اتهم دانيال كاوتشينسكي، النائب البرلماني في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، سيمون مارتن، سفير بلاده المعتمد لدى المملكة المغربية، بعرقلة اعتراف الحكومة البريطانية بمغربية الصحراء إسوة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، مسجلا أن الدبلوماسي البريطاني يتذرع بأن هذا الاعتراف سيثير على لندن إشكالات قانونية ودستورية مرتبطة بأقاليم ما وراء البحار البريطانية، على غرار جزر فوكلاند المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الأرجنتين. وأشار كاوتشينسكي، خلال جلسة مناقشة داخل قاعة وستمنستر حول السياسة الحكومية البريطانية بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء، إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى المغرب وبالخصوص إلى مدينتي العيون والداخلة، وإلى المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مضيفا: "أجريت أيضا محادثات مع السفير البريطاني في المغرب، وكانت مناقشات محبطة من وجهة نظري؛ لأنه، وعلى غرار كل المناسبات، يحاول دائما أن يثبت أننا لا نستطيع الاعتراف بمغربية الصحراء باعتبار أن ذلك يؤثر بطريقة أو بأخرى على وضعية أقاليمها لما وراء البحار، وخاصة جزر فوكلاند". وزاد: "عندما طلبت من السفير أن يشرح ويفسر لي كيف سيؤثر اعترافنا بمغربية الصحراء على وضعية هذه الأقاليم، لم يكن رده مرضيا على الإطلاق.. وأنا أطلب من وزارة الخارجية أن توضح هذا الأمر وتفسر طبيعة العراقيل التي تحول دون ذلك، مع أنني أرى العكس تماما؛ لأن فرنسا، التي يبدو أنها تتجه للاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء، تملك هي الأخرى أقاليم ما وراء البحار". وشدد النائب البرلماني ذاته على أهمية اعتراف بلاده بمغربية الصحراء، على غرار ما فعلته الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل أو على الأقل أن "تحذو حذو إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في تأييد مقترح الحكم الذاتي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع حول الصحراء". كما وصف دانيال كاوتشينسكي المغرب بالشريك الموثوق لبلاده، مُذكرا في الوقت ذاته بأهمية المشاريع التي تجمع البلدين؛ على غرار مشروع الربط الكهربائي، الذي سيؤدي إلى توفير 8 في المائة من الاحتياجات البريطانية من الطاقة. وكان النائب البرلماني المُحافظ قد وجّه، أواخر العام الماضي، مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى وزارة خارجية بلاده بشأن التقييم الذي أجرته للمزايا المحتملة لاعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وحول الخطوات التي تتخذها لدعم الجهود المغربية للتصدي لجبهة البوليساريو؛ فيما أكدت الحكومة البريطانية في أجوبتها على تشبثها بدعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع، ودعمها للجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مسجلة في الوقت ذاته أنها تحافظ على انتظام الحوار مع الرباط في هذا الشأن. وتنامت الدعوات الموجهة إلى الحكومة في بريطانيا من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف النواب البرلمانيين؛ فقد بعث النائب المحافظ ويليام فوكس هو الآخر، في بداية شهر يناير من السنة الجارية، رسالة إلى دافيد كاميرون، وزير خارجية بلاده، يدعو من خلاله إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية وتقدما بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والسير إلى جانب التوجه الذي تبناه حلفاء لندن في واشنطن وبرلين ومدريد وأمستردام علاقة بهذا الملف.