كشفت مصادر ،أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، أوصت اخيرا صناع القرار بالوزارة بمنع "قفة رمضان" نهائيا، حتى لا تستغل في حملات انتخابية تحت غطاء العمل الخيري الرمضاني. ويرى مهتمون، بان هذا القرار من شانه ان يحرم الآلاف من المغاربة الفقراء والمحتاجين من مساعدات اجتماعية، كما جرت العادة، مع حلول شهر الغفران، على أن تخفف عنهم آلام ومعاناة "الجيب الخاوي". كما يرى آخرون، أن منتخبين وسياسيين، ضمنهم رؤساء جماعات، يتحكمون في رخص البناء، يجمعون تبرعات مالية من منعشين كبار، بحجة تقديم مساعدات رمضانية على الفقراء والمحتاجين، ولكن هذا ليس مبررا لحرمان المحسنين غير المتحزبين، الكبار والصغار، من توزيع "القفة" على فقراء هذا الوطن. وتراهن "توصية" العدوي، على توجيه صفعة قوية لأباطرة الانتخابات، الذين كانوا يراهنون على حلول رمضان من أجل توزيع "قفة رمضان" على الفقراء الذين يشكلون قوة انتخابية، بإشهار المنع في حقهم حتى لا تتحول القفة إلى جذب واستمالة الناخبين، وهي توصية خاطئة من الأساس، لأن استمالة الناخبين تتم بطرق متنوعة وكثيرة، وليست بالقفة،تورد الصباح. وتأتي "توصية" العدوي بمنع توزيع "قفة رمضان"،بعدما توصلت مصالح المفتشية بتقارير ومعلومات، تفيد أن من يقف وراءها، يسعى إلى استغلال الشهر الفضيل، من أجل استمالة أصوات انتخابية، خصوصا أن رمضان يتزامن مع قرب إجراء المسلسل الانتخابي.