أي قراءات ممكنة لمشروع القانون التنظيمي للمالية محور ندوة علمية بسطات‎

نظم مختبر الأبحاث والدراسات حول السياسات العمومية ومختبر الانتقال الديمقراطي المقارن وجمعية منتدى الإبداع للشباب والطلبة، ندوة علمية وطنية حول موضوع "أي قراءات ممكنة في مشروع القانون التنظيمي للمالية" وذلك يوم 02 أبريل 2014 بالمدرج الرئيسي لكلية الحقوق بسطات.
في البداية افتتح الندوة رئيس الجلسة الدكتور عبد الرحمان شحشي بكلمة ترحيبية لعموم الحاضرين من أساتذة وطلبة ومهتمين بالميدان المالي وبكلمة نيابة عن مختبر الانتقال الديمقراطي المقارن، وتناول بعد ذلك الكلمة الطالب عتيق السعيد لبسط أرضية موضوع هذه الندوة، ثم تناول الكلمة الطالب حسن السكويلي باسم مختبر الأبحاث والدراسات حول السياسات العمومية، وبعده أخذ الكلمة الطالب بذر السلامي بصفته ممثل جمعية منتدى الإبداع للشباب والطلبة.
بعد الكلمات الافتتاحية جاءت مداخلات السادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة الوطنية بمداخلة للدكتور والوزير السابق سعيد السعدي حول "ملاحظات أولية حول القانون التنظيمي للمالية" بين في مستهلها أن الميزانية تعد أداة لتدبير المرافق العمومية، وتلبية الحاجيات الأساسية وبلورة السياسات العمومية وبلورة القوانين المالية في مضمونه ولخص الأهداف العامة الأساسية إثر قراءته النقدية لمشروع القانون التنظيمي للمالية 130.13 في الملائمة وتعزيز وتقوية نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز التوازن المالي وتقوية الشفافية المالية وتقوية دور البرلمان والفعالية والنجاعة والتوازن المالي وذكر أنه بعد دراسة الوتيقة التقديمية نجد ثلاث أرباع من الوثيقة تتعلق بالأليات المتعلقة بالنفقات وتحديد الميزانية وفقرة صغيرة تتعلق بدور البرلمان وكان من الضروري تخصيص جزء هام له يوازي المهام المنوطة له مع تحسين نجاعة الأداء العمومي وتعزيز وتقوية دور البرلمان حيث سيكون له تأثير عميق على تدبير المرفق العمومي وتدبير الإدارة وعصرنة الدولة وهو المدخل المالي، وبعدها بين الأستاذ سعيد السعدي أن استلهام واستنساخ المقاولة الخاصة التي تهدف إلى الربح باعتبارها الوسيلة الوحيدة للنجاعة والفعالية، كما لاحظ تشابه مطلق لمشروع القانون التنظيمي المغربي مع نضرائه في فرنسا وكندا مبينا في الوقت ذاته أن المواطن في الوثيقة الجديدة سيصبح زبونا وليس مواطنا وسيتم القيام بخدمة مصالحه مقابل التكلفة وهذا يؤدي إلى الخوصصة أو الخصخصة بدعوى التحويل إلى النجاعة حيث أن المشروع يركز على التوازن المالي والذي لايمكن اعتباره شيء مقدس وقابل للإنجاز في كل السنوات وبين أن العجز بمكتبه أن يكون رافعة للاقتصاد العمومي إذا كان مخصصا للاستثمار سواء في التعليم أو الصحة باعتبارهما عوامل الإنتاج.
