قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، اهتمامها بالتداعيات الاقليمية للأزمة الدائرة في سورية، والوضع في تركيا، وردود الفعل عن تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية، والجدل الدائر داخل المجلس التأسيسي بتونس حول مشروع الدستور الجديد.
وكشفت صحيفة (الأهرام) المصرية أن العراق حذر إسرائيل من أنه سيرد على أي انتهاك لمجاله الجوي في حال نفذت تل أبيب تهديداتها بضرب ايران مؤكدا أيضا أنه لن يسمح باستخدام مجاله لضرب سورية.
وتابعت الصحيفة أن بغداد وجهت تحذيراتها لتل أبيب عبر دول تقيم علاقات معها ونقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن العراق لا يسمح في الوقت نفسه باستخدام مجاله الجوي أو أراضيه لنقل السلاح إلى سورية.
وكتبت صحيفة (الجمهورية) أن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون غدا الأربعاء بالقاهرة، سيبحثون تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في أفق انعقاد مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية، وتوقعت أن يؤكد الوزراء العرب المواقف السابقة للجامعة العربية من وقف أعمال العنف ونقل سلمي للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على الاحداث الدائرة حاليا في تركيا على خلفية الاحتجاجات الشعبية والمواجهات التي شهدتها عاصمة هذا البلد وعدد من مدنه الرئيسية.
كما رصدت الصحيفة ردود الفعل عقب تكليف رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية حيث اعتبرت حركة (حماس) تكليف محمود عباس لشخصية أكاديمية بتشكيل الحكومة أمرا غير شرعي وطالبت بحكومة كفاءات وطنية بموجب اعلان الدوحة واتفاق القاهرة اللذين رسما خارطة طريق المصالحة الفلسطينية، فيما رحبت واشنطن وتل أبيب بهذه الخطوة وأعربتا عن الامل في التعاون معه لتحقيق سلام شامل وعادل.
أما (اليوم السابع) فأبرزت استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن حجم التعويضات التي قدمها قطاع التأمين خلال فترة ما بعد الثورة ناهزت 200 مليون دولار، منها نحو 100 مليون دولار عبارة عن تعويضات نتيجة سرقة السيارات.
وواصلت صحيفتا (المصري اليوم) و(الشروق) نشر تفاصيل التحركات المصرية المكثفة لاحتواء أزمة سد النهضة الذي تعتزم اثيوبيا تشييده على نهر النيل، وخلصتا إلى أن التحرك المصري لم ينجح حتى الآن في بلورة تصورات ناجعة لحل هذه الازمة التي تهدد الأمن المائي للبلاد.
وبالنسبة للصحف العربية الصادرة من لندن، كتبت صحيفة (الحياة) أن التظاهرات، المستمرة في تركيا منذ أربعة أيام حصدت أول قتيل في اسطنبول، وذلك في ظل مؤشرات على تأجج الاحتقان مع إعلان اتحاد نقابات عمال القطاع العام في تركيا، أنه سينظم اليوم وغدا "إضرابا تحذيريا"، احتجاجا على قمع الاحتجاجات.
وأضافت الصحيفة أن التظاهرات كشفت عن رؤيتين متناقضتين لدى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل، حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات، إذ اعتبرها الأول "مؤامرة"، ساخرا من الحديث عن "ربيع تركي"، فيما سعى الثاني إلى طمأنة المحتجين، مؤكدا أن "رسالتهم وصلت".
وأشارت صحيفة (العرب) في هذا الصدد إلى دعوة عبد الله غل كل الجهات إلى ضبط النفس، لافتا إلى أن رسائل المحتجين قد وصلت، وسيجري القيام بما يلزم.
واعتبرت الصحيفة أن الرئيس التركي ردد نفس الخطاب الذي استعمله الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي حين قال كلمته المشهورة يوما قبل الإطاحة به "أنا فهمتكم"، وكذلك تبريرات الرئيس المصري حسني مبارك قبل المغادرة، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الشارع ووقف كابوس لفظة "الربيع التركي" التي انتشرت بين الأتراك.
