اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية بالتحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا، وبالانتخابات المبكرة بالكيبيك. وهكذا، كتبت يومية (نيويورك تايمز) تحت عنوان (تحركات عسكرية في أوكرانيا .. أوباما يحذر روسيا)، أن الحكومة الأوكرانية الجديدة اتهمت روسيا بمحاولة إشعال فتيل نزاع عسكري من خلال اجتياح منطقة كريمي أمس الجمعة، في وقت وجه فيه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة إلى الكريملن، داعيا إياه إلى احترام سيادة أوكرانيا، لتفادي أي تصعيد عسكري.. وأشارت إلى أن أوباما حذر من أن أي انتهاك لسيادة الأوكرانيين ستكون تكاليفه باهضة. ومن جهتها، تناولت (واشنطن بوست) الأنشطة العسكرية التي تشهدها منطقة لا كريمي، مشيرة إلى التحذير القوي الذي وجهه الرئيس أوباما.. وأوضحت الصحيفة أن أوباما أعرب عن قلقه إزاء المعلومات الواردة بشأن تحركات عسكرية، مؤكدا أن أي تدخل عسكري ستكون له تكاليف باهضة. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (واشنطن تايمز) أن الرئيس الأمريكي تعهد بأن الولاياتالمتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لروسيا بانتهاك سيادة جاره.. وأضافت أن تهديدات الرئيس أوباما تظل غير واضحة ولا تؤكد أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا إذا ما تدهورت الأوضاع بأوكرانيا. وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن الأحداث التي تشهدها أوكرانيا هذه الأيام أدت إلى إغلاق المجال الجوي، وإنشاء نقط تفتيش لولوج هذا التراب الاستراتيجي، وبداية المناورات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية. على الصعيد الوطني، كتبت (لوسولاي) أن الحزب الكيبيكي (الحاكم) يستهدف ما لا يقل عن 75 دائرة انتخابية في حالة الإعلان عن الانتخابات المبكرة في كيبيك، مشيرا إلى الجمعية الوطنية، التي تضم 125 مقعدا. وأضافت أن هذا الرقم إذا ما تحقق سيكون كافيا لتشكيل حكومة أغلبية في الصحيفة إذا كان المنتمون للحزب الكيبيكي، يعبرون في الكواليس عن بعض الثقة عشية إعلان الانتخابات المبكرة، فإن المعارضين من الحزب الليبرالي وتحالف مستقبل كيبيك يحذرون من هذه الثقة المفرطة، مذكرين بآمال حزب الكيبيك قبل الحملة الانتخابية الأخيرة، والنتائج التي حصل عليها سنة 2012 . على صعيد آخر، كتبت يومية (لودوفوار) أنه بعد عام من المحادثات حول مستقبل التحويلات الاتحادية المتعلقة بتكوين اليد العاملة، فإن كيبيك وأوتاوا على وشك التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، خاصة مع احتمال إطلاق الحملة الانتخابية المبكرة في كيبيك . وبالمكسيك، اهتمت الصحف المحلية بقضية كشف عملية احتيال قامت بها شركة "أوسيونوغرافيا إس أ دي سي في" .. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن مكتب المدعي العام الاتحادي أعلن أمس أنه تم الحجز على "أوسيونوغرافيا إس أ دي سي في"، مزودة شركة بيميكس، وذلك بتهمة الاحتيال ضد (بانامكس)، وهي شركة تابعة لمجموعة سيتي جروب الأمريكية، مقابل 400 مليون دولار على الأقل. ونقلت الصحيفة عن خيسوس موريللو كرم، النائب العام للجمهورية، قوله إن مصلحة إدارة ونقل الموجودات ستصبح المسؤولة عن الشركة، المملوكة من قبل أمادو يانيز، مضيفة أن (سيتي غروب) أكدت أنها تحققت من وجود خسائر وأن شركة (أوسيونوغرافيا) أعطت مبلغ 585 مليون دولار من خلال فرع لها، في إطار برنامج حسابات مستحقة ل(بيميكس).. وأشارت الصحيفة إلى أن مراجعة بين بيميكس وبانامكس أكدت أن 185 مليون فقط هي التي تم تبريرها، في حين أن القروض المتبقية استخدمت فيها وثائق مزورة. وبدورها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه بناء على شكوى قدمت من قبل (ال بنكو ناسيونال دي مكسيكو "بانامكس")، أطلق مكتب المدعي العام الاتحادي تحقيقا حول اختلاس الأموال والاحتيال ضد مديري شركة "أوسيانيوغرافيا". وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (إل نويبو دياريو) المسيرة الاحتجاجية التي سينظمها الرئيس السابق للحزب الثوري الدومينيكاني، هيبوليتو ميخيا، (معارضة) الذي انشق عن الحزب بسبب صراعه مع رئيس الحزب الحالي، ميغيل فارغاس، يوم الأحد القادم إلى شمال البلاد، مبرزة أن المسيرة تروم تعبئة مناضلي الحزب ضد القيادة الحزبية الحالية وضد الحكومة ولدعم المطالب الاجتماعية للسكان خاصة بعدما أسس جبهة "التوافق من أجل بلد أفضل"، المكونة من طرف عدة أحزاب يسارية وحركات اجتماعية معارضة لبناء أغلبية قادرة على الفوز بالانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية لسنة 2016. ومن جانبها، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى الانتقادات التي وجهتها الخارجية الدومينيكانية إلى التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الانسان بالدومينيكان الذي اتهم السلطات بانتهاج التمييز تجاه الهايتيين وأبنائهم بسبب صدور قرار للمحكمة الدستورية القاضي بتجريد الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ولدوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية، مشيرة إلى أن الخارجية الدومينيكانية قللت من قيمة التقرير الأمريكي واعتبرته "نسخة طبق الأصل من قصاصات صحفية قديمة". أما ببنما، واصلت الصحف الحديث عن نهاية الخلاف المالي حول مشروع توسعة قناة بنما، وأبرزت صحيفة (لا إستريا) في هذا الإطار أن الاتفاق المبرم بين هيئة القناة وكونسورسيوم (جي أو بي سي) "سيضع نهاية فعلية للأزمة فقط إذا ما التزم هذا الأخير بالجدولة الزمنية الجديدة والتي أجلت افتتاح المشروع إلى غاية دجنبر 2015"، مشيرة إلى أنه من المنتظر التوقيع على الاتفاق، الذي يتضمن شقا ماليا حافظ على مصالح القناة، بشكل رسمي الخميس المقبل. على صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن الحكومة ما زالت تضيق على الحق في الحصول على المعلومة بعد قرار لوزارة الأمن العمومي يجعل الولوج إلى الأخبار المتعلقة بالأمن الوطني "محدودا"، مشيرة إلى أن انتقادات لهذا القرار ترى أن "الحكومة تسعى إلى إخفاء معلومات عن الرأي العام، خاصة وأن بنما لا تعيش تحت تهديد أي بلد آخر أو أنها تعتبر هدفا للهجمات الإرهابية من أجل إلجام الحق في الوصول إلى المعلومة".