اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية "مشرفة"، ساخرة بأن ما ينقص الحكومة الحالية هو "لمسة الشعبوية" فقط. وقالت المنصوري في ندوة صحافية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، عقب نهاية أشغال دورة المجلس الوطني، إن الحكومة الحالية "تنقصها لمسة الشعبوية فقط، ولا تتكلم وتحكي وتضرب هنا وهناك وتخلق أجواء الحلقة". وأضافت المنصوري: "يْمْكنْ الناس وَلْفوا الحلْقة، لكن أنا أفضل أن وزيرة أو وزيرا أو رئيس الحكومة في اللحظة التي يتواصل مع المغاربة ينبغي أن يكون لديه ما يخبرهم به بما يحسن ظروفهم ويخفف عليهم"، وذلك في رسالة لمز واضحة منها لحزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران. وأشارت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن "الحلقة جزء من ثقافتها"؛ لأنها ابنة مدينة مراكش، وسجلت أن الحزب "ينتظر رؤية النتائج والأرقام المنطقية للعمل الذي سارت عليه الحكومة في تنفيذ برنامجها"، لافتة إلى أن المغاربة صوتوا للحكومة لخمس سنوات وليس سنتين ونصف. وشددت القيادية الحزبية ذاتها على أنه "رغم الأزمات التي واجهتها والسياق الذي جاءت فيه، تعمل الحكومة على تنزيل برنامجها الذي تعاقدت عليه مع المغاربة"، موردة أن الحكومة "فعلت موضوع الدولة الاجتماعية الذي يتفق عليه كل المغاربة، وهو السكن الذي أصبحنا ندعم فيه المواطن بطريقة مباشرة، وبعد 3 أشهر وصلنا إلى استفادة 10 آلاف أسرة من الدعم واليوم تسكن في البيوت التي اشترتها". وبخصوص ميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده "البام"، قالت المنصوري: "لا يمكن أن نشرع مكان القانون وإنما نحاول التقليص من الممارسات بقرارات داخلية"، وأشارت إلى أنه "لا يمكن أن نمنع أي متابع من طرف المؤسسات الرسمية من الترشيح، إلا أننا من حقنا كحزب ألّا نزكيه لمناصب المسؤولية في انتظار قرار القضاء". وزادت موضحة: "من الصعب علينا الحكم على الناس لأننا لسنا محكمة وإنما حزب سياسي نريد التقليص من بعض الممارسات فقط، وأغلبية الأعضاء اعتزوا بالميثاق"، مذكرة بقضية أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني للحزب، الذي قضت المحكمة ببراءته بعد متابعته بتهم عدة. وردا على سؤال بشأن التعديل الحكومي، قالت المنصوري: "ليس من اختصاصاتنا كحزب سياسي، هو من اختصاص صاحب الجلالة (الملك) ورئيس الحكومة"، مشددة على أن اختيار أعضاء المكتب السياسي لحزبها "ليس له أي علاقة بموضوع التعديل الحكومي". ولم تقف منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى القول إن التعديل الحكومي "لم نناقشه بعمق مع رئيس الحكومة ولم نجلس كأغلبية لمناقشته"، وأعلنت أن حزب الأصالة المعاصرة ليس له "أدنى مشكلة مع التعديل الحكومي، وهو ليس عيبا أو فشلا ويقع في بعض المرات أن تحتاج الحكومة إلى نفس جديد سيبدو لرئيس الحكومة الحاجة إليه، وذلك في احترام لأحزاب الأغلبية وعندما سنناقش الموضوع سنخبركم بذلك".
