائما ترغب في اضعاف الدولة المغربية فالحكام في الجزائر يقدرون أن من مصلحتهم أن تكون بجوارهم دولة ضعيفة ،خصوصا ان المغرب يشكل عقدة لهم، عقدة تاريخية قديمة ترجع الى ان جميع الدول التي حكمت شمال افريقيا كانت تنطلق من المغرب بل ان جميع عواصم هذه الدول كان مقرها في المغرب بعبارة اخرى ان الجزائر كانت تحكم عبر التاريخ من المغرب،ولكن نسي هؤلاء انه اذا كان –فرضا- بمقدورهم تغيير الجغرافيا فليس بمقدورهم ان يغيروا التاريخ ... لهذه الأسباب يعمل،الجهاز الحاكم هناك، باستمرار على زعزعة استقرار بلادنا واضعافها.
ولمواجهة هذا التهديد ،وبدل من ان نبقى نراوح مكاننا ندافع عن سيادتنا وتمسكنا بالوحدة الترابية ،فعلى قاعدة أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم،فلم لا نبادر بفتح ملف قضية أخرى مسكوت عنها ،رسميا وشعبيا،هي قضية استرجاع المناطق الشاسعة من الصحراء الشرقية بما فيها "تندوف" التي يتخذها الانفصاليون الآن "عاصمة" لهم،والتي لازالت خاضعة للاحتلال الجزائري منذ أن اقتطعها الاستعمار الفرنسي وقام بضمها الى الجزائر.واذا كانت ضرورات الدولة المغربية الآن لاتسمح لها بذلك فان خيارات الشعب- ممثلا في احزابه الوطنية خاصة تلك المسكونة بهم وحدة هذا الوطن،أرضا وشعبا،وامنه واستقراره – خيارات متعددة ،بامكانه طرح هذا الملف على المحافل الدولية والمنتظم الدولي والتعريف بها في اطار ما يعرف بالدبلوماسية الموازية ،يحتاج الأمر فقط الى ضوء أخضر صادر عن قرار سياسي ممن يملك سلطة اصدار هكذا قرار في البلاد.أما عدا ذلك فهو مجرد تفاصيل يمكن تناولها في حينها.
هذا يسوقنا الى مسألة مهمة وجوهرية مفادها أنه ليتحقق الاجماع على موضوع بهذه الأهمية ،أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية ومن ضمنها الوحدة الترابية- وهذا واجب وطني مقدس،وليس من حق أي كان ان يتخلف عنه أو أن يمن به على بلاده – فلا بد من اشراك الجميع واستشارته في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم البلاد والشعب ويمكن ان تطال نتائجها وربما عواقبها اجيالا وأجيالا قادمة.أليس جيل اليوم يؤدي ثمن ما ارتكبه جيل الأمس وجيل ماقبل الأمس؟ سواء في ما يخص قضية الصحراء أو غيرها من الملفات .ألا ينطبق، علينا بخصوص العلاقة مع الجزائروملف الصحراء،المثل العربي (الصيف ضيعت اللبن)؟ ولنا أن نسائل –مجرد مساءلة – التاريخ القريب:
-من كان وراء اعطاء الأوامر بانسحاب جنودنا من أراضينا التي لا زالت خاضعة لحكام الجزائر بالصحراء الشرقية أيام حرب الرمال المتحركة في الستينيات من القرن الماضي؟
-من اعطى الأمر للجنرال ادريس بنعمر بالانسحاب من تندوف بعد ان كان قد تمكن ومن معه من جنودنا البواسل من دخولها محررين وبدأ علمنا الوطني يومها يرفرف هناك؟(لو لم يتم ذلك الانسحاب يومها لما وجد الانفصاليون اليوم مكانا يتخذوه عاصمة لهم).
-من أعطى ،أيها التاريخ،الأمربتوقف ابطال جيش التحرير بعد أن وصلوا الى شنقيط جنوبا ،أي أن موضوع الصحراء الغربية قد تم حسمه وطرد الغزاة الاسبان منها وكانت عينهم /رجال جيش التحرير على تحرير موريتانيا وطرد الاستعمار الفرنسي منها ؟من طلب منهم التراجع والانسحاب حتى من الصحراء موضوع النزاع اليوم؟
ألم نكن في غنى عما نحن ،دولة وشعبا،فيه اليوم لو لم يتم ما تم؟
أسئلة كثيرة تتناسل والتاريخ وحده الكفيل بالاجابة عنها خصوصا وانها موجهة اليه.
ان هكذا مواقف هي ما جعل الطغمة الحاكمة في الجزائر ومن تسخرهم يجترؤون على المغرب بالعمل على انتهاك سيادته ،ناسين او متناسين أن المغرب ،دولة وشعبا،لايمكن أن يصبروا الى ما لا نهاية خصوصا أن الأمر يتعلق بالكرامة وبالسيادة ،ألم يدركوا بعد أن سعة صدر المغرب وحلمه لهما حدود؟ وبالمناسبة نذكرهم بالقول المأثور(اتقوا غضبة الحليم).