ونقلت (العرب) عن غل قوله، ردا على الاحتجاجات، إن "الديمقراطية ليست فقط حول الانتخاباتº إن الرسالة (التي أراد أن يبعثها المحتجون) قد تم تلقيها. وسيجري القيام بما هو لازم".
أما صحيفة (القدس العربي) فأشارت إلى تأكيد رجب أردوغان على مواصلة اعتماد الحزم في مواجهة التظاهرات.
ونقلت عنه تشديده على عدم التراجع عن مشروع تطوير ساحة (تقسيم) الذي أشعل فتيل الغضب الشعبي، مؤكدا على أن ما شهدته البلاد من احتجاجات عنيفة يقف وراءها "حفنة من المخربين".
وأضاف "إذا ارادوا تنظيم تجمعات، إذا كانت هذه حركة اجتماعية، عندها عندما يجمعون 20 شخصا سأجمع 200 ألف وعندما يجمعون 100 ألف شخص سأجمع مليون شخص من أنصار حزبي".
وتطرقت صحيفة (الزمان)، من جهتها، إلى موقف الإدارة الأمريكية من التظاهرات في تركيا، حيث حث البيت الابيض المحتجين والشرطة في تركيا على الاحجام عن ممارسة العنف، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تركيا بشأن الصراع في سوريا وغيره من القضايا الدولية.
وأضافت الصحيفة، من جهة أخرى، أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ندد امس بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة التركية في مواجهتها لتظاهرات الاحتجاج على حكومة رجب طيب أردوغان.
وبخصوص الأزمة السورية، كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن تمديد (حزب الله) اللبناني قتاله من القصير في ريف حمص وريف دمشق ودرعا إلى حلب شمالا. ونقلت عن مصادر قيادية في المعارضة السورية قولها، إن نشاط الحزب وصل إلى ريف حلب الشمالي تمهيدا لاقتحام المدينة التي تسيطر المعارضة على أكثر من نصف أحيائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد عناصر الحزب الذين وصلوا إلى حلب تجاوز أربعة آلاف عنصر، مشيرة في السياق ذاته إلى احصائيات كشفتها صحيفة (واشنطن بوست) في عددها أمس نقلا عن قيادات رفيعة في الحزب والجيش الحر، تبرز وجود نحو ألفي عنصر في ريف حلب استعدادا للهجوم على المدينة.
ومن جهة أخرى، أشارت (الشرق الأوسط) إلى تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية على خلفية النزاع السوري. وأوضحت أن الوضع انفجر مجددا في مدينة طرابلس (شمال) الليلة قبل الماضية ليحصد ستة قتلى و32 جريحا، على الأقل، في اشتباكات بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية.
وكتبت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن تعيين رئيس وزراء فلسطيني جديد "لا يقدم ولا يؤخر لا في موضوع التسوية السياسية ولا في موضوع المصالحة الفلسطينية لأن رئيس الوزراء في السلطة لا يملك صلاحيات رئيس الدولة وهو ليس معنيا إلا بأقل القليل مما يجري على الساحة الفلسطينية، وهذا يصبح أقل من ذلك بكثير حينما نعلم أن السلطة الفلسطينية نفسها بكل مؤسساتها لا تملك مما يجري على الساحة الفلسطينية إلا أقل القليل".
وأضافت أن "حياة الناس تقررها إجراءات الاحتلال الصهيوني وليس قرارات السلطة فالاحتلال هو الذي يقرر ماذا سيجري للقطاع الزراعي وهو يقرر إن كان بالإمكان إقامة صناعة أو خدمات محددة وهو يقرر إن كان بإمكان الحامل أن تلد على الحاجز العسكري أم تلد في أقرب مستشفى وهو الذي يقرر إن كان سيتقاضى الموظفون المدنيون رواتبهم بتحويل الضرائب أم بحجبها وهو الذي يقرر أي أرض ستبقى بأيدي الفلسطينيين وتلك التي ستذهب إلى حوت الاستيطان".
