شبكة تطالب بالتحقيق في صفقة اللقاحات

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة، والصفقة المرتبطة باللقحات بصفة خاصة، والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم.
ودعت الشبكة وزير العدل بإحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لباقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية، الواردة في التقرير والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة، دون انتظار الإحالة من المجلس الأعلى، طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة الحق في المتابعة.
وأوردت الشبكة، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة، وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".
وجددت الشبكة مطلبها القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف السيد الوكيل العام لدى المجلس، لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب".