أكثر من رسالةٍ بعثَ بها، الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، لدَى تأكيدهِ في لقاءٍ للحزب، يوم أمس، نجاح الراحل التهامي الخياري بمعية المنضوين تحت لواء الحزب في تشييد "أركان جبهة القوى الديمقراطية"، كحزب يساري حداثي وديمقراطي قائم الذات، مضيفًا أنَ الحزب "تنويريٌّ في بعده ووظيفته ومنفتح البنية والهياكل، يسعى لتجذير منظومة جديدة من القيم". كلمةٌ بنعلِي جاءتْ إبان حفلٍ نظمته جبهة القوى الديمقراطية، بالمسرح الوطني محمد الخامس، بمناسبة مرور سنة على رحيل التهامي الخياري، الأمين العام السابق لجبهة القوى الديمقراطية، حضره عددٌ من السياسيين. وانتقد خليفة التهامي الخياري على رأس جبهة القوى الديمقراطية، بصورة ضمنيَّة، سلوكات بعض الأحزاب، ذاهبًا إلى " أن التغيير الديمقراطي الشامل المنشود، لايستوجب مجرد الإرادة السياسية في التغيير فحسب، بل امتلاك الآليات والأدوات الكفيلة ببلورة هذا التغيير وتجسيده عبر تعبئة الشعب وقواه الحية، بما يتطلبه ذلك من خطاب وممارسة سياسيين تقدميين، ينأيان عن التصلب الفكري، ودوغمائية القناعات، وازدواجية الإرساليات، ويترفعان عن الديماغوجية والشعبوية". وأثار بنعلي الجدل الدائر حول قضية المرأة حين أكد" إن رسالتنا اليوم، في جبهة القوى الديمقراطية، هي أن نواصل النضال من أجل مجتمع يسوده وعي مدني، مبني على قيم التسامح والاختلاف، وتحضر فيه قيمة الإنسان وحريته، مجتمع لا يقبل بأن تبقى فيه الذكورة قيمة معيارية، مجتمع يعي تمام الوعي بأن تغييب نصفه عيب وجودي، وتغييب لحظوظه في التقدم والتنمية". الأوضاع الاجتماعية موازاةً مع ذلك، تطرقَ بنعلي إلى الاوضاع الاجتماعية، قائلًا إنَّ محاربة الاختلالات الاجتماعية تستلزم إرادة قوية لوضع سياسية واضحة المعالم تتولى الحكومة تطبيقها، وتتخذ بشأنها كل الإجراءات الضرورية لتأمين أسس السلم والاستقرار الاجتماعيين. وذلك على اعتبار على أن التحديات التي تواجه المغرب والمتمثلة في استكمال الوحدة الترابية وصونها .ومحاربة الإرهاب وتطوير الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون، تتطلب تفعيل ميكانيزمات المحافظة على السلم الاجتماعي واعتماد سياسة تنموية اجتماعية. المتحدث ذاته، زاد أنَّ مهام التأهيل الاجتماعي تتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية السائدة لوضع تصور جديد لوظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، و محاربة اقتصاد الريع والامتيازات والمضاربة بكل أشكالها، لأن هذا النوع من الاقتصاد يقتل المبادرة ويكدس الثروة في أيدي من لا يساهمون في إنتاجها، كما أنه اقتصاد لا يخلق فرص الشغل، ولا يعتمد على الإمكانيات الذاتية لتأمين إنتاج الثروة الكفيل بامتصاص البطالة والتقليص من مستويات الفقر والهشاشة.
