قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع التعديل الحكومي لا يناقش في المجلس الحكومي، وإنما في الفضاءات المخصصة للأغلبية. وأوضح بايتاس في جوابه على سؤال صحافي في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن التعديل الحكومي سيتم حين "تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به". وامتنع بايتاس عن التعليق على تصريح للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي قالت إن المجلس الوطني لحزبها، يمكنه أن يناقش موضوع مغادرة الحكومة، وفق تعبير الصحافي الذي طرح السؤال في الندوة الصحافية. يذكر أنه منذ مدة، تروج أنباء عن احتمال إجراء تعديل حكومي، ظلت الحكومة تعلق عليها بضرورة التوفر على الشروط الدستورية لإجراءه.