وأوضحت أن تعيين رئيس وزراء فلسطيني جديد من عدمه "لا يقدم ولا يؤخر في تحديد القضايا الجوهرية وبالذات في قضية التسوية"، مشددة على أن المصالحة "تقررها مصالح الحركتين الحاكمتين في الضفة الغربية والقطاع وكل مسؤول في أية جهة منها خاضع لحسابات حركته لا يمكنه أن يحيد عنها لأن المصالحة تنبع من هذه المصالح وهي قد تكون وطنية أو قد تكون أضيق من ذلك".
من جهتها، أكدت صحيفة (البيان) أنه بتكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأكاديمي رامي الحمد الله برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحكومة سلام فياض المستقيلة ومع بدء الحمد الله مشاوراته الرسمية لتشكيل الحكومة والتزامه ببرنامج الرئيس عباس، "سيعود النظام الواحد بعد أن مثل فياض النظام المختلط لاختلاف برنامجه عن برنامج الرئيس".
ورأت الصحيفة أن الترجيحات تؤكد "استمرار غالبية الوزراء الحاليين في حكومة تصريف الأعمال الحالية في مناصبهم مع تطعيمها بعدد محدود من الوجوه الجديدة على اعتبار أنها حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال نظرا لأن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في الرابع عشر من غشت المقبل".
وأضافت أنه رغم مهاجمة حكومة (حماس) المقالة في غزة قرار عباس واعتباره بمثابة تكريس "تجميد" ملف المصالحة الفلسطينية، إلا أنه إذا صدقت النوايا وتم تنفيذ المصالحة فإن مدة هذه الحكومة الجديدة "ستكون قصيرة زمنيا إذ لن تتجاوز ثلاثة شهور في ضوء الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق"، مبرزة أن هذه الحكومة "ستعفي نفسها من البرامج بمبرر أنها حكومة تسيير أعمال ومبررها أنها حكومة مؤقتة لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وفي قطر، كتبت جريدة (العرب) في مقال لها أن "إحدى أهم إنجازات الثورة السورية حتى الآن كشف الغطاء عن محور طائفي حاقد تغطى لعقود طويلة بقناع المقاومة لإسرائيل خادعا الملايين البسيطة التي تفكر بعاطفتها، فتم ابتزاز مشاعرها وحرصها على المقدسات من أجل توظيفها في مشروع طائفي تقوده إيران ونظام الولي الفقيه الذي يعتبر (حزب الله) ذراعه الأساسية في المنطقة العربية".
وأضافت "لقد ابتلع (حزب الله) هراء كلامه عن نصرة المستضعفين ومساندة المظلومين، واتجه نحو سياسة إسرائيلية قوامها اجتياح أراضي الآخرين ومحاصرة الأطفال والنساء والشيوخ وقطع الماء عنهم وقصفهم وحرقهم أحياء، بحجة الدفاع عن النفس".
بدورها، ترى صحيفة (الشرق) في مقال لها أنه لم يكن انخراط "حزب الطائفة الشيعية اللبنانية" في المعارك العسكرية على جبهة القصير في سوريا "إلا بموجب تعليمات صادرة من طهران"، مستشهدة في هذا الصدد بتصريحات لعلي أكبر ولايتي المرشح لرئاسة الجمهورية الإيرانية ومستشار المرشد الإيراني، حيث قال مؤخرا "إن سوريا ليست وحدها وأن إيران لن تتركها وحيدة في الميدان ولن تسمح بسقوط النظام في دمشق".
