كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، أن علاقته مع القيادة الثلاثية الجديدة ل"البام" "جيدة جدا"، مسجلا أنه ابتعد على مستوى الإعلام، "لكن على مستوى الواقع قريب"، وأورد: "لدي اتصال مع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة، ونناقش باستمرار، ولنا تقييم للموضوع، والتقينا وسنلتقي لمناقشة الحزب كوجهة نظر؛ فأنا مازلت عضو المكتب السياسي وعضو المجلس الوطني، ولدي مكانة، والمناضلون يحترمونني، وأنا أبادلهم الشعور نفسه". وضمن لقاء خاص مع هسبريس أفاد وهبي بأنه تعلم من الممارسة السياسة أن ينتبه لوقت الخروج (من مرحلة ما)، وتابع شارحا: "الناس كانوا يتوقعون أن أخوض مغامرة ولاية ثانية. من موقعي كنت أقوم بتقييم للحزب، ولو شعرت بأن هناك إمكانية لكي أكون أمينا عاما مرة أخرى لفعلتها، وأعلنت عن نفسي مرشحا. لكن تبين لي أنه يجب أن أعود إلى الوراء. تراجعت فقط خطوة واحدة لكوني مازلت قياديا في المكتب السياسي". وبالنسبة لوزير العدل الذي يناقش في هذا اللقاء مختلف القضايا والمشاريع المطروحة على قطاع العدل، وعلى "البام"، فإن "على الإنسان أن يتعلم متى يقدم خدماته حين تطلب منه، لا أن يفرضها"، وزاد: "في العمل السياسي لا يمكن فرض خدماتك". وجوابا عن سؤال يتعلق بتقييمه تجربة القيادة الثلاثية قال الأمين العام السابق: "هي تجربة بدأت للتو، علينا أن نمنحها فرصة وحيزا. تحدثنا أنا وفاطمة الزهراء المنصوري حول تقييمنا لها، وهناك مناقشة، لكن ليست هناك أحكام نهائية بعد"، وأضاف: "مازلنا نرى، ويمكن أن تقع تغييرات في المستقبل، والمجلس الوطني الذي اختار هذا الشكل من القيادة يمكنه (أن يراجعها)، وكلما ارتأت المنسقة أن تسير في اتجاه مختلف فستفعل". وبخصوص تموقع "الجرار" في الخريطة السياسية خلال السباق الانتخابي المقبل (2026) لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحزب الموجود في الائتلاف الحكومي "سيدخل المعركة بجميع مناضليه، بمن فيهم أنا". ومتفاعلا في الحين مع سؤال بخصوص "طقس التواري عن الأنظار"، الذي يشبه مهمّة "بّاميّة" يتقنها كل أمين عام للحزب (محمد الشيخ بيد الله، مصطفى الباكوري، عبد الحكيم بنشماش، إلياس العمري، إلخ)، شدد وهبي على أنه "سيبقى في المشهد". وتابع المتحدث ذاته: "سأكون حاضرا في الانتخابات، وإذا كان ذلك يستدعي أن أدخل في معركة داخل الحزب فسأقوم بذلك. ليس لدي أي مشكل، أنا مقتنع بعملي وبموقعي في التنظيم السياسي، وهذا مشروع ساهمت فيه بشكل أقل من الآخرين، لكني سأقدم كل جهدي من أجله"، مؤكدا قبوله بالمنسقة المنصوري، وزاد: "المشاكل موجودة في الأحزاب كلها"، في إشارة إلى تصدّعات داخلية لم تخرج للتداول العمومي. وتشبّث المسؤول الحكومي بكون حزب الأصالة والمعاصرة "سيتصدر الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "سندخل التاريخ وتكون لدينا أول امرأة رئيسة حكومة"، وواصل: "رغم أن الفصل 47 من الدستور (يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب) يجعل الاختصاص للعاهل المغربي، فهو من يقرر من يشاء من الحزب المتصدر؛ لكن إذا عينها الملك فأسكون أول شخص يشتغل معها". وضمن جوابه عن سؤال يتصل بفورة الاعتقالات التي طبعت هذه الولاية الحكومية ألقى وهبي بهذه الملفات إلى ما قبل تنصيب "حكومة أخنوش"، قائلا إنها "ملفات تم جرّها مع أبطالها من فترات سابقة، إلى أن وصلت إلى هذه الولاية"، معتبرا أن "حملة تطهير الفعل السياسي جيدة وستصفي الحياة السياسية، والعملية الانتخابية"؛ وهي "إيجابية"، بتوصيفه، لأن "هذا قول القضاء الذي لا يمكننا أن نتدخل فيه". وفي ختام التفاعل مع هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الحقل السياسي المغربي نبّه وزير العدل إلى أن "الكلام يفسر دائما بشكل أعوج"، مستدركا بأن العملية الانتخابية المنتظرة في غضون سنتين تقريبا ستأتي وهي مُحمّلة بوجوه جديدة، وستبرز "ملامح فعل سياسي جديد"، خالصا إلى أن 2025 و2026 "ستكونان سنتين من الحماس الانتخابي لا نظير لهما، فالكل يقوم بتسخينات الآن".