وعلاقة بموضوع هذه المقالة لا يمكن لأي غيور الا ان يستنكر وبشدة ما تروج له بعض المنابر الاعلامية ببلادنا وما تقوم به من اقحامها لبعض التسميات في مفردات القاموس اليومي للمغاربة وتعويد آذانهم على سماعها كنوع من التطبيع معها من قبيل: (انفصاليو الداخل) (بوليزاريو الداخل)،المغاربة كلهم شعب واحد،قد تختلف مرجعياتهم نعم لكن توحدهم هوية واحدة وانتماء لوطن واحد مما يتطلبه من ذود عن حياضه،أما من أراد التنكر له والانتماء لانفصاليي البوليزاريو فعليه الالتحاق بهم ،وعلى القانون ان ياخذ مجراه في حقهم بنزع الجنسية عنهم وكل مستلزماتها من جواز سفر وغيره..لأن الجنسية المغربية شرف لا يستحقه هؤلاء ولا امثالهم ممن يعملون على تخريب هذا البلد.
ان التصدي لمحاولات الانفصاليين ولمن يقف وراءهم من دول ولوبيات...مهمة ليست بالهينة وتتطلب الاستفادة من كل الطاقات وتجند الجميع وراء المسؤول الأول عن وحدة البلاد والضامن لاستقرارها،وهذا حتما لن يتم الا بوحدة وطنية والتي لن تتم بدورها الا بمصالحة وطنية بما فيها مصالحة الدولة مع ماضيها – وكان الهدف من تاسيس هيأة الانصاف والمصالحة يروم تحقيق هذا الهدف لكن عدم تنزيل توصياتها لحد الآن ،وكما امر بذلك ملك البلاد،يحول دون تحقيق هذا الهدف،والوقائع تؤكد ذلك فلا زلنا نرى أجهزة امنية تعود للتنقيب في الأرشيفات القديمة ،من ايام ادريس البصري وغيره ،بحثا عما يمكن أن تدين به وتصفي به الحساب مع خصوم سياسيين ومعارضين ،اكثر من ذلك هناك وقائع لا زالت تتفاعل الى اليوم وكأننا لا زلنا نعيش سنوات الجمروالرصاص ،من تضييق على حرية الرأي وعلى الصحافة المستقلة ،...مما يدل على أن بعض المتنفذين والمساهمين في صنع القرار ببلادنا لازالوا يحنون الى ممارسات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وكأنهم غير معنيين بالمتغيرات التي عرفتها بلادنا- ان هذه المصالحة تتطلب ارادة جادة وصادقة في الطي النهائي لصفحة الماضي دون استثناء أحد من ابناء هذه الأمة ،فالأمة في حاجة لكل أبنائها،وفي توسيع هامش الحريات واحترام حقوق الانسان احتراما لما صادق عليه المغرب والتزم به من مواثيق دولية،وكذا في اطلاق سراح الشرفاء والغيورين والمخلصين لهذا الوطن ولمؤسساته حتى يتمكنوا هم بدورهم ،ومن موقع مسؤولياتهم،من الاسهام في الأوراش الكبرى للبلاد وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة أمتنا المغربية بكل اطيافها ومقارعة أعداء هذه الوحدة بالدليل والبرهان.حتى لا نعطي الذرائع لمن يتربص بنا شرا ويعمل على استغلال ما يقوم به البعض من مسؤولينا، من انتهاك للحقوق وامتهان للكرامة،لتشويه سمعة بلدنا واقناع المغرر بهم في مخيمات لحمادة بتندوف وفي الشتات بعدم العودة الى ارض الوطن.
وان حزب البديل الحضاري الذي أعلن اكثر من مرة ،وسطر ذلك في ادبياته، لحريص على وحدة هذا البلد أرضا وشعبا وعلى ثوابته الوطنية ومقدساته ومستعد للانخراط في أي مشروع يخدم هذا الهدف النبيل،كان ولا زال وسيبقى على هذا العهد مهما حل به وبقيادته ،فانه يعتبر مصلحة الوطن ومن أهمها الحفاظ على وحدته، فوق كل الحسابات ومقتنع بل ومؤمن بأن عليه ان يتعالى على الجراح ،ولسنا مع من يقول: ان الدولة أخطأت في العهد الماضي في تدبير ملف الصحراء فعليها أن تتحمل لوحدها مسؤوليتها .اننا لسنا معه فقط بل ضد هذا التحليل الغريب لسبب بسيط أن المنطق يقتضي منا أن نطفئ الحريق أولا ثم بعد ذلك يمكن ان نبحث عمن اضرم الناروليس العكس، والا فان النار،نار الفتنة بسبب ضياع شبر واحد من الأرض لا قدر الله،ستحرق الجميع ،ونحن جميعا،دولة وشعبا، في سفينة واحدة اذا سمحنا لأحد من ركابها أن يخرقها ولم نضرب على يديه فسنغرق ونغرق جميعا.
اضافة الى كل ما سبق هناك التزام اخلاقي يتطلب منا جميعا الوفاء لدماء الشهداء ،من مدنيين وعسكريين/ضباطا وجنودا،الذين سقطوا في معركة الشرف دفاعا عن وحدة البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها...فكل من تخاذل عن واجبه أو تعامل مع جهة معادية تستهدف اقتطاع جزء كيف ما كانت مساحته من ارض هذا الوطن ،خيانة لهؤلاء الشهداء قبل أن تكون خيانة للوطن.
*المدير الاداري لحزب البديل الحضاري