وبعد ان ذكرت الصحيفة بتصريحات لحسن نصر الله يقول فيها إنه "يحارب الأمريكان والصهاينة والتكفيريين في سوريا"، شددت على أن السؤال الذي يطرح نفسه على زعيم (حزب الله) هو "أليست مزارع شبعا اللبنانية التي طالما تحدثت عن تحريرها سابقا أولى بتحريرها من قبضة الصهاينة بدلا من مدينة القصير السورية التي لا يوجد فيها صهيوني واحد¿".
واهتمت الصحف الأردنية بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى عمان، للتباحث بشأن مكان إجراء المباحثات المقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحيثيات اعتزام واشنطن إرسال بطاريات (باتريوت) وطائرات مقاتلة من طراز (إف 16) للأردن.
ففي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، نقلت صحيفة (الغد) عن وزير الخارجية، ناصر جودة، تأكيده أن نظيره جون كيري سيقوم بزيارة الى الأردن قريبا، مضيفة أن الزيارة ستكون منتصف الاسبوع المقبل، ضمن جولة جديدة له في المنطقة، تشمل أيضا فلسطين واسرائيل، بغرض التشاور مع أطراف اقليمية، ومنها الأردن حول جهود احياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتناول المشاورات، التي سيجريها كيري خلال لقاءاته بجودة وبكبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، أمورا مثل "مكان انعقاد المباحثات المقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وآلية ومستوى التمثيل في هذه المباحثات".
وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة (الرأي)، في افتتاحية بعنوان "الاستيطان يقوض فرص السلام"، عن العاهل الأردني الملك عبد الله تأكيده خلال استقباله أمس المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ستيفان فولي، على رفض الاردن لسياسة الاستيطان التي تواصلها اسرائيل واعتداءاتها المتكررة على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، لأنها سياسة تقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة برمتها.
وبخصوص اعتزام واشنطن إرسال بطاريات (باتريوت) وطائرات مقاتلة من طراز (إف 16) للأردن، نقلت صحيفة (العرب اليوم)، عن الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، تأكيده أنها ستصل إلى الأردن خلال أيام، "بهدف المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة في مناورة الأسد المتأهب المقررة منتصف الشهر الجاري"، وأنه "تم الاتفاق مع الحكومة الأمريكية على رغبة الأردن في امتلاك منظومة بطاريات صواريخ الباتريوت"، مشيرا إلى "وجود موافقة مبدئية أمريكية بالإبقاء على ما نريد من الأسلحة المتطورة بعد مناورة الأسد المتأهب".
وفي مقال بعنوان "نحن ودبلوماسية الصواريخ الدفاعية"، اعتبرت (الغد) أنه من المفيد كثيرا لمتخذي القرارات الاستراتيجية، أن يشجعوا على إثراء حوار وطني واسع النطاق، حول موقف الشارع السياسي ووجهات نظر قادة الرأي العام، في ما يتصل بمسألة نشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ البالستية، وذلك بعد أن ارتفع منسوب التهديدات الخارجية، وتزايدت مخاطر حدوث انفجار عسكري واسع".
وكتبت أنه "إذ يتضح لكل ذي بصيرة أن القدرة على التحكم في الأزمة السورية، والحيلولة دون ارتداد مضاعفاتها على المحيط الإقليمي، تضعف مع مرور الوقت، الأمر الذي يملي على صانعي القرار في عواصم شرق المتوسط، كل على حدة، إعادة تقدير الموقف يوما بيوم، والتموضع بصورة أشد اتساقا مع الاعتبارات الذاتية والحسابات الوطنية بعيدة المدى".
واهتمت الصحف اللبنانية، بالخصوص، بانتظار حكم المجلس الدستوري في الطعنين اللذين تقدم بهما الرئيس ميشال سليمان و(التيار الوطني الحر) ضد قرار المجلس النيابي التمديد لنفسه لسنة وخمسة أشهر، وباستمرار القتال في طرابلس بين مسلحين مؤيدين للنظام السوري وآخرين معارضين له، وبمحاولة اغتيال رجل دين مؤيد ل(حزب الله) في صيدا (جنوب).
