أُحيل، إلى العدالة في مليلية المحتلة، أمس الجمعة، ضابط في الشرطة الوطنية وعنصر من الحرس المدني، إلى جانب 5 آخرين، بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية تعمل على تسهيل الهجرة باستخدام عقود عمل مزيفة. جاءت هذه الإحالة بعد عملية قامت بها وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية والتزوير (UCRIF) في الثغر المحتل لاعتقال 7 أشخاص؛ من بينهم الأمنيان اللذان يعملان بمقري الشرطة الوطنية والحرس المدني في مليلية، متهمين بانتهاك حقوق المواطنين الأجانب والتزوير في الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية. وخلال عملية التفتيش، تمكنت السلطات من ضبط مبلغ 30 ألف يورو نقدًا. وكشفت التحقيقات، التي لا تزال جارية ويحتمل أن تُنفذ على إثرها توقيفات جديدة، أن الشبكة كانت تسهل هجرة أشخاص من أصل مغربي من خلال تقديم عقود عمل وهمية كخدم منازل.