قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مسار الاصلاح في المغرب انطلق قبل مجيء الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزبه عبد الاله بنكيران، من خلال العديد من الأوراش الكبرى، مؤكدا أن الاصلاحات غير مرتبطة فقط بتنزيل الدستور بل بانتظارات المجتمع. وسجل الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي من تنظيم PJD سلا، أنه لا يمكن القيام بالاصلاحات بدون تعاون بين المؤسسسات، مسجلا أن رصيد الاصلاحات سيحسب للوطن بما في ذلك المعارضة الجادة والمعقولة. وبعدما اعتبر أن حصيلة العمل الحكومي إيجابية ومشرفة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الانتقادات التي توجه للعمل الحكومي من طرف المجتمع يجب أن ينظر إليها على أنها حافز"، مشددا على أن الحكومة قطعت اشواطا في محاربة الفساد من خلال "اتخذنا للعديد من الخطوات، التي تبقى غير كافية". "لا يمكن أن ننجح في الاصلاحات بدون أن يستشعر المجتمع بأنه فاعل أساسي في مسار العملية الإصلاحية"، يقول عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أشار أن "الهدف هو ربط المسؤولية بالمحاسبة بإعطاء المجتمع الآليات والمعطيات التي تمكنه من لعب دور المحاسب للمسؤولين"، مضيفا "أن حركية الإصلاحات في المغرب أنتج دينامية على مستوى المجتمع المدني". الخلفي قال إن "ما يميز المغرب في المنطقة هو توفره على خارطة طريق واضحة، من خلال الدور الريادي الذي تقوم بن المؤسسة الملكية"، مؤكدا "أن ما يسعى إليه المغرب من إصلاحات أكبر مما تحقق لأننا ما زلنا في البدايات. من جانبه أوضح إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن "وضع المغرب الحالي يؤسس لإقلاع اقتصادي في المستقبل"، مسجلا "أن جاذبية المغرب بالنظر للاستقرار وضمان استمرارية ومردودية ممتلكات المستثمرين الاجانب". واعتبر الوزير المكلف بالميزانية أن "المغرب أصبح وجهة للاستثمار الخارجي والانتاج والتصدير لبلدان أخرى"، مبديا تفاؤله بتحقيق المغرب للتوازنات المالية والتي ستحقق التوازنات الخارجية الأساسية بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للمواطن. وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في هذا الاتجاه أن المغرب بدأ يستعيد التحكم في عجز الميزان التجاري وهو ما بينته المعطيات الخاصة بسنة 2013"، موضحا أن "هناك نمو متقدم وجاذبية أكبر للاقتصاد بفضل ما تعيشه بلدنا من استقرار وهو ما سينعكس إيجابا على سنة 2014".