وقالت (النهار) "فيما علقت البلاد مرة أخرى على مرحلة انتظار إضافية ستشل خلالها حتى المساعي الموعودة لتأليف الحكومة العتيدة في انتظار أن يلفظ المجلس الدستوري قراره في الطعنين المقدمين إليه في قانون التمديد لمجلس النواب، بدأ مسلسل الاضطرابات الأمنية الجوالة كأنه يسابق الأزمات السياسية ويبرر بطريقة ضمنية حجة (الظروف الاستثنائية) التي استندت إليها خطوة التمديد على انتهاكها للقواعد الدستورية".
وعلقت (السفير) قائلة "ها هي الأحداث الأمنية المشبوهة تنتقل من منطقة إلى أخرى. إشكالات يومية في بعض أحياء العاصمة، أمن صيدا على فوهة بركان. ملف الأمن في المخيمات، وخاصة عين الحلوة، صار موجودا على مكاتب أمن الدولة بكل ما يتضمنه من وقائع خطيرة، محاولة اغتيال إمام (مسجد القدس) في صيدا الشيخ ماهر حمود، تطرح أسئلة ومخاوف حيال استهداف هذه الرموز المعروفة تاريخيا بانحيازها الحاسم إلى الخط الوطني والقومي والإسلامي المقاوم".
وتحت عنوان (هل تفتح طرابلس أبواب الجحيم¿)، أكدت (الأخبار) أن "لا شيء في طرابلس يدل على أن جولة الاشتباكات ستضع أوزارها قريبا، وأن المتقاتلين سوف يضعون أسلحتهم جانبا، ولو مؤقتا، على شكل استراحة المحارب، بعدما انفجر الوضع الأمني مجددا في الساعات ال 36 الماضية على كل محاور الاشتباكات التقليدية، حاصدا المزيد من القتلى والجرحى".
وتناولت الصحف التونسية جملة من المواضيع المرتبطة بالشأن الداخلي في مقدمتها الجدل الدائر داخل المجلس التأسيسي حول مشروع الدستور الجديد، حيث قالت يومية (الصباح) إن أكثر من ثلثي نواب المجلس رفضوا المشروع ، الذي أعلن عنه رئيس المجلس التأسيسي ، مصطفى بن جعفر يوم السبت الماضي، وقرروا رفع قضية في هذا الشأن إلى المحكمة الادارية للمطالبة بإعادة المشروع إلى اللجان التأسيسية بالمجلس.
ونقلت الصحيفة عن النائبة عن كتلة المعارضة بالمجلس، سلمى بكار، أن النواب المعترضين يرفضون "طريقة العمل التي أعد بها مشروع الدستور والتوجه الى المحكمة الادارية"، معتبرة أن طريقة العمل المتبعة من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة "أخلت بالمضامين الواردة عليها من اللجان التأسيسية، وأنها أعلنت عن مشروع الدستور قبل أن تنظر فيه اللجان التأسيسية بصفة نهائية".
في ذات السياق، كتبت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن مشروع الوثيقة الدستورية بقي متضمنا "لبعض الألغام، جزء منها يتعلق بطبيعة النظام السياسي وغياب التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، وكذلك مسألة الحريات الفردية ودور الدين في المجتمع وتأويل الفصل الأول المتعلق بالإسلام دين الدولة أم دين غالبية المواطنين"، متسائلة عما إذا كان في الإمكان "تحيين المشروع لدى المناقشة العامة داخل المجلس وتضمين التوافقات التي توصل إليها الفرقاء السياسيون".
في موضوع آخر، تساءلت صحيفة (الشروق) في تقرير لها تحت عنوان "ماذا أعدت الحكومة للجهاديين العائدين¿"، عن الأسلوب الذي ستتعامل به الحكومة التونسية مع "الجهاديين" التونسيين العائدين من سوريا والعراق ومالي وليبيا والشيشان وأفغانستان، والذين، حسب الصحيفة، "لهم خبرة في مجال الحرب والسلاح بل لعلهم تحولوا إلى محترفي قتال".
