المفوضية الأوروبية تدعم التعاون مع المغرب

بعد محاولات مجلس أوروبا لحقوق الإنسان "إضفاء طابع سوداوي" على التعاون بين بروكسيل والرباط في مجال الهجرة، خرجت المفوضية الأوروبية، رسميا، لتشيد بالتزام المغرب في هذا المجال.
وصرحت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشأن الداخلي، بأن "بروكسيل ترحب بقوة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال الهجرة، كما تعتبر التعاون المغربي الإسباني في هذا المجال متقدما".
وأضافت جوهانسون، في تصريح لوسائل إعلام، أن "المغرب بفضل سياسته والتزامه الكبيرين، ساهم في خفض نسب الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا".
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن "المملكة المغربية شريك محوري في المنطقة"، موجهة "شكرها البليغ إلى السلطات المغربية على تعاونها الكبير من أجل معالجة إشكالية الهجرة".
يمثل هذا الرد الأوروبي "رسالة واضحة" إلى مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الاستشاري، الذي سبق أن دعا السلطات الإسبانية إلى "تغيير طريق التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، وتشديد المراقبة على الحدود".
التوصية التي جاءت على لسان رئيسة المجلس، دنيا مياتوفيتش، "انتقدت واقعة مليلية التي أودت بحياة العديد من المهاجرين القادمين من السودان"، غير أنها، بحسب مراقبين، متناقضة، إذ "تدعو إلى ترحيل المهاجرين القادمين من سبتة ومليلية إلى أوروبا تجاه المغرب"، واصفين ذلك بأنه "تهرب واضح من المسؤولية".
جدير بالذكر أن مدريد والرباط اتفقتا على مواصلة السير في طريق التفاوض والنقاش حول موضوع الهجرة، وذلك خلال انعقاد اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة بين البلدين حول الهجرة.
وجاء في مخرجات الاجتماع أن "مدريد تشيد بدور المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، كما اتفق الجاران المتوسطيان على تعزيز تبادل المعلومات وخلق دوريات أمنية مشتركة، خاصة على المستوى البحري".
وسعيا منه إلى تبني المسؤولية المشتركة في القضايا الشائكة مع شركائه الأوروبيين، وعد المغرب، خلال الاجتماع سالف الذكر، بإعادة كافة القاصرين المغاربة من إسبانيا إلى بلدهم الأم، وذلك شرط تحديد هويتهم.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة بين المغرب وإسبانيا شكلت في سنة 2003، وذلك سعيا من البلدين إلى معالجة إشكالية الهجرة من جميع زواياها المعقدة.