بايتاس: "الهجمات السيبرانية" فعل إجرامي .. وجهات معادية خلف التسريبات

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن "الهجمات السيبرانية، التي تابعنا يوم الثلاثاء الماضي تعرّض موقعان وطنيان رسميان لها وهما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وأيضا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي".
ومتفاعلا مع عدد من أسئلة وسائل الإعلام في اللقاء الصحافي عقب اجتماع مجلس للحكومة، اليوم الخميس، قال بايتاس: "كما صدر في بلاغ ل CNSS يوم أمس، فقد اتضح، بعد التحقق من صحة التسريبات، أنه شابَ بعضها جملة من المغالطات وتشويه للمعطيات"، مفيدا بأن "الصندوق أشعَرَ السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة".
"ما جرى هو فعل إجرامي"، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، ثم أضاف مجيبا الصحافيين: "مع الأسف، أصبحت عُرضة له العديد من الدول والمؤسسات"، وأكد في السياق أن "هذه الهجمات السيبرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية".
وتابع المسؤول الحكومي شارحًا: "كما تعلمون، فقد تزامن اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء"، مستحضرا سياق ما "أكدت عليه واشنطن مجددًا بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل... واصفا ذلك ب"انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية".
وأبرز بايتاس: "هذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يأتي ليعزز الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2020، ليؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية".
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "الثقة المتزايدة، التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة، أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا إلى درجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية".
وختم المسؤول الحكومي مؤكدا خلال الندوة الصحافية ذاتها بأن "المؤسسات المعنية قامت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي".