توقفت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، عند أبرز أحداث الساعة في المنطقة ومنها تجدد أعمال العنف في غرداية (جنوبالجزائر)، وتصريحات رئيس الحكومة الليبية المقال على زيدان التي طعن فيها في قرار إقالته، وقرار تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي في موريتانيا ضمن التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة. ففي الجزائر، رصدت الصحف جديد الأوضاع في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) بعد تجدد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بها، والتي خلفت لحد الآن مقتل ثلاثة أشخاص وعشرات الجرحى فضلا عن تخريب وحرق العشرات من المتاجر والمنازل. وذكرت الصحف أن عشرات التجار في المدينة أخلوا محلات تجارية لم تطلها عمليات التخريب والحرق، وقرر أغلبهم الدخول في إضراب جديد مفتوح بعد أن فشلت مصالح الأمن في حماية سكان المدينة. وتناقلت صحف نداء استغاثة وجهه أعيان من (بني ميزاب) لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل، وإنقاذ المواطنين من حرب المواجهات المتجددة بين العرب (المالكيين) وبني ميزاب (الإباضيين)، مضيفا أن "منطقة بني مزاب تخرب وتحترق وهي مفتوحة ومعرضة لأن تتحول إلى حرب طائفية". ونقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن "مصادر متطابقة"، بأن "العنف خرج من دائرة حرق البيوت والمحلات إلى دائرة أخطر أقحمت فيها بيوت لله بعد أن طوقت عصابات ملثمة بعض المساجد، فيما اتخذت منها أخرى منطلقا لعملياتها التخريبية ورصد حركة المستهدفين"، مؤكدة أن "رجال الأمن والدرك منعوا السكان من الذود عن حرمات المساجد في أحيائهم، خوفا من تسجيل اشتباكات أخرى بين الطرفين". وأوردت صحيفة (النهار) ، من جهتها ، أن "مجهولين قاموا بحرق مقر حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) عن آخره أمس بعد تخريبه ونهب محتوياته". ويأتي تفجر الأوضاع في غرداية في حمأة التحضير للرئاسيات التي ستنطلق حملتها الانتخابية الأسبوع المقبل. وكتبت (الشروق) ، في هذا الصدد ، أن "مشارب" المرشحين لانتخابات الÜ17 أبريل 2014، تعددت في تمويل الحملة الانتخابية المرتقب انطلاقها في الÜ23 مارس الجاري، واتفقت كلها على مبدإ رفض "المال الفاسد"، في انتظار ما ستفرزه الحملة على مدار 21 يوما ومتطلباتها المالية، مسجلة أنه "على عكس الرئيس المرشح الذي جمع الملايير، يبدو أن باقي المرشحين سيكون عليهم انتظار 'تبرعات' المحبøين والمتعاطفين و'صدقاتهم'، واشتراكات المناضلين إن ادعت الضرورة، وهي كلها أموال لن تتجاوز 300 مليون كأقصى تقدير، فيما تتحدث مصادر عن رصد الرئيس المرشح لعشرات الملايير بعد أن اصطف حوله رجال المال والأعمال". وفي سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر، أوردت (الخبر) أن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين وشبه العسكريين والمسرحين والبالغ عددهم الإجمالي 400 ألف، "قرروا تنظيم مسيرات ولائية ، اليوم الأحد ، تنطلق من مقرات الولايات إلى مقرات قادة القطاعات العسكرية من أجل المطالبة بحقوقهم التي قالوا إنها 'مهضومة'، خاصøة ما تعلق بالمخلفات المالية وإعادة إدماج المشطوبين". وفي ليبيا، اهتمت الصحف بتصريحات رئيس الحكومة الليبية المقال علي زيدان التي طعن فيها في قرار إقالته، إلى جانب الوضع الأمني شرق البلاد وقضية إغلاق الموانئ النفطية على خلفية تلويح المؤتمر الوطني العام بحسمها عسكريا. وتوقفت صحف (فبراير) و(برنيق) و(وطني) عند الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة السابق علي زيدان الموجود خارج البلاد، والذي اعتبر قرار إقالته "باطلا وغير شرعي"، متهما كتلتي "الوفاء لدماء الشهداء"، و"العدالة والبناء" ( توجه إسلامي) بالوقوف خلف إقصائه من الحكومة. وكشف زيدان -وفقا للصحف- أن قرار الإقالة اتخذ ب113 صوتا فقط في حين أن النصاب القانوني المطلوب هو 120 صوتا، مؤكدا أن "نصف أعضاء المؤتمر ، على الأقل ، يريدون بقاء الحكومة". وأفاد بأنه غادر البلاد بناء على طلب من بعض أعضاء المؤتمر الوطني "لأن الخصوم لا يخافون الله ولا