إسبانيا تعتزم سَن تعديلات تشريعية للتعامل مع القاصرين غير المصحوبين

تستعد إسبانيا إلى اتخاذ تعديلات تشريعية، تروم اتخاذ إجراءات جديدة في التعامل مع القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أراضيها عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهم في أغلبهم مغاربة.
وفي هذا الإطار، دعا أنجيل فيكتور توريس، وزير السياسة الإقليمية الإسباني، حزب الشعب ورئيسي جزر الكناري وسبتة المحتلة إلى اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة إصلاح المادة الخامسة والثلاثين من قانون الهجرة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو معالجة الحلول لرعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم في المناطق الحدودية.
ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل "الاتفاق على تدابير لمعالجة ضغط الهجرة المتزايد، خاصة فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين".
وفي رسالة بعث بها وزير السياسة الإقليمية الإسباني إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شدد على الحاجة إلى نهج شامل يفكر في إعادة توطين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في بلدان أخرى، والتعاون مع بلدان الأصل مثل المغرب وموريتانيا والسنغال، وتعديل التشريع الإسباني لضمان التوزيع العادل للقاصرين بين مناطق الحكم الذاتي.
وسيكون اجتماع الأسبوع المقبل حاسما في تعزيز الإطار التشريعي؛ في حين تصر السلطة التنفيذية على حاجة أوروبا إلى مضاعفة التزامها تجاه المناطق الأكثر تضررا.
وكثف توريس، الذي يرأس أيضا اللجنة الوزارية المشتركة للهجرة، جهوده بعد سلسلة من الاجتماعات في بروكسل هذا الأسبوع مع ممثلين أوروبيين، بمن فيهم مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار استراتيجية لتعزيز التعاون بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحدودية مثل جزر الكناري وسبتة.
ويأمل توريس أن يعود الحزب الشعبي، الذي رفض في شتنبر الماضي المشاركة في اجتماع مماثل، إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد أن "المغرب مستعد لإعادة كل مهاجر غير شرعي ثبت بالفعل أنه مغربي الجنسية، وينطبق الأمر نفسه على القاصرين".
وقال بوريطة، في ندوة صحافية جمعته برئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجوا، على هامش زيارة الأخير إلى المغرب، إن هذا "الأمر حاليا بيد الدول الأوروبية، التي عقدت الرباط معها مشاورات حوله مؤخرا؛ لكن القضية تواجه تعقيدات بسبب مساطرها القانونية".