وتحدث الأستاذ عن تقليص النفقات مثال تشجيع القطاع الخاص المنتج وليس القطاع الخاص الريعي والذي يقبل بالمخاطرة وليس الذي يتقرب من صناع القرار ويترك الصناعة التي هي أساس كل تنمية حقيقة كما أبدى ملاحظة أخرى في ما يخص تطبيق القانون باعتبار وجود هيمنة للتكنوقراط ووجود حكامة للمشروع واستدل كون أنه في فرنسا لديهم 1300 مؤشر للنتائج ومع ذلك فشلت تجربتهم بسبب عدم توفر نظام جيد للمعلومات، وتمنى في أخر مداخلته أن يلعب البرلمان دور القوة المتوازنة للتعامل الجيد مع القانون وختم بكون أنه لايمكن تحقيق تنمية بدون تدخل مركزي للدولة.
وفي مداخلة للأستاذ والدكتور محمد بيصة حول موضوع"مشروع القانون التنظيمي للمالية في ضرورة حذف الرسوم الشبه ضريبية" بين فيها الأستاذ بداية معنى الرسوم الشبه الضريبية، ودلك بالرجوع للمادة الخامسة من المرسوم المتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، تم بين أن الأساس القانوني للمرسوم التنظيمي للمالية ارتقى من نص تنظيمي إلى نص دستوري. وأكد أن المرسوم سيستفيد منه أحد أشخاص القانون الخاص حثى إذا لم يكن يسير مرفق عمومي.
وفي مايخص الرسم الشبه الضريبي أعطى مثال لذلك أنه في لحظة ماكان ثمن الحبوب في السوق الدولية يقل عن كلفة الحبوب للفلاح المغربي معنى ذلك أنه إذا سمعنا بإدخال الحبوب إلى أرض الوطن فإننا بشكل أو بآخر ساهمنا في قتل الاقتصاد الوطني.
ولهذا الأساس يتم فرض رسوم جمركية حيث أنها تخول للفلاح المغربي هامش ربحي ولكن هذا الحل سيجعل قطاع الحبوب عاجز عن تحقيق المراد الكلي.
مثال ثاني يهم قطاع السمعي البصري والذي يواجه صعوبات جمة وما صاحبه من مساعدة الشركة الوطنية للإذاعة لمواجهة تكاليفها.
وبين الأستاذ بايصة أن الرسم الضريبي هو مثل الضريبة ونحن أمام التزام قانوني بدون مقابل يهدف إلى تمويل نوع من أنواع النفقات العمومية، لأن الضريبة هي كل اقتطاع إجباري يهم التكاليف العمومية ولاضريبة بدون تمثيل الإرث القادم جزء أساسي للخزينة.
تم بين أن الاقتطاع الضريبي يحد تخصيص مورد من الموارد الاقتصادية. والفرق الثاني هو أنه من يقبض الضريبة هي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأشخاص القانون الخاص عكس الرسم الشبه الضريبي وفق المادة 5 والفصل 70 من المشروع الشبه النهائي من القانون التنظيمي للمالية.
وبين الأستاذ أن الرسم الشبه الضريبي سواء قبل دستور 2011 أو بعده مخالف للدستور وغير مشروع وباطل حيث في الدستور الحالي على الجميع تمويل التكاليف العمومية كل على حسب استطاعته،
وبين أن الفصل 35 من الدستور الفقرة 1 والفقرة 2 الدستور يضمن حق الملكية ويمكن تنظيم ممارسة خاصة ولايمكن نزع الملكية أو انتقال الممتلكات من شخص للآخر لأن الحق في الملكية الخاصة لايستقيم إلا بتوفر شرطين أساسين ولا سيما إذا توفرت المصلحة العامة، وبين أن أموال المدين ضمان عام للمدين وأن حق الملكية الخاصة جزء أساسي في المجتمع الرأسمالي تم بين الأستاذ بايصة أن الفصل 39 يتحدث على الجميع تحمل التكاليف العمومية التي للقانون وحده حق تحديدها تم حلل مضامين الفصل 71 و الفصل 68 والذي يتعارض مع الفصل 79 من الدستور 2011.
وتأسف في الأخير للحالة المزرية التي آلت إليها الصناديق المغربية وعلى رأسها الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تشكل ميزاية الدولة بعينها لكن شابها الاختلاس وعدم الرقابة وطالب في الأخير إلى عدم دستورية الفصل 68 من مشروع القانون التنظيمي للمالية.
