محمد المسكاوي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام ل"التجديد": محاكمة المعتصم انتقائية وطالت رمزا من رموز سلا الشرفاء

استغرب محمد المسكاوي، المنسق الوطني ل"الهيئة الوطنية لحماية المال العام" لمجريات الأمور التي عرفتها مدينة سلا، موضحا في حوار له مع ''التجديد'' أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تحرك المتابعة القضائية ضد العمدة السابق الذي ناضل لسنوات من أجل التستر على الخروقات التي قام بها في مجموعة من الملفات، مسجلا أن المحاكمة الأخيرة انتقائية وطالت رمزين من رموز مدينة سلا الشرفاء.
* يتجدد مطلب "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" بفتح تحقيق شامل ونزيه في كل ملفات الفساد التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات إلا أن الجهات المعنية تجد نفسها عاجزة عن تنفيذ هذا المطلب، ما تعليقكم؟
** نحن لا نقول أن هناك عجزا لأن الدولة بكل ما لها من وسائل وإمكانيات أمنية وقضائية قادرة على الكشف عن ملفات الفساد، فالدولة عودتنا أنها إذا أرادت فتح أي ملف فإنها تحرك الدنيا ولا تقعدها كما يقال، لكن في هاته الحالة نحن نتكلم عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة ملف الفساد الاقتصادي، وأعود لأذكر أن موضوع الاختلاسات هو مربط الفرس بالنسبة لكل الاختلالات التي تعاني منها الدولة، فأصل الجرائم السياسية هي الجرائم الاقتصادية، الفقر والبطالة وكل مظاهر الحرمان والإقصاء الاجتماعي سببها الجرائم الاقتصادية، غياب الديمقراطية سببها الجرائم الاقتصادية.
إذن نحن أمام عملية مركبة تتمحور حول نهب وتبذير المال العام وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي، وكلما تأخر المسؤولون في معالجة هذه الظاهرة واسترجاع الأموال المنهوبة فهم يؤجلون الاحتقان ليس إلا، خصوصا عندما تبين مؤشرات التنمية أن حالة الفقر مازالت مستمرة، وأنا هنا أتكلم عن واقع المواطن البسيط الذي يستيقظ في الصباح ويهمه أن يجد الأسعار والخدمات في المتناول.
يلاحظ بعض التغاضي عن الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد في تدبير الشأن المحلي..ألا يعتبر هذا قصورا متعمدا من الجهات المعنية، خصوصا عندما يكون المتورط شخصية نافدة؟
تماما وهذا ماقلناه سابقا، وهو ما عبرت عنه بغياب الإرادة السياسية لأن ضغط المتورطين الذين يشكلون لوبيات قوية يحول دون المتابعة خصوصا عندما نتكلم عن دولة مازال استقلال القضاء فيها مطلبا أساسيا ومازالت الترسانة القانونية في مجال الرقابة المالية متخلفة ومتشتثة بما يخدم الإفلات من العقاب، وهناك معادلة شبه رياضية أود طرحها.
* لماذا في نظركم لا تحرك المساطر ضد أشخاص تعرض لهم تقرير المجلس الأعلى وأثيرت قضايا الفساد ضدهم في الإعلام؟
** الغريب في الأمر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير 2008 تحدث عن صفقات وهمية في بعض المؤسسات والجماعات المحلية، حيث وصلت الجرأة ببعض المشتبه بهم إلى حد عدم الرد على أسئلة هاته المؤسسة الدستورية، وهي قمة الاستهتار والاطمئنان إلى الإفلات من العقاب، وهي مناسبة ننوه بهاته المؤسسة التي أصبح مؤخرا عملها يتسم بالحرفية والدقة وندعو الدولة إلى دعمها بالموارد المالية والبشرية لكي نوسع مجالات تدخلها، فكل درهم سيصرف على هذه المؤسسة سيحمي المال العام مستقبلا أضعاف مضاعفة.
ومن أهم الإصلاح القانوني الذي تحتاجه هذه المؤسسة أيضا هو رفع الشرط الخاص بتحريك مسطرة المتابعة التي تبقى مرتبطة بالإحالة من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة، يجب أن تصبح الإحالة عادية بعد النشر حيث تصبح الأفعال ذات الطبيعة الجنائية تحال على الجهة القضائية المختصة، وحتى المخالفات الإدارية يجب أن تحال على المصالح المعنية من أجل اتخاذ اللازم.