يتورعون عن إيذائي وقالوا إذا لم يستقل فسنقيله من الحياة". وبخصوص قضية إغلاق الموانئ النفطية من قبل مجموعات مسلحة، دعت صحيفة (وطني) إلى حلها ب"الحوار" وبعيدا عن التصعيد العسكري، معتبرة أن "اختلاف وجهات النظر بين شركاء الوطن لا ينبغي أن يصل إلى التهديد بالمواجهة العسكرية التي يتقاتل فيها إخوة النضال بعدما كانوا صفا واحدا في مواجهة عدو الوطن". وانتقدت الصحيفة في افتتاحيتها سلوك بعض القنوات التلفزية "التي تدفع باتجاه التفرقة وتثير الأحقاد والفتن بين أبناء الشعب الليبي"، مؤكدة أنه "بالحوار وحده يمكن أن تحل مشاكل البلاد االتي ضحى الجميع من أجل تحريرها من الظلم والاستبداد". وارتباطا بهذه القضية، ذكرت صحيفة (أخبار الحياة) أن أهالي وأعيان مدينة اجدابيا (شرق البلاد) نظموا وقفة احتجاجية نددوا فيها بإغلاق الموانئ النفطية، مشددين على أن النفط والغاز "ثروة لكل أبناء ليبيا و لا يملك أحد حق التصرف فيهما خارج الشرعية". وعلاقة بالشق الأمني، تطرقت صحيفة (ليبيا الجديدة) إلى الوضع في مدينة درنة (شرق) في ظل الخوف الذي تعيشه ساكنة المدينة "جراء تحويلها من قبل تنظيم القاعدة الى +قاعدة جديدة+ لحملتها العالمية ومركزا لتصدير الجهاديين". وكتبت الصحيفة في مقال حمل عنوان "درنة تحتضر في صمت"، أن سكان المدينة يحملون "المليشيات الإسلامية المتشددة من قبيل أنصار الشريعة مسؤولية تواصل موجة العنف"، مشيرة الى أن تنظيم (أنصار الشريعة) "افتتح منذ أربعة أشهر رسميا فرعا له بالمدينة كما أن +سفيان بن قمو+ عضو تنظيم القاعدة والسائق السابق لأسامة بن لادن يسيطر على جزء كبير من المدينة التي يقطنها نحو90 ألف نسمة". وتناولت الصحف الموريتانية جملة من المواضيع من أبرزها قرار تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي ضمن التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة ( الشعب) أن هذا الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي سيمكن من تحيين وتكملة اللائحة الانتخابية التي تم إنجازها قبل الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت في البلاد أواخر السنة الماضية. ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محمد، تأكيده أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها القانوني ولن يتم تأجيلها ولو دقيقة واحدة، مجددا استعداد الحكومة للحوار مع جميع الأطراف ومختلف التشكيلات السياسية. ومن جهتها، أشارت صحيفة (لوتانتيك) إلى أن العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التي سيجري دورها الأول في مطلع شهر يونيو المقبل، قد بدأ فعلا بالإعلان عن تنظيم الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي الذي سينطلق في 20 مارس الحالي. ولاحظت أن قرار اللجنة المستقلة للانتخابات يأتي أياما بعد المنتدى الذي عقدته أحزاب المعارضة والذي حددت خلاله شروطها للمشاركة في انتخابات حرة وشفافة وتنتظر حاليا ردا من السلطة. وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في أعقاب المجلس الوزاري ،المنعقد الخميس الماضي ، بأنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ولن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية ولو دقيقة واحدة. ولم تستبعد الصحيفة أن يعاد سيناريو الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت في أواخر السنة الماضية والتي قاطعتها أحزاب من المعارضة المسماة "الراديكالية". وارتباطا بموضوع الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) - استنادا إلى مصدر من داخل منسقية المعارضة - إلى أن "نقاشات بدأتها قيادات المنسقية تتجه إلى مقاطعة لانتخابات"، مضيفة أن "أغلبية الآراء تتمسك بالمبررات التي بنيت على أساسها مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة". وتوقفت مجموعة من الصحف عند تعيين الرئيس السابق للجمعية الوطنية وزعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعودة آخر فوج من الموريتانيين المرحلين من جمهورية إفريقيا الوسطى جراء الأوضاع الأمنية في هذا البلد، والذين بلغ عددهم 409 مواطنا تم نقلهم جوا من الكاميرون.