رصيف الصحافة: الجزائر تمنع خدمات الاتصالات في مخيمات تندوف

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن السلطات الجزائرية منعت متعهدي شبكة الهاتف النقال من تزويد الحاملين لبطائق هوية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية بشرائح هاتفية تؤمن خدمة المكالمات الهاتفية أو الربط بالشبكة العنكبوتية ضمن مجال تغطية شركات الاتصالات الجزائرية.
ووفق المنبر ذاته فإن القرار التعسفي والتمييزي الذي يحرم آلاف المحتجزين بمخيمات تندوف من حق امتلاك خط هاتفي والتواصل مع العالم الخارجي، وخصوصًا منهم الذين لا يتوفرون على وثائق هوية جزائرية من قيادات الجبهة والمقربين منهم، حسب مصادر محلية، يندرج ضمن سياسة التضييق والعنصرية التي تنتهجها السلطات الجزائرية تجاه ساكنة المخيمات، وأيضًا لمنع المعارضين لقيادة الرابوني من التواصل مع العالم الخارجي لنقل معاناة المحتجزين في المخيمات.
وإلى "المساء"، التي ورد بها أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في وفاة نزيل بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية ابن الحسن بمدينة فاس، لمعرفة التفاصيل المرتبطة بها، حيث تم الاستماع إلى بعض الأطر الصحية المعنية، في مقدمتها العنصر الذي عثر على الضحية ميتًا في الغرفة التي كان نزيلًا فيها.
وأضاف الخبر أن جثة الضحية تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بتعليمات من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل إحالتها على التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
وكتبت الجريدة ذاتها أن سيارة لنقل البضائع اشتعلت فيها النيران فجأة في السوق الأسبوعي بخنيفرة، حيث كانت مركونة.
وأضافت "المساء" أنه يرجح أن يكون سبب الحريق وقوع تماس كهربائي بالسيارة، قبل أن تندلع النيران، وبالتالي احتراق السيارة بالكامل، دون خسائر بشرية. واستنفر الحريق السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت بمكان حادث احتراق السيارة، وقامت بالتدابير اللازمة.
المنبر ذاته أثار أيضًا واقعة العثور على طالب جامعي ميتا داخل المنزل الذي يستأجره بحي الكعيشية ببني ملال. ووفق الخبر ذاته فإن الهالك، وهو في عقده الثاني، ينحدر من جماعة أنركي بإقليم أزيلال، وكان يتابع دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقد عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة.
وأضاف الخبر أن السلطات المحلية والعناصر الأمنية، والشرطة العلمية والتقنية، حلت بالمكان، حيث قامت بمعاينة موقع الحادث وجمع الأدلة اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، ليتم بعد ذلك نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على ملابسات الحادث.
من جهتها نشرت "الأحداث المغربية" أن مكتب مجلس النواب وجد نفسه ملزمًا مرة أخرى بتدارس غيابات البرلمانيين عن الجلسات التشريعية، خاصة بعد الغيابات القياسية التي عرفها المجلس أثناء التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الإضراب، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا.
وأضاف الخبر أن الشهادات الطبية المقدمة كمبرر لعدم حضور جلسات البرلمان تعرف أرقامًا قياسية، تجعل قيمة هذه الشهادات مثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن عددها في إحدى المناسبات قارب 160 شهادة طبية.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الحكومة تعتزم إصدار قانون جديد لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، يهدف إلى تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الغاز كوقود انتقالي يدعم الطاقات المتجددة ويقلل من الانبعاثات الصناعية.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمنافسة في سوق الغاز، كما ينظم أنشطة التوزيع والتوريد من خلال نظام تراخيص يمتد لعشر سنوات، ويلزم الشركات بإعداد تقارير دورية وإدارة محاسباتية منفصلة لكل نشاط، ما يعزز المراقبة الفعالة لهذا القطاع الحيوي.
الجريدة ذاتها ورد بها أيضًا أن سوق العقار في مدينة الدار البيضاء يشهد حالة من الركود غير المسبوق، إذ سجل القطاع خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا عامًا في الأسعار، مصحوبًا بتراجع حاد في حجم المعاملات العقارية.
ويعزو الخبراء هذا الركود إلى تراجع الطلب في السوق المحلية، وسط تحديات اقتصادية أثرت على القوة الشرائية وثقة المستثمرين. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري في الدار البيضاء، خاصة في ظل الحاجة إلى سياسات تحفيزية لدعم الاستثمار وإعادة تنشيط السوق.
أما "بيان اليوم" فنشرت أن مجموعة من المواطنين نددوا بالوضعية المزرية التي يعيشها الفضاء التجاري للقرب 20 غشت بتزنيت، الذي تحول إلى ما يشبه مطرحًا للأزبال.
وحسب الخبر ذاته فإن هذا الفضاء الذي أُحدث في إطار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تثبيت الباعة الجائلين وتوفير مكان لائق لمزاولة أنشطتهم تعرض للإهمال، وطالت أعمال التخريب والتقادم مختلف مرافقه وتجهيزاته؛ وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول مدى تحقيقه الأهداف التي أُحدث من أجلها، وفي مقدمتها إيواء الباعة الجائلين.
وتورد الجريدة ذاتها أن عدة جمعيات مدنية عبرت عن استنكارها "التهميش والظروف المتدهورة بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون".
وأكدت الفعاليات المعنية، في نداء صادر عنها، أن تهاون وعدم اكتراث أغلب رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيين بدورهم الدستوري والترافعي عن مصالح الساكنة والإقليم سبب في قيام هذه الظروف المتردية، خصوصًا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الصحية والتعليمية والنقل، مسجلة في هذا الصدد عرقلة الاستثمار البحري والفلاحي والصناعي والعقاري من طرف العمالة والمجالس المنتخبة.