وجّه امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، طلبا للحكومة من أجل "ترسيخ التفاعل الخلاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تفعيل أحكام الفصل 68 من الدستور ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 273 من النظام الداخلي". وطالب السباعي، ضمن نقطة نظام له بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعقد "جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه لتقديم بيانات من طرف رئيس الحكومة حول قضايا وطنية هامة، تتعلق أساسا بتفعيل التوجيه الملكي للحكومة، والتواصل حول التوجهات العامة لمشروع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة". كما لفت المتحدث إلى أن هذا الإجراء يروم "تأطير النقاش العمومي والافتراضي الملغوم، على أن تقدم الحكومة كذلك رؤيتها لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية". وأكد رئيس الفريق الحركي "ضرورة عقد هذه الجلسة البرلمانية المشتركة من أجل تنوير الرأي العام الوطني كذلك حول أهداف التسوية الضريبية التي ستنتهي اليوم"، مستحضرا "وجود مجموعة من الأقاويل والمعطيات التي توجب حضور رئيس الحكومة بغية تقديم توضيحات بخصوصها لفائدة الرأي العام".