وفي مداخلة الأستاذة الدكتورة حكيمة فصلي حول موضوع: "قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية" تحدثت في البداية عن مفهوم القانون التنظيمي وبينت أنه يعد من أهم القوانين التنظيمية في الدستور وأن القانون التنظيمي للمالية يشكل وثيقة أساسية ومحددة لمختلف جوانب القانون المالي عبر تحديد موضوع ومحتوى قانون المالية، مبرزة كيفية تقديمه، وإجراءات دراسته والتصويت عليه، وقواعد تنفيذه وتصفيته، كما تكمن أهميته في محاولة إضفاء الحكامة والشفافية على التدبير المالي.
لماذا اليوم مقتضيات دستورية جديدة في مجال تدبير المالية العمومية تهم أساسا: المسؤولية المشتركة للحكومة و البرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة (الفصل 77)، و ضرورة إغناء القانون التنظيمي للمالية للمراقبة البرلمانية حول قا نون المالية (الفصل 75)، و المسطرة الجديدة للتصويت على قانون المالية (الفصل 75)البرمجة المتعددة السنوات (الفصل 75)، و إيداع الحكومة لقانون التصفية سنويا لدى البرلمان و ذلك خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون,(الفصل 76)، وانعقاد جلسة برلمانية كل سنة مخصصة لتقييم السياسات العمومية (الفصل 101).
وحول مقتضيات التدبير الناجع للمالية العمومية بينت الأستاذة أن هناك سیاق دولي یتمیز بدینامیة إصلاح المالیة العمومیة و قد نهجت جل الدول المتقدمة سياق تجديد و إصلاح التدبير العمومي في فترات مختلفة منها استراليا اليابان سنة 1980 الولايات المتحدة الأمريكية كندا, انجلترا, الدول الاسكندنافية سنة 1990 والدول الأوروبية سنة 2000 و یستلزم اليوم إصلاح القانون التنظیمي لقانون المالیة من أجل ملاءمتھ مع المستجدات الدستوریة وحاجیات التدبیر الحدیث المبني على فعالیة ونجاعة التدبیر العمومي، تم أن من أهداف قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية هو الملاءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة و تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية و تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين و تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية و تقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.
أما عن المحاور الإستراتيجية للمشروع فذكرت الأستاذة حكيمة فصلي أنه يرتكز المشروع على ثلاث محاور استراتيجية :
أولاها: تحسن نجاعة أداء التدبير العمومي بالاعتماد على البرمجة المتعددة السنوات لأن إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات تغطي فترة ثلاثة سنوات و يتم تحيينها كل سنة من أجل ملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويراعى في ذلك التوازن الاقتصادي فضلا عن أهداف ونتائج البرامج التي سطرها قانون المالية؛ ومحافظة قانون المالية على طابعه السنوي: البرمجة المتعددة السنوات تشكل مرجعا لإعداد قانون المالية؛ و إرساء الإطار التشاوري و التشاركي مع البرلمان في الحفاظ على التوازن المالي؛ ووضع الخيارات الموازنية والضريبية في إطار متعدد السنوات يتيح توقعا أفضل وتوزيعا أمثل للموارد؛ و تحسين مناقشة الميزانية حول الخيارات الاستراتيجية؛ و انسجام الأولويات و الاستراتيجيات القطاعية في احترام للتوازنات المالية.
وعن رؤية مستقبلية أفضل للمدبرين حول البرامج و الاعتمادات المالية فإن بلورة البرمجة المتعددة السنوات المحينة سنويا في: إطارات للنفقات على المدى المتوسط معدة من طرف كل وزارة؛ إطار اجمالي للنفقات على المدى المتوسط يضم مجموع الحاجيات المعبر عنها من طرف الوزارات ويتم إعداده من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. كما أن الإطارات الوزارية للنفقات على المدى المتوسط تظهر من خلال بلورة الإستراتيجيات القطاعية و ترشيد النفقات وربطها بالحاجيات (الموظفين، التسيير، الاستثمار)، وإعداد الميزانيات السنوية للوزارات.
تم ربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج لأن هيكلة الميزانية حول البرامج : منها إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس البرامج مع ترسيخ البعد الجهوي: و تقديم أسطر الميزانية للبرلمان في اطار مشروع قانون التصفية حيث تطبق هذه الهيكلة على مختلف مكونات الميزانية و القيادة عبر الأهداف ومؤشرات القياس وتدقيق تقييم النتائج المتعلقة بالبرامج: يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف ومؤشرات القياس.
إضافة إلى ذلك تقول الأستاذة حكيمة فصلي ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم و توسيع مجال التصرف لدى المدبرين مع إمكانية إعادة توزيع الإعتمادات على مستوى نفس المشروع و بين المشاريع داخل نفس البرنامج وبنفس الجهة وإعادة توزيع الإعتمادات بين جهات نفس البرنامج بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية وإعادة توزيع الإعتمادات بين البرامج في حدود سقف معين وبعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية إضافة إلى تقديم الحساب و تقييم نجاعة الاداء: حيث أن كل وزارة تقوم بإعداد لتقرير قبلي ” مشروع نجاعة الأداء “يصحب مشروع الميزانية الوزارية المقدمة للنقاش في البرلمان، يبين: استراتيجية القطاع؛ و تنزيل الإستراتيجية إلى برامج و مشاريع مع استحضار البعد الجهوي؛ وكدا الأهداف المسطرة لكل برنامج؛ و الموارد المخصصة لتحقيق هذه الأهداف. مع التعريف الدقيق لمؤشرات قياس النتائج و كيفية حسابها؛ هذا مع إعداد كل وزارة لتقرير بعدي ”التقرير السنوي حول نجاعة الأداء “ يودع لدى البرلمان رفقة مشروع قانون التصفية، يبين : المنجزات المحققة بالنسبة لكل برنامج؛ و مقارنة الإنجازات مع الأهداف الأولية المسطرة في ” مشروع نجاعة الأداء “ و تفسير الفوارق المسجلة ؛ تجميع التقارير السنوية حول نجاعة الأداء في تقرير تركيبي سنوي تعده الوزارة المكلفة بالمالية ويودع لدى البرلمان رفقة مشروع قانون التصفية.
ثانيها: تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية حيث تقول الأستاذة حكيمة فصلي أن إدراج مبدأ التدبير المرتكز على النتائج بشكل صريح في القانون التنظيمي للمالية جاء بغية تقوية فعالية و نجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها. باعتماد مبدأ صدق الميزانية: و صحة فرضيات مشروع قانون المالية؛ وتقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة؛ تم جودة توقعات الموارد والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها؛ مع المبادرة إلى تقديم قوانين مالية تعديلية حين حصول تغيرات مؤثرة في أولويات وفرضيات قانون المالية. واعتماد محدودية الاعتمادات المفتوحة كمبدأ عام للنفقات بما فيها نفقات الموظفين:
أما بخصوص الاستثناءات فقد أسردت الأستاذة حكيمة فصلي النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري. و النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية (فتح فصل جديد). و إعتماد مبدأ صدق المحاسبة : لكون أن المحاسبون مسؤولون عن ضمان الامتثال للقواعد و المبادئ المحاسبية و التأكد من احترام القواعد و المساطر القانونية و صدق و جودة الحسابات العمومية؛ و يصادق المجلس الأعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة واحترامها للقوانين و الأنظمة المعمول بها. تم اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي و تحديد سقف لترحيل اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة من سنة إلى أخرى: 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم ميزانية الاستثمار. وتقوية شفافية وصدق الميزانية: حيث تشكل الإعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان الحد الأقصى على مستوى التنفيذ؛ ناهيك عن تحكم أفضل في التوازن الميزانياتي عبر فتح الإعتمادات في حدود القدرة الفعلية لتنفيذها ؛ و تسريع تنفيذ الصفقات العمومية. و تقوية شفافية المالية العمومية و تحسين مقروئية الميزانية و تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة من 6 إلى 5 أصناف : وهنا تحدثت عن عقلنة إحداث و استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة : و منع دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، لإحداث حسابات مرصدة لأمور خصوصية جديدة، يشترط أن تخصص لها موارد أخرى غير تلك المتأتية من الميزانية العامة تمثل على الاقل 30% من مواردها الاجمالية. و إلغاء الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، في نهاية السنة الثالثة عن طريق قانون المالية الموالي.
