جماعة العدل والإحسان: الدولة تدعم جمعيات علمانية نفى مصدر مسؤول في مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن تكون الدولة تحاول التضييق على الجمعيات الإسلامية العاملة في مجال التضامن ومساعدة الفقراء، لكون محاربة الفقر تتطلب تضافر جميع الطاقات والمجهودات. "" وجاء النفي بعد تأكيد قيادي إسلامي أن الدولة صارت تحتكر هذا الميدان منذ سنوات وباتت تضيق على الجمعيات الخيرية والإسلامية عن طريق "الوكالة" بواسطة تأسيس كثير من الجمعيات ذات التوجه العلماني والفرانكوفوني لتقديم الإعانات للأسر الفقيرة. ونفى قيس بنيحيى، مدير التواصل والتنمية المؤسساتية بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ذات المنفعة العمومية والتي يرأس هيكلها التنظيمي الملك محمد السادس، أن تكون هذه المؤسسة تحتكر العمل التضامني بسبب نشاطها الدؤوب، أو تضيق على الجمعيات الإسلامية التي تشتغل في مجال الدعم الخيري. وقال بنيحيى في تصريح مقتضب ل"العربية.نت" إن الفقر لا يمكن أن يُحارب ولو اجتمع عليه العالم كله للقضاء عليه، وبالتالي فالحد من تداعيات الفقر والحاجة يجب أن يتحقق بتكتل كافة الجهود بين المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني سواء في رمضان أو في غيره. واعتبر الخبير الاجتماعي المغربي الدكتور حسن قرنفل أن الدولة تقوم بدورها ومهامها التي تتمثل في تنظيم عملية الدعم الرمضاني ومبادرات محاربة الفقر ومساعدة المواطنين الموجودين في حالة عوز. وأكد قرنفل أن الوضع العادي هو أن تقوم الدولة بالجهد الأكبر في مجال العمل الخيري ومن ضمنه تقديم الدعم الرمضاني ووجبات الإفطار للفقراء، مشيرا إلى أنه من المعقول أيضا أن تكون بجانب الدولة جمعيات مدنية تشتغل في المجال ذاته في ما يشبه التعاون بينهما. لكن الذي حصل في المغرب، يقول المتحدث، إن بعض الجمعيات التي تعمل في ميدان الدعم الاجتماعي قد يشتغل لديها أشخاص يكونون متورطين في علاقات مشبوهة أو من الذين يتبنون أفكارا متشددة، أو ممن لديهم أهداف معينة غير مساعدة الفقراء. وزاد قرنفل: بالتالي، الدولة تنهج سلوكاً حذراً اتجاه هذه الجمعيات الإسلامية، وتحاول ضبط قنوات الدعم الخيري والتضامني الإنساني في شهر رمضان وحتى خارجه، مردفاً أن هذه الإجراءات لا تعد في الواقع تضييقاً على تلك الجمعيات ذات التوجه الإسلامي. تضييق واحتكار بالمقابل، يؤكد الدكتور عبدالعالي مجدوب، القيادي في جماعة العدل والإحسان (أحد أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب)، أن أسلوب الدولة في التضييق على الجمعيات الإسلامية وصل إلى مداه، فلم تترك الدولة طريقا إلا سلكته من أجل احتكار هذا المجال الخيري خاصة في رمضان، اعتمادا على ما تصفه بمرجعيتها الإسلامية. وأضاف المفكر الإسلامي المتخصص في الحركة الإسلامية المغربية أن الدولة تمارس هذا التضييق عن طريق "الوكالة"، لكونها كانت وراء ميلاد كثير من الجمعيات اللادينية والعلمانية والفرنكوفونية أيضاً، والتي أفرغت رمضان من مضمونه التضامني الخيري وحصرته في الإعانات فقط. ويشرح مجدوب أن الدولة انتهجت هذا الأسلوب لمحاصرة الحركات الإسلامية التي ترى في التضامن والعمل الخيري أساساً من أسس عملها الميداني اليومي، مشيراً إلى أن جماعة العدل والإحسان على سبيل المثال تقوم بمجهوداتها لتقديم الإعانات للمحتاجين في إطار القوانين، لكن السلطات تضع أمامها العديد من الحواجز. يذكر أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تشرف خلال كل شهر رمضان على توزيع المؤن الغذائية الأساسية على آلاف الأسر الفقيرة بالمدن والقرى، وتشتمل الحصص التي يتم تسليمها لهذه الأسر على الدقيق والزيت والسكر وغيرها من المؤن الغذائية التي يحتاجها الناس في رمضان. (العربية.نت)