أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، استعداد المغرب لاستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين من رعاياه، محذراً من أن « الفراغات القانونية والإجراءات الإدارية » في الدول الأوربية تعوق عمليات الإعادة. واستقبل بوريطة رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلابيخو، في الرباط، مع العلم الخاص بجزر الكناري إلى جانب العلم الإسباني. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشكل فيه المهاجرون من سواحل المغرب 28% من المهاجرين الذين يصلون سراً إلى الجزر. خلال زيارته، أشاد كلابيخو ب « الجهود الكبيرة » التي تبذلها الحكومة المغربية في مواجهة زيادة الهجرة غير النظامية، والتي ستكون « غير مقبولة » دون تعاون المغرب. ناقش الطرفان إمكانية العمل معاً لتحسين إدارة وضع القاصرين المغاربة غير المصحوبين في جزر الكناري، حيث يوجد حالياً 5,400 قاصر تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. وأكد كلابيخو أنه سيعمل على نقل هذه الخيارات « الهامة والمشجعة » إلى الحكومة الإسبانية لإرسال « رسالة واضحة » إلى عصابات تهريب البشر. وقد أوضح بوريطة أنه قد أجرى اتصالات مع فرنسا وإسبانيا لمناقشة عودة القاصرين غير المصحوبين. عانت جزر الكناري من زيادة عدد القاصرين غير المصحوبين، حيث تم فتح حوالي 40 مركزاً لإيواء القاصرين، ليصل العدد إلى 80 منذ يوليوز الماضي. وقد وافق مجلس الحكومة الكاناري على طلب من الدولة المركزية لتحمل تكاليف الرعاية، والتي تُقدّر ب 157.1 مليون يورو، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة. أصبحت إدارة آلاف القاصرين غير المصحوبين في الجزر سبباً رئيسياً للتوتر بين الحكومة الكانارية والحكومة المركزية والحزب الشعبي (اليميني). وفي يوليوز، أفشل الحزب الشعبي في الكونغرس إصلاح قانون الأجانب المتفق عليه بين الحكومة المركزية والكانارية، والذي كان يهدف إلى إنشاء آلية قانونية لإعادة جزء من القاصرين الذين ترعاهم جزر الكناري إلى باقي المناطق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المواجهات والتوترات العامة أمراً شائعاً بين الأحزاب وبين الحكومة الكانارية و »لا مونكلوا ». شهدت جزر الكناري زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الوافدين، حيث سجل شهر سبتمبر 5,284 وصولًا غير منتظم، بمعدل 176 شخصًا يوميًا، متجاوزًا الأعداد المسجلة في يناير، الذي كان حتى الآن الشهر الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين في العام. وقد بلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين وصلوا إلى الجزر في الشهر الماضي 719 قاصرًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإقليمية. وسبق أن استقبل المغرب الرئيس الكاناري فرناندو كلابيخو في عام 2019 خلال ولايته السابقة، لكن بمستوى بروتوكولي أقل. في مارس من العام الماضي، زار الرئيس السابق للكناريين، الاشتراكي أنخيل فيكتور توريس، الرباط أيضًا بحثًا عن اتفاقيات تجارية، مصطحبًا وفدًا من رجال الأعمال من هذه الجزر. وقد استقبله المغرب حينها ببروتوكول دقيق، شمل اجتماعًا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرين آخرين. أعربت جزر الكناري أيضًا عن قلقها بشأن تحديد المياه الاقتصادية الحصرية، حيث قام المغرب بتمديدها بشكل أحادي في عام 2020 على المنطقة الاقتصادية الإسبانية الخاصة بالأرخبيل. كما أن هناك خلافات حول استغلال الموارد وإدارة المجال الجوي. وأكد وزير الخارجية المغربي أن كلا الأمرين في طريقهما للحل. أما فيما يتعلق بالتزام المغرب بفتح جمارك تجارية عند حدود سبتة ومليلية، والذي تم توقيعه في أبريل 2022 من قبل الملك محمد السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فقد فضل عدم التعليق.