ونقلت في هذا الصدد عن الباحث الجامعي التونسي، ناجي جلول قوله إن موضوع هؤلاء "الجهاديين"، الذين قدر عددهم بنحو 2300، يجب التعامل معه أولا عبر المقاربة الأمنية، أي تتبع المسار الحربي لكل مقاتل ونوعية السلاح الذي تدرب عليه والعمليات التي قام بها، ثم الحوار معهم والعمل على إدماجهم في المجتمع، وأيضا إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وثقافيا ولإيجاد مورد رزق لهم حتى لا يصبحون مجددا أداة للقتال.
جريدة (الصريح) اهتمت، من جانبها، بالتعاون العسكري الأمريكي التونسي في ضوء الزيارة التي قام بها مؤخرا لواشنطن وزير الدفاع التونسي رشيد صباغ، ونقلت في هذا السياق عن تقرير للمنسق الخاص لعمليات التحول في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، أن البلدين قررا "استئناف التدريبات العسكرية في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الارهاب بعد انقطاعه لمدة سبع سنوات".
وأضافت الصحيفة أن زيارة الوزير التونسي للبنتاغون ولقاءه نظيره الأمريكي شكلا "نقطة عودة للتعاون العسكري والأمني بين البلدين، والموجه أساسا لمكافحة الإرهاب".
وبالجزائر، هيمنت رئاسيات 2014 على اهتمامات الصحف، حيث أوردت صحيفة (الشروق) تحت عنوان "جون أفريك ترشح سبعة مرشحين لخلافة بوتفليقة"، أن هذه المجلة أطلقت أمس سبرا للآراء حول الشخصية المحتملة لخلافة الرئيس بوتفليقة إيذانا بانطلاق سباق الرئاسيات المقررة السنة القادمة بالجزائر.
ونشرت صحيفة (الخبر) أنه في الفترة الأخيرة برز نقاش لافت في الساحة السياسية حول مسألة توضيح موقع المؤسسة العسكرية في سلم مؤسسات الدولة ووضعها تحت رقابة السلطة السياسية والمدنية في الدستور، مضيفة أن هذا النقاش يسبق هذه الانتخابات الرئاسية.
ونقلت صحيفة (الجزائر نيوز) عن خبير في الشؤون السياسية الجزائرية قوله، إن "اليامين زروال هو الرجل الوحيد في الجزائر الذي يمكنه أن يحقق الإجماع الوطني في الرئاسيات المقبلة، لأنه الوحيد الذي تتوفر فيه شروط خلق توازن بين المؤسسة العسكرية والطرف المدني لاسيما التيار الإسلامي".
ورأت صحيفة (المقام) أن الأحزاب الإسلامية تقترب من موعد الرئاسيات "في جو يكتسيه نوع من الضبابية، حيث لم تحسم لغاية اليوم قرارها بتقديم مرشحيها للاستحقاق القادم من عدمه، هذا ما جعل أكثر الأسئلة المتداولة داخلها أو عند المتابعين للشأن السياسي هو: هل هناك شخصية محسوبة على التيار الإسلامي في الوقت الراهن، ولديها من المقومات والقوة ما يجعلها تدخل معترك رئاسيات 2014 كمنافس حقيقي¿".
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والتشريعية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل.
وفي هذا الصدد، تطرقت الصحف إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، أول أمس الأحد، بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمكتب الوطني للإحصاء والتي تقضي بإنجاز هذا الأخير إحصاء إداريا ذي طابع انتخابي لعام 2013.
وأشارت إلى أن مكتب الإحصاء سيقوم بموجب هذه الاتفاقية، من بين أمور أخرى، باختيار وتكوين وتوزيع الموظفين المكلفين بالقيام بالتنفيذ الفني لعمليات جمع المعلومات على مستوى مراكز الإحصاء وإعداد لائحة المسجلين في كل مركز، معتبرة أن توقيع الاتفاقية يعد الانطلاقة الفعلية لمرحلة هامة من المسار الانتخابي ترمي، بالخصوص، إلى إعداد سجل انتخابي جديد يتصف ب "الشفافية" وإصدار لائحة انتخابية "ذات مصداقية".
وفي سياق ذي صلة، تناولت الصحف الموريتانية الأيام التفكيرية التي أطلقتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حول موضوع "الإعلام والسلوك المدني الانتخابي" فى أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتدارس جملة من المواضيع مع المعنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ولجنة مستقلة للانتخابات وصحافة.
ونقلت هذه الصحف عن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، محمد ولد محمود، قوله إن الإعلام الموريتاني "لا يزال بحاجة إلى مزيد من المهنية وتحسين الأداء ليلعب دوره كاملا فى دفع عجلة التنمية وخدمة المصلحة العليا للوطن".
وأشارت إلى أن هذا الملتقى سيتطرق إلى دور الإعلام فى المجتمعات الديمقراطية، خاصة ما يتعلق بتنوير الرأي العام وترقية السلوك المدني وإسهامه المتميز فى العملية الانتخابية، حيث يرافق بالصوت والصورة والكتابة كل مراحل العملية سبيلا إلى خلق "إعلام حر مهني".
وهيمن الملف الأمني على اهتمامات الصحف الليبية التي تناولت التدابير الحكومية المتعلقة بتوفير الأمن بالحدود الجنوبية وتخصيص دعم مالي لعمل الاجهزة الامنية في بنغازي وكذا جهود الاجهزة الامنية في الحد من تهريب الاسلحة والذخائر.
فبخصوص الوضع بالحدود الجنوبية، توقفت الصحف عند القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ومن بينها تكليف كتائب الجيش و"الثوار" بحماية وتأمين هذه المنافذ وتخصيص تحفيزات مالية لهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه وكذا فرض تأشيرة الدخول بالمعابر الحدودية.
وواكبت الصحف الليبية، أيضا، الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، علي زيدان، الى مدينة الكفرة جنوب البلاد، مشيرة الى أنه التقى خلالها المسؤولين المحليين ووجهاء وأعيان المدينة وبحث معهم الاوضاع المعيشية والأمنية والتدابير الكفيلة باستتباب الأمن في هذه المنطقة الحدودية.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الصحف أن الحكومة المؤقتة خصصت ميزانية ل (الغرفة الامنية المشتركة) المكلفة بتأمين مدينة بنغازي لتيسير اضطلاعها بالمهام الموكولة اليها.
الصحف تداولت، أيضا، خبر توقيف عناصر من الشرطة العسكرية بمدينة طبرق شرق البلاد شاحنة ليبية على متنها 230 حقيبة محشوة بالمتفجرات أثناء عملية تفتيش اعتيادية.
ونقلت الصحف عن آمر الشرطة العسكرية في المدينة قوله إن عدة متهمين تم توقيفهم في هذه العملية وإحالتهم على الجهات المختصة.
وعلاقة بموضوع الأمن، أوردت الصحف بيان وزارة الخارجية بدولة النيجر المجاورة والذي أكد أن تصريحات مسؤولين في هذا البلد بكون منفذي الهجومين الانتحاريين في مدينتي أغاديس وأورليت انطلقوا من جنوب ليبيا "لا تعني تحميل السلطات الليبية المسؤولية"، مبرزا أن السلطات في النيجر "تدرك أن ليبيا في مرحلة انتقالية ولم تكن قادرة على السيطرة الكاملة على أراضيها".
وأوضح البيان، الذي اعتبرته الصحف تراجعا عن التصريحات السابقة، أن النيجر "أرادت أن تظهر الدور الهام للمجتمع الدولي في مساعدة ليبيا لمواجهة الوضع الذي يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرارها واستقرار دول الجوار"، مؤكدا الالتزام بالعمل مع السلطات الليبية لتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات وخاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية