أدانت الأممالمتحدة، الأربعاء، عمليات الإعدام الأخيرة التي نُفذت علنا في أفغانستان، وحثت سلطات طالبان على إلغاء عقوبة الإعدام. وتم إعدام ثلاثة مدانين بالقتل علنا في الأيام الأخيرة، بناء على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان هبة الله اخوند زاده. تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على الرجال الثلاثة، أمام حشد كبير ضم عائلات ضحاياهم. وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان: "لقد شعرنا بالجزع إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في الملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي". وأضاف في البيان: "أن عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما "أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بحكم طبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه أفغانستان". في فترة الحكم السابقة لطالبان بين 1996 و2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة. وحسب تعداد لوكالة فرانس برس، تم تنفيذ خمس عمليات إعدام علنا منذ عودة طالبان إلى السلطة في غشت 2021. وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة في جرائم أخرى؛ مثل السرقة والزنا وتناول الكحول.