علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتنبيه عمال أقاليم وعمالات رجال سلطة (باشوات وقياد) إلى مغبة استغلال حضورهم في تأطير المجال العام من قبل منتخبين كبار وجمعيات مدنية، بمناسبة تنظيم دوريات رمضانية لكرة القدم، وردت تقارير من قبل "أقسام الشؤون الداخلية" بشأن استعمالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، موضحة أن التقارير حملت معطيات دقيقة حول "تسخينات" استبقت شهر رمضان، بتخصيص قطع أرضية في جماعات محيطة بمدن كبرى، على رأسها الدارالبيضاء، وإخضاعها لأشغال تبليط Terrassement وتهيئة من أجل بناء ملاعب، حيث مول رؤساء جماعات حاليون وسابقون وأعضاء مجالس جماعية الأشغال المذكورة، وتكاليف اقتناء التجهيزات الرياضية للفرق المشاركة، وتغطية مبالغ المنح المخصصة للفائزين. وأفادت المصادر ذاتها بأن جماعات الدروة وأولاد زيان وقصبة بن مشيش ضواحي الدارالبيضاء أعدت قبل أيام ملاعب لاحتضان دوريات رمضانية، على أساس حضور منتخبين في نهائياتها وتسليم الفرق الفائزة كؤوس الدوريات، وتمرير رسائل سياسية وانتخابية، من خلال تعبئة سكان الجماعات المذكورة، التي تمثل دوائر مهمة بالنسبة إليهم في سياق استعدادهم للاستحقاقات الانتخابية في 2026، مشددة على أن التقارير الواردة بشأن استعمال الحدث الرياضي المشار إليه تضمنت معلومات حول استعانة منتخبين بمنعشين عقاريين ورجال أعمال لغاية تمويل الأنشطة الرياضية لجمعيات، محسوبة على رؤساء جماعات وسياسيين نافذين، إذ وجهت شركات بناء آلياتها مجانا للقيام بأشغال إعداد الملاعب، فيما حولت فواتير اقتناء ملابس وتجهيزات رياضية إلى مصالح المحاسبة بشركات خاصة. وأكدت مصادر الجريدة التفاف مجالس جماعية على توجيهات وزارة الداخلية، المتحفظة بشأن بعض الأنشطة والمشاريع المدفوعة بغايات سياسية وانتخابية، وذلك لتفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات الناخبين، موردة أن مقاولين ومسؤولي شركات خاصة، بعضها في ملكية منتخبين، استفادوا من سندات طلب لتدبير المشاريع المشار إليها، التي تشمل الطرق والربط بالماء والكهرباء، وتوفير "قفة رمضان"، وكذا تهيئة ملاعب للقرب وصالات رياضية. وطالت "التسخينات الانتخابية" في جماعات حضرية وقروية بجهة الدارالبيضاء- سطات، بالإضافة إلى الدوريات الرمضانية، المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وتعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية لغايات انتخابية، إذ أفادت تقارير واردة على السلطات المركزية بوزارة الداخلية بلجوء رؤساء جماعات ومنتخبين في حالات أخرى إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لغاية تمويل "القفة" وتغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات، إلى درجة أن بعضهم قدم شيكات على سبيل الضمان بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في جماعات بالجهة؛ فيما اختار أعضاء مجالس جماعية التحول إلى مصادر تمويل أخرى لحملات سابقة لأوانها. وكشفت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام "الشؤون الداخلية" في شق آخر منها بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم، بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، منها مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم ورعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في "تعطيل" مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.