خبراء مغاربة وفرنسيون يوصون بتقوية رقابة البرلمان لتجويد الحكامة المالية

بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بشراكة مع "جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية" (FONDAFIP) والمجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، تواصلت فعاليات المناظرة الدولية للمالية العمومية في دورتها السادسة عشرة، ببرنامج غني بالمواضيع والنقاشات أثرته مساهمات قيمة من بعض الخبراء من المغرب وفرنسا.
جلسة النقاش الأولى، المنعقدة اليوم السبت 2 نونبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، تأطرت مداخلاتها حول موضوع "نموذج هش للحكامة المالية العمومية"، قاربه المشاركون من خلال أربعة محاور بارزة؛ تتعلق أساسا ب"مناقشة هشاشة حكامة المالية العمومية بفعل تجزئة القرار التشريعي وتزايد تفرعات الدولة مع تراجع اللامركزية في فرنسا". فيما أجمع المتدخلون على اتسام هذا النموذج كذلك ب"حكامة مالية مجزأة وتزايد التحديات أمام مؤسسات [بروتن وودز] في مواجهة الرهانات العالمية المتجددة".
"رقابة البرلمان والميزانية المفتوحة"
بحضور غفير امتلأت به جنبات المدرج من فاعلين متخصصين وخبراء ماليين ومسؤولين سابقين، مغاربة وفرنسيين، أبرز لحسن حداد، برلماني مغربي وزير سابق، أهمية وضرورة تطوير مسطرة "الرقابة التي يمارسها البرلمان على قانون المالية في المغرب"، موردا أنها مازالت تعترضها "تحديات وعقبات".
وقال حداد إن "الرقابة البرلمانية على المالية العمومية عرفت تحسنا فعليا منذ القانون التنظيمي للمالية 2015′′، مستدركا بأن "تحديات مازالت قائمة يجب التفاعل معها ويجب تجاوزها، من ضمن هذه التحديات أن البرلمان ليس له خبرة وخبراء متخصصون في قراءة قوانين المالية بشكل يعطي للبرلمانيين الإمكانية للحصول على المعلومة وكذلك اتخاذ القرارات في هذا الإطار".
التحدي الثاني، حسب المتدخل، يتمثل في "الوثائق التي تقدمها وزارة المالية، ورغم وفرتها بالنسبة للمقروئية، لكن وجب أن يكون هناك تحسن أكثر بالنسبة لمقروئية هذه القوانين"، وفق تقدير الخبير ذاته الذي شغل عضوية مجلس النواب ويشغل حاليا عضوية مجلس المستشارين.
ومن خلال مداخلته، شدد حداد على أن "المغرب ملزم بتحسين نموذج الحكامة المالية العمومية عبر المرور إلى الميزانية المفتوحة"، شارحا ذلك في تصريح لهسبريس عقب النقاش بالقول: "هو أن يكون هناك تشاور أكبر وأعمق مع البرلمان قبل وضع السلطات المالية للميزانيات وتوزيعها القطاعي؛ أي قبل الحسم والمجيء إلى البرلمان لمجرد نقاش القانون".
"التشاور مع البرلمان، خصوصا عبر لجنة المالية، مهم جدا للحصول كذلك على آراء البرلمانيين للتفاعل معها قبل هندسة قانون المالية"، يورد حداد، معتبرا أن "على البرلمانيين أن يتعاملوا بشكل أكثر فعالية ونجاعة مع التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات. أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك لصناديق التقاعد، فالعمل الرقابي عبر التتبع البرلماني، في هذا الإطار، ينبغي أن يكون أكثر فعالية وتطورا".
"نموذج مكتمل ولكن"
من جانبه، تحدث في الشق ذاته جان بيير كامبي، مسؤول في الجمعية الوطنية الفرنسية أستاذ جامعي، عن التجربة الفرنسية في مراقبة البرلمان الفرنسي للمالية العمومية وتفاصيل الميزانيات وقوانين المالية السنوية، قائلا: "فرنسا لديها نموذج مكتمل تماما من حيث الرقابة البرلمانية، خاصة من الناحية الإجرائية، في غاية الدقة، لكن ذلك لم يسمح لنا بتجاوز المعارضة الحالية التي نواجهها منذ الانتخابات الأخيرة، حيث توجد ثلاث كتل برلمانية/سياسية غير قابلة للتوفيق".
وأضاف: "بالتالي، نحن في وضع الانتظار والترقب. والجدول الزمني الدقيق للغاية الذي تم تحديده أصبح الآن قديما، ولا أعرف ماذا ستكون نتيجة المناقشات البرلمانية الحالية، على الرغم من أن كل شيء يتم القيام به لتقييد سلطة البرلمان في متابعة شؤون المالية العمومية".
"قدرة وحدود الرقابة"
بانتباه شديد، استمع الحاضرون للمناظرة الدولية للمالية العمومية ال16 إلى ميشال بوفار، كبير مستشاري "مجلس الحسابات الفرنسي" الذي كان عضوا في البرلمان لحوالي 25 عاما، متحدثا عن موضوع "اللامركزية ومشغلي الدولة".
ولفت الخبير الفرنسي إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي قدرة البرلمان على السيطرة؟ وفي الوقت نفسه، ما هي قدرة هذه الهياكل المختلفة، سواء كانت السلطات المحلية أو الدولة بشكلها المركزي والمفوض، ثم عدد معين من الفاعلين والشركات العمومية، على العمل معا بدرجة من الكفاءة؟"، معتبرا أن "كل هذا يثير مسألة قدرة البرلمان على مراقبة ما يحدث في نماذج تدابير وحكامة المالية العمومية".
"لقد أحرز البرلمان المغربي الكثير من التقدم منذ بضع سنوات حتى الآن، ويمكننا أن نرى أن أدوات الرقابة على المالية العمومية قد تحسنت"، يقول بوفار مقدما شهادة تنويه ضمن تصريحه لهسبريس على هامش مشاركته في نقاشات المناظرة ذاتها، مضيفا: "مثلا، يمكن للبرلمان المغربي اليوم أن يكلف المجلس الأعلى للحسابات بإجراء تحقيقات واستقصاء، لكنه لا يستطيع أن يكلف محكمة النقض بإجراء تحقيقات. أما في فرنسا، ومنذ إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية، لدينا مادة، هي المادة 58.2، تسمح للجان المالية ولجان الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بتكليف وطلب تقارير من المحكمة بشأن مواضيع معينة كل عام، وغالبا ما يتم ذلك بالتشاور".
وحسب الخبير الفرنسي المختص، فإن "عدد التقارير التي تقدمها محكمة الحسابات الفرنسية إلى البرلمان يمثل خمس نشاط مجلس الحسابات في فرنسا؛ أبرزها بعض التقارير المهمة جدا (تقارير تنفيذ الميزانية) التي يتم تقديمها في آلاف الصفحات، وقت التصويت على قانون التصفية، أي عندما ننظر في النهاية إلى كيفية صرف النفقات خلال السنة المالية السابقة".
جدير بالذكر أنه في محور آخر من جلسة النقاش الأولى، تضمنت "مناظرة المالية العمومية" مداخلات كل من العربي الجعيدي، باحث بارز في "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، وكريم العيناوي، عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وجان ماري مونييه، أستاذ فخري في جامعة باريس1 السوربون.
وانعقدت الدورة السادسة عشرة للمناظرة، على امتداد يومي 1 و2 نونبر الجاري بالرباط، تحت موضوع "نحو هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا"، وعرفت كلمة افتتاحية لوزيرة الاقتصاد والمالية.