دعت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، اليوم الثلاثاء، إلى تجديد التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التغطية الصحية الأساسية والدفع به في اتجاه النجاعة والجودة خاصة على مستوى الحكامة. "" وذكرت بادو في كلمة ألقتها خلال ندوة تقييمية للتعاون المغربي الفرنسي في مجال التغطية الصحية، بأن تقاسم التجربة الفرنسية مكن الفاعلين المغاربة، خلال الأربع سنوات من التعاون (2005-2009)، من توجيه مبادراتهم في إطار توسيع قاعدة التأمين الإجباري عن المرض وإطلاق نظام التأمين الصحي للفقراء "راميد".
وقالت "اليوم تجاوزنا مرحلة تفعيل التغطية الصحية الأساسية بما أننا دخلنا المرحلة العملية" ، مشيرة إلى أنه يتعين تعزيز الريادة المؤسساتية الحالية لحصر الطموحات المستقبلية.
من جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني الحصيلة "الإيجابية" و" المثمرة" للتعاون المغربي الفرنسي في مجال التغطية الصحية.
وأكد أن المغرب يتطلع اليوم إلى إغناء مسلسل إصلاح التغطية الصحية خاصة من خلال توسيع تطبيقها حسب الفئات المستفيدة والخدمات المؤمنة وتحديث التعاضد.
وجدد أغماني تأكيد التزامه بالعمل على تعزيز مكتسبات التعاون المغربي الفرنسي وتقوية الشراكة وضمان شروط نجاحها واستمراريتها.
من جانبه، اعتبر سفير فرنسا بالرباط جان فرانسوا تيبو أن الصحة والحماية الاجتماعية مجالين مهمين من مجالات التعاون الفرنسي المغربي، مركزا على الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أن الصحة والحماية الاجتماعية تعدان أولوية واستثمارا إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مضيفا أن التأمين عن المرض يرتبط بالنمو الاقتصادي ويساهم في الإنتاجية والصحة الجيدة للسكان وكذا في التماسك الاجتماعي.
وذكر الدبلوماسي الفرنسي بالمراحل المهمة للتعاون الفرنسي المغربي; خاصة مواكبة تفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض وتجريب نظام "راميد".
وتهدف هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع " التعاون في مجال التغطية الصحية الأساسية: حصيلة وآفاق" إلى الوقوف عند حصيلة واستشراف آفاق التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التغطية الصحية الذي انطلق في شتنبر 2005 في إطار "تفاهم إداري".
ويدير هذا التفاهم الذي وقعه وزيرا الصحة والتشغيل والتكوين المهني المغربيين ووزير الصحة والتضامن الفرنسي، عن الجانب المغربي، اللجنة التقنية الوزارية المكلفة بتتبع وتفعيل مدونة التغطية الصحية، وعن الجانب الفرنسي جمعية المنفعة العامة "الصحة والحماية الاجتماعية الدولية".
شارك في هذا اللقاء أطر من وزارتي الصحة والتشغيل والتكوين المهني، وسفير فرنسا بالرباط، إلى جانب ممثلين عن هيئات فرنسية ومغربية مكلفة بالحماية الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي...).