وبخصوص الأشخاص الذين يتم ذكرهم دون أن تطالهم المتابعة فهذا سؤال يوجه اليوم إلى الحكومة والقضاء، فنحن قلنا دائما نحن ضد المحاكمات الانتقاية وغير الكاملة والفرجوية، نحن دعاة تطبيق القانون وحفظ ثرواث الشعب المغربي ومع المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب.
* في أي إطار يمكن وضع ملف جامع المعتصم؟
** لقد استغربنا لمجريات الأمور التي عرفتها مدينة سلا، فبينما كنا ننتظر تحريك المتابعة القضائية ضد العمدة السابق الذي ناضل لسنوات من أجل التستر عن الخروقات التي قام بها في مجموعة من الملفات، وطالبنا بتحريك المتابعة من خلال تقرير مجلس الأعلى للحسابات الأخير، وكذا على التحقيق الخاص الذي قام به هذا المجلس مؤخرا أيضا والذي تكلم عن صفقات وهمية في عهد الرئيس السابق دون أن تكون العدالة في الموعد.
لقد كان من المهم وفي إطار دولة الحق والقانون التي ينشدها المغرب أن تفتح التحقيقات حتى مع العمدة السابق بحكم مسؤولياته السابقة حتى لا تتحول مثل هذه المحاكمات الى مجرد تصفيات حسابات لاغير فما يهمنا في الهيئة هو الحقيقة وعدم الافلات من العقاب لكل من كان متمها باختلاس المال العام، بل طابنا في العديد من المرات من السيد وزير العدل تحويل الملفات التي جاءت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الى القضاء.
إن ما حصل في مدينة سلا يؤكد بوضوح كلامنا وموقفنا من الحكومة وأجهزة الدولة في غياب الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد الاقتصادي بكل مظاهره، كنا نتمنى من القضاء في هذه النازلة أن يفتح مسطرة المتابعة مع العمدة السابق بناءا على الشكايات التي تقدمنا بها الى وزير العدل وأن ياخذ كل متهم جزاءه وفق القانون وتطبيقا لمبدأ المحاكمة العادلة، لكن مع الأسف هذا لم يقع، ونتمنى من القضاء بسلا أن يتدارك الموضوع من خلال فتح تحقيق مع العمدة السابق أيضا. وموقفي الشخصي أسجله مرة أخرى، هذه محاكمة انتقائية طالت رمزين من رموز مدينة سلا الشرفاء
* لماذا لم تحرك النيابة العامة أو وزارة العدل الملفات التي كشف عنها المعتصم قبل اعتقاله؟ هل يمكننا القول بأن فتح هذا الملف ليس إلا التفاف على فتح الملفات الحقيقية؟
** لقد وجهنا في الهيئة منذ سنة 2005 عدة شكايات بخصوص مجموعة من الخروقات التي همت ملف الوقت الأخضر بسلا المملوك لعمدة سلا السابق، وحتى بخصوص الملف الحالي طالبنا بالتحقيق حتى مع العمدة السابق لا يعقل أن هذه الخروقات تمت كلها والعمدة السابق غير موجود.
وفي هذا الصدد سجلت السكرتارية الوطنية للهيئة الخروقات التي حصلت في تصرف رئيس جماعة سلا السابق في ميزانية تأهيل المدينة الموقع أمام جلالة الملك في سنة 2005 والتي رصد لها 150 مليار سنتيم، منها 40 مليار سنتيم، لتقوية وتوسعة الطرقات وتبليط الأزقة وأرصفة الشوارع وتهيئة المدارات وبناء الممرات لعبور السكة الحديدية، حيث أن رئيس المجلس تماطل في تنفيذ هذا البرنامج إلى غاية عشية الانتخابات بشكل متسرع ومتخبط، مما ضيع على المدينة فرصة الاستفادة من هذا الغلاف المالي الضخم وفق الأولويات، وبما يضمن جمالية متناسقة للطرقات والمدارات والبنية التحتية بصفة عامة، هذا الاستغلال الانتخابي يأتي على حساب الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا حيث لم تتجاوز نسب التنفيذ مثلا مرافق القرب كدور الشباب والنوادي النسوية 7,2% و99,2% للمشاريع المدرة للدخل و11,8% للتجهيزات الجماعية.