تم العمل على التقليص التدريجي لعدد الحسابات الخصوصية التي يمكن أن تدرج التزاماتها و نفقاتها و مواردها في الميزانية العامة. و إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة وإدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية و تقدم نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفق برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات واعتماد ثلاث أنظمة محاسبية: المحاسبة الميزانياتية و المحاسبة العامة على أساس الاستحقاق و المحاسبة التحليلية.
وفي ما يخص الأهداف: بينت الأستاذة أنها تتمثل في حصر مجموع أنشطة الدولة وممتلكاتها وتتبع تطوره؛ و إنتاج معلومات محاسبية موحدة و صادقة؛ و إقرار المحاسبة التحليلية قصد مراقبة التكلفة المالية؛ وكذا قياس وتقييم الأداء. و تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية.
وفي الأخير حللت الأستاذة حكيمة فصلي باسهاب لمسألة تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية ومذكرة تقديم مشروع قانون المالية تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة؛و التقرير الاقتصادي والمالي؛ و تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ و تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ و تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛ و تقرير حول النفقات الجبائية؛ و تقرير حول النوع؛ و تقرير حول الدين العمومي؛ و تقرير حول الموارد البشرية؛ و تقرير حول المقاصة؛ و مذكرة حول الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية؛ مع إمكانية إرفاق تقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
أما التقارير المرافقة لميزانيات الوزارات فتشمل مشاريع نجاعة الأداء (مشروع قانون المالية) معدة على أساس توقعات النفقات على المدى المتوسط. و التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية و التقارير السنوية لنجاعة الأداء للوزارة؛ و التقرير التركيبي للتقارير الوزارية السنوية لنجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية؛ وتقارير افتحاص نجاعة الأداء؛ و تقرير حول الموارد المخصصة للجماعات الترابية.
وفي مداخلة الأستاذ والدكتور محمد حيسون حول "أهم مراحل إقرار القانون التنظيمي للمالية على ضوء قانون المالية لسنة 2014". بين في بدايتها أن قانون المالية يتوقع لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأدن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون، حسب ما أشارت إليه المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 987 من قانون المالية، وتتحدد مهمة القانون المالي في وضع التقييم وتحديد التوقعات وكذا الترخيص لكل العمليات المرتقبة بمذاخيل ونفقات الدولة في كل سنة مالية، وذكر بالبرنامج الحكومي وبالتنزيل القانوني للمالية من 2012 إلى 2016 مبينا في الوقت ذاته عدم إمكانية التغيير خلال السنة لأحكام قانون المالية إلا بقوانين للمالية تسمى قوانين معدلة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتتحدد أنواع القانون التنظيمي لقانون المالية في قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة له وقانون التصفية والتي فصل بها بإسهاب.
