علنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، اليوم الاثنين أن محكمة في إقليم فارياب شمالي البلاد أمرت بجلد امرأة علنًا بعد إدانتها بإقامة علاقة غير شرعية وهروبها من منزلها. وأوضحت المحكمة في بيان أن المرأة عوقبت بثلاثين جلدة وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تُعتبر غير قانونية في أفغانستان، حيث تواجه الفتيات اللائي يهربن من المنزل في معظم الحالات عقابًا شديدًا من قِبل أسرهن. وفي قضية أخرى، ذكرت المحكمة أن شخصين تعرضا للجلد علنًا في إقليم قندهار جنوبي البلاد بسبب ارتكابهما جريمة اللواط. تم جلد المتهمين 30 جلدة، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عام لكل منهما. منذ عودة طالبان إلى السلطة، تم إعادة العمل بالعقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد العلني، على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا. انتقدت الأممالمتحدة ممارسات طالبان المتعلقة بالعقاب الجسدي، معتبرةً أنها تنتهك اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسات. ومع ذلك، رفضت سلطات طالبان هذه الانتقادات، وأكدت أن هذه العقوبات تتماشى مع قانون البلاد وأنها ضرورية لضمان الأمن والسلامة.