كما تذكر الهيئة الوطنية لحماية العام تنديدها بالتعويض الذي قدمته الحكومة السابقة لعمدة سلا السابق في إطار تعويضه عن مشروع الوقت الأخضر والبالغ 5 مليار و800 مليون سنتيم في إطار برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، دون أن يستخلص منه المبالغ الضريبية المتأتية عن ذلك المشروع الذي بني على الأملاك البحرية للدولة، علما أن المادة 28 من الميثاق الجماعي تمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يشرفون على تدبير شؤونها، وكذلك مطالبته بأداء ما بذمته من قروض للمؤسسات البنكية العمومية.
كما نذكر ببعض خروقات العمدة السابق والتي تتمثل في:
-مشروع قرية الفنون بالولجة التي أنشاها على أراضي جماعية بمقتضى عقود كراء طويلة الأمد بسومة كرائية هزيلة دون أن يؤدي حتى تلك المستحقات للجماعة.
-تحويل البقعة بالحي الصناعي للمطار التي كانت مخصصة لمحطة بنزين والتي رست سمسرة بيعها على شركة بمبلغ 2000 درهم للمتر المربع الى بقعة مخصصة للنشاط الصناعي، حيث استغل الرئيس السابق نفوذه لحرمان تلك الشركة من المشروع وتحويله الى شقيقه رئيس مقاطعة لعيايدة لإنشاء محطة في إطار الاستثناء في التعمير.
-البقعة الثانية في نفس الحي ستقسم الى جزئين جزء غير قابل للبناء وجزء تبلغ مساحته 1700 متر مربع سيقتنيه ادريس السنتيسي دون سمسرة بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع أقام فيها قاعة لأفراح ليضم إليها الجزء الأخر من الملك الجماعي كموقف للسيارات.
- الخروقات التي طالت مشروعا سكنيا مهما بحي مولاي اسماعيل من أجل إيواء ساكني دور الصفيح حيث فوتته عمالة سلا الى المجلس البلدي لبطانة أنذاك الذي ترأسه السنتيسي من 1997 الى 2003 وعمل على تعديل تصميم تهيئة محيط مدرسته الخاصة بهذا الحي ليستفيد مشروعه من طابق اضافي.
وما قلناه عن الانتقائية في بعض الملفات هو ما يقع في سلا والدليل تصريح الأستاذ عبد اللطيف وهبي الذي سيجرح في قاضي التحقيق بفعل علاقته من العمدة السابق، وأذكر الجميع أن طاقة الانسان مهما تحملت فإنها لا تتحمل الظلم والاعتقال التعسفي، إن المحاكم المغربية تعج بملفات رسمية تقدر المبالغ المختلسة منها بحوالي 213 مليار درهم لماذا لم تحرك المتابعات، أين القضاء، أين بعض وسائل الاعلام.
فملف سلا هو ملف سياسي بامتياز ومن وجهة نظري الخاصة هذه السلوكات تضر بورة المغرب وتثني عزم بعض النيات الصالحة للإصلاح، ويخطأ من يظن أن الديمقراطية تبنى بدون أحزاب قوية وديمقراطية وشفافة مهما كانت توجهاتها السياسية، إن هامش الانفتاح الذي نعيشه اليوم جاء بفضل تلك الاحزاب السياسية والقوى الحية التي ضحت بشبابها في السجون، فلا يعقل بعد كل هذا المشوار والمصالحة أن نعود الى الخلف وفي هذا الظرف بالذات الذي يتطلب التعبئة والتكاثف.
* ألا ترون أن هناك توظيفا لمؤسسات القضاء وأجهزة الداخلية لتصفية حسابات سياسية؟
** إن أهم رهان للمغرب اليوم هو مسألة إصلاح القضاء للوصول الى قضاء نزيه وعادل ومستقل، فلا تقدم ولا تنمية بدون هذا الشرط والإصلاح يجب أن ينطلق من القوانين والإرادات والاقتناع وليس البنايات، إن قضاءنا اليوم لا يلبي مطالب الشعب المغربي نظرا لما تعتريه من عوامل ، وهو ما يدعو الى الإسراع في هذا الورش الذي يطالب به ملك البلاد والأحزاب السياسية وعموم المواطنين.
وختاما فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام الى جانب باقي الإطارات المناضلة والمشكلة لها ستستمر في فضح كل الممارسات والاختلاسات بل وحتى المتآمرين من أجل مغرب تسود فيه العدالة والمساواة والقانون والقضاء النزيه، ففي نهاية المطاف هذا ما سيكون لأنها رادة الشعب المغربي ولقد علمتنا التجارب أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر.
مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام لمحاربة الإفلات من العقاب
أول شرط لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب هو توفر الإرادة السياسية الحقيقية للدولة على أرض الواقع وليس الشعارات المناسبتية والتباهي بإنشاء مؤسسات موازية مقيدة وبعدها يأتي الإصلاح القانوني والذي أذكر بمطالب الهيئة في هذا المجال:
على المستوى السياسي:
إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة القبلية والبعدية للمال العام.
العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية.
ملائمة وتفعيل المقتضيات القانونية والمواثيق الأخلاقية الوطنية وفق المعايير المعتمدة دوليا في مجال مكافحة الفساد.
وضع مساطر دقيقة مصحوبة بإجراءات صارمة لضمان شفافية الحياة السياسية وتخليق الشأن العام ومراجعة المقتضيات الرادعة للفساد المتضمنة بالمنظومة الحزبية والانتحابية الحالية.
إلغاء كل أشكال الحصانة والامتيازات باعتبارها خرقا لمبدأ المساواة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة اقتصاد الريع و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة منه.
إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.
تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.
حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة.
التفعيل الايجابي للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد من خلال وضع الآليات اللازمة لتنفيذ مقتضياتها وترجمة مضامينها نصا وروحا على أرض الواقع.
تعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، والعمل على منح الاستقلالية الكاملة للهيئة المركزية للوقاية من للرشوة، وإعطاءها صلاحية القيام بالتحريات في كل ملفات الرشوة مهما كانت صفة المتورطين فيها ومراكزهم وتحريك المتابعة القضائية اللازمة اتجاههم، والقيام بمبادرات ملموسة على أرض الواقع حتى لا تبقى هذه الهيئة مجرد واجهة صورية.
خلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين وإرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
وعلى المستوى التشريعي والقضائي:
يجب اعتبار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي عدم تقادمها،و بعدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو.
سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام.
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام.
إرساء القواعد والضوابط اللازمة لترسيخ قيم الاستقلالية والنزاهة والشفافية بقطاع العدل وذلك من خلال:
اعتماد سياسة جنائية فعالة لمكافحة الفساد الإداري والمالي،
ضمان الاستقلال الوظيفي للقضاة من خلال إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء
تحصين الجهاز القضائي من الفساد عبر العمل على تفعيل نظام التصريح الممتلكات،
تطهير وتخليق محيط العدالة، وتجنب تضارب المصالح،
النشر المنتظم لتقارير تقييم الأداء والأحكام النهائية،
الرفع من كفاءة وفعالية الجهاز القضائي والانكباب على تأهيل الكفاءات البشرية، وتحديث تسيير القطاع،
وضع معايير لتقييم جودة الأحكام، وتوفير شروط ووسائل البث فيها وتنفيذها في سقف زمني معقول،
تكوين قضاة متخصصين في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي يسد الثغرة الحالية الناتجة عن انتهاء مهمة محاكم الاستثناء بعد إلغاء المحكمة الخاصة للعدل منذ ,2004 وإحداث أقسام خاصة بالحسابات العامة وبالمحاكم للتحري والتتبع في حالة الضرورة.
تعزيز فعالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عبر تأهيلها لتتمكن من تقديم المساعدة التقنية واعتماد المراقبة المندمجة وتقييم الأداء وتقوية اختصاصاتها والصلاحيات المخولة لها للمساهمة بشكل ملموس في تطوير شفافية تدبير المال العام،
تمكين المتفشية العامة للمالية، والمتفشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. .
تطوير أنظمة المراقبة والمساءلة وإلغاء العمل بما يسمى ''السلطة التقديرية'' بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية،
التصريح بالممتلكات قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي. تطوير أنظمة المراقبة.