أما عن أهمية دراسة قوانين المالية بين الأستاذ حيسون أن مضامينها تعكس بحق اختيارات الحكومة وتوجهاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبينا في الوقت ذاته مراحل إعداد قانون المالية التي تبدأ بمسألة مهمة الحكومة حيث تحدد المهلة في ستة أشهر عبر رسالة توجيهية من طرف رئيس الحكومة تليها اقتراحات الوزرات ومناقشة اقتراحات الوزارات بدءا من وزارة المالية، بالإضافة إلى صياغة مشروع قانون المالية من طرف مديرية الميزانية بوزارة المالية تم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية من طرف المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك تم المصادقة على مشروع قانون المالية الذي يترأسه رئيس الحكومة إضافة إلى الإحالة على مجلس النواب لمدة 70 يوما.
أما في مايخص مهمة البرلمان فتبدأ بالاعتماد على قانون المالية للسنة وعرضه لمناقشة عامة يليها تصويت على الميزانية في جلسة عامة ومناقشة ميزانية كل وزارة من طرف اللجان القطاعية والتصويت عليها تم مناقشة المشروع والتصويت عليه من طرف لجنة المالية قبل تقديم المشروع أمام مجلس البرلمان من طرف وزيرالمالية، كما يتم اتباع نفس المسطرة في مجلس المستشارين.
وعن مراحل إعداد قانون المالية 2014 بين السياق الدولي للإعداد والمتمثل في انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي وللتجارة العالمية وظهور بوادر تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي الذي عانت منه ستة فصول متتالية خاصة ألمانيا وفرنسا مع استمرار عدم استقرار أسعار المواد الأساسية في ارتباط مع تفاقم المخاطر البيوسياسية والانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي تم استمرار المخاطر المرتبطة بتداعيات الأزمة.
كما بين أن متوسط سعر البترول سنة 2014 يصل: 105 دولار للبرميل، ومعدل النمو: 4.2% ومعدل التضخم 2% وسعر الصرف: 8.5% (دولار/درهم) وعجز الميزانية: 4.9% من الناتج الداخلي الخام أي (6.46 مليار درهم).
وفي مايخص توجهات قانون المالية لسنة 2014 يتمثل في مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الكبرى الهيكلية، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، وإعداد التوازن للمالية العمومية وضمان استقرار الموجودات الخارجية.
وعن أجزاء قانون المالية ذكر الأستاذ حيسون بالميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أما عن موارد الدولة فتتمثل في الضرائب والرسوم وحصيلة الغرامات ودخول أملاك الدولة وحصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية وحصيلة بيع المنقولات والعقارات والأجور ومن الخدمات المقدمة والأتاوى وأموال المساعدة والهبات والوصايا والمبالغ المرجعة من المساعدة والهبات والوصايا والمبالغ المرجعة من القروض والفوائد المترتبة عليها تم حصيلة الاقتراضات والحصائل المختلفة.
ولعل المادة التاسعة من القانون التنظيمي لقانون المالية بينت أنه يباشر قبض مبلغ الحصائل الكاملة دون مقاصة بين المداخيل والنفقات، وتدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة غير أن بعض المداخيل يمكن إرصادها لبعض النفقات، وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.
أما تكاليف الدولة فتتمثل في نفقات الميزانية العامة للدولة والتي تمثل في نفقات التسيير ونفقات الاستثمار وكذا النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، وتشمل النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل، كما تهدف نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة حسب المادة الثانية عشرة إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة، وإما إلى بيان عمليات الإحتفاض بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى وإما بالاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على مايزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وفي الأخير بين الأستاذ حايسون أن تسريع الإصلاحات الكبرى المهيكلة تتمثل في إصلاح منظومة العدالة وإصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وبعد هذه المداخلات القيمة للسادة الأساتدة تم فتح باب المناقشة من أجل توضيح بعض الإشكالات وتبادل الأفكار والآراء بين الطلبة والأساتذة، وبعد ذلك تم توزيع المشاركين على ورشات لمناقشة المشروع وتقديم الطلبة لمقترحاتهم وملاحظاتهم في هذا الشأن.وخلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات.