سارعت الحكومة الجزائرية إلى نفي تلقي وزارتها في الخارجية اتصالا من لدن السفير المغربي، عبد الإله بلقزيز، بشأن حادث إطلاق نار من الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين الجارين"، واصفا ما ورد في بيان سابق صدر عن وزارة الخارجية المغربية بالادعاءات الكاذبة. وقال عمار بلاني، الناطق باسم الخارجية الجزائرية، "نفند الادعاءات التي مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي، أمس الاثنين". وتابع المسؤول الجزائري، ضمن بيان له اليوم، بأن الحكومة "تسجل تفاجئها تفاجئنا الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية، إذ ينبغي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة". وأردف الناطق باسم الخارجية الجزائرية بأنه "في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا، لذلك نتساءل عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث" وفق تعبير بلاني. وفي السياق ذاته، أفاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن "بلاده تتعامل مع الحوادث التي تقع على الحدود مع المغرب، باعتبار أن هذه الحدود مغلقة منذ العام 1994، مشددا على أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر، وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة". وأوضح لعمامرة، في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا الذي يزور الجزائر، إن "الحدود البرية ما بين البلدين مغلقة، وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع". وتابع المسؤول عن الدبلوماسية الجزائرية قائلا "الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية، سواء تعلق الأمر بالمخدرات، وبعض الأشخاص، والعمالة الأفارقة الذين يتسللون إلى اتجاه الحدود البرية المغلقة" وفق تعبيره. وكان المغرب قد طالب السلطات الجزائرية، اليوم، بتوضيح "ظروف وملابسات" حادث إطلاق عناصر من الجيش الجزائري، يوم أمس، لأعيرة نارية في اتجاه مركز حدودي بفكيك، حسب بيان لوزارة الخارجية أبرز أيضا أن "السفير المغربي بالجزائر، عبد الإله بلقزيز، أجرى اتصالات مع السلطات الجزائرية، وطالبها بتقديم توضيح عن ظروف وملابسات هذا الحادث".