فاجعة ابن احمد: الأمن يوقف شخصا ادعى أن "السفاح" قتل أيضا طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    مخيمات تندوف تغرق في الفوضى تحت أنظار الجزائر    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكامة الأمنية والتحول الديمقراطي في المغرب: أية علاقة؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 02 - 2014

الحكامة الأمنية في المغرب، لا يمكن التعامل معها كما لو أنها ورش مفتوح للاستهلاك الإعلامي مجتمعيا، بل ينبغي تكريسها على أرض الواقع، كأولوية مجتمعية ضاغطة، للحد من مظاهر الفساد والانحراف، والشطط في استعمال السلطة، والتعسف في استعمال الحق ، والإفراط في استعمال القوة ضد المواطنين دون مراعاة شرطي التناسب واللزوم، والتصرف دون ربط المسؤولية بالمحاسبة..
ترسيخ الحكامة الأمنية في المجتمع معيار أساسي من معايير التحول الديمقراطي في الدولة والمجتمع. التحول الذي سيجعل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الأمن والنظام العام، تشتغل، تحت سلطة الحكومة الدستورية، وتخضع في تصرفاتها، لرقابة ومسائلة البرلمان المنتخب، ولتحريات لجان تقصيه النيابية التي تستمد مشروعيتها من الدستور والقانون
عادة ما تنشأ الدول الديموقراطية على معايير محددة من قبيل: الشفافية، والتوزيع العادل للثروات، واحترام حريات الأشخاص خاصة في مجال حرية الرأي والتعبير والتظاهر في مواجهة الحكومات وصناع القرار
وفي الدول التي تراودها فكرة الانتقال الديمقراطي، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، الذي ركب قطار الإصلاح مند عقد التسعينيات، يعد معيار الحكامة الأمنية، من المعايير الضرورية الموطدة لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
الحكامة الأمنية معيار مهم في صنع التحول الديمقراطي
الحكامة الأمنية معيار رئيسي من معايير التحول الديمقراطي في أي بلاد، إذ لا يمكن تصور وجود تحول ديمقراطي في أي مجتمع، دون أن تطال البنيات الأمنية لهذا المجتمع، تغييرات جوهرية، لضبط تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين بحسب ما تقتضيه القوانين وما تفرضه المواثيق الدولية التي تنظم مجال الاحتكاك بين قوات الأمن والمواطنين.
غياب الحكامة الأمنية في المغرب عرض الدولة لعدة انتقادات من طرف المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما أنها " الحكامة الأمنية" شكلت أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي اعتبرت بأن إقرارها يتطلب تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية.
أحداث اجتماعية تعيد النقاش حول الحكامة الأمنية إلى الواجهة
بسبب الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي شهدته بعض المدن مغربية "الحسيمة، وتازة، وسيدي افني، ومدن أخرى في الجنوب المغربي" خلال فترات متباينة، أصبح مطلب إرساء الحكامة الأمنية من المطالب الملحة للمنظمات الحقوقية الوطنية. كما أصبح يشكل تحدي حقوقي مؤلم بالنسبة للدولة المغربية، نظرا للاحتكاك الخطير الذي يقع بين الفينة والأخرى، بين الأجهزة الأمنية التي يسكنها هاجس الحفاظ على الأمن العام، والمواطنين المغاربة الذين يلجئون للاحتجاج كحق من الحقوق المكفولة لهم بموجب التشريع الأساسي للدولة "الدستور" والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، للتعبير عن مطالبهم الإجتماعية أو الحقوقية أو الإقتصادية أو السياسية
لقد وقعت في السنوات الثلاثة الأخيرة، تدخلات أمنية عنيفة، في حق نشطاء حركة 20 فبراير، أو في مواجهة طلبة الجامعات والأحياء الجامعية، أو ضد فعاليات حقوقية ومدنية في وقفات احتجاجية سلمية... ومع ذلك لم تقم الحكومة التي جعلت من التنزيل السليم للدستور أهم شعاراتها، بنشر أي تقرير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك، والإجراءات التصويبية المتخذة، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بموضوع الحكامة الأمنية.
ومادام أن دواعي الاحتكاك، بين رجال الأمن والمواطنين موجودة، فإن وضع مدونة سلوك شرطية، أو خطة وطنية متكاملة وطويلة الأمد، يعدان من المقومات الأساسية الكفيلة بإصلاح الأعطاب الموجودة في العلاقة بين المواطن وأجهزة الأمن. كما أن الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، أمر بات يستجوب من الناحية الأمنية، ضرورة توقيع العقاب الإداري والجنائي الصارم على كل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية بسبب الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة .
توصيات هيئة الانصاف والمصالحة مدخل لترسيخ الحكامة الأمنية
لا يمكن للمغرب أن يتقدم بخطوات تكون كفيلة بتيسير ولوجه إلى النادي الديمقراطي، إذا لم تكن لديه الرغبة الصادقة والإرادة السياسية الحقيقة في إقرار الحكامة الأمنية الرشيد التي تتأسس على ضرورة ربط المسائلة بالمحاسبة. ترسيخ هذه الحكامة لن يتم دون تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مرت عليها سنوات دون أن يظهر لها أثرا في الواقع، مما يطرح أكثر من سؤال، حول جدية الحكومات السابقة والحالية في القطع مع التجاوزات الأمنية في مجال حقوق الإنسان؟
لقد أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بإجراءات كثيرة أصبحت تشكل مطالب حقوقية جوهرية لدى الفاعل الحقوقي والسياسي والمدني في المغرب نذكر من ضمنها ما يلي:
* المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن،
* المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية،
* التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان،
* ربط المسؤولية بالمحاسبة في عمل الأمنيين،
* تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية.
توصيات معلقة
إلى جانب التوصيات المشار إليها أعلاه، اقترحت هيئة الإنصاف والمصالحة، تشكيل لجان محلية وإقليمية متعددة التكوين للمراقبة والتتبع وللإشراف الفوري على كل تدخل أمني مع نشر تقرير مفصل عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز، وهو الأمر الذي يم يحصل لحد الآن، بخصوص التدخلات الأمنية العنيفة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والنيابية والحقوقية..
تعاطي الحكومات المتعاقبة مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، جعل هذه التوصيات، تبدوا وكأنها مهجورة، وهذا ما ولد قناعة لدى عدد كبير من الحقوقيين المغاربة بأن القرار الأمني في البلاد يوجد خارج سلطة الحكومة، رغم الصلاحيات الكبرى التي منحها دستور 2011 لرئيسها المنتخب والمعين من قبل عاهل البلاد. كما لا تظهر في الأفق القريب أي إرهاصات للتوجه نحو ترسيخ حكامة أمنية رشيدة.
هناك رأي في المغرب، يرى بأن إصلاح القطاع الأمني في المغرب، غالبا ما ينظر له من مقاربة تقنية تقوم على توفير التجهيزات والعتاد والزيادة في الطاقم البشري، ويتم فيه تجاهل المقاربة السياسية التي ترتكز على أن الأمن خدمة اجتماعية، وقضية مجتمعية ذات بعد سياسي، تسائل الجميع
الشأن الأمني وأجندة الحكومة في الاصلاح
جانب من الحقوقيين المغاربة يرون بأن مفهوم الإصلاح للجهاز الأمني المغربي، ينبغي أن يقوم على تأمين الحماية للأفراد والخيرات وخدمة المواطنين، و ليس خدمة الدولة فقط، وبقمع الجريمة وليس المواطن. كما يرون بأن هذا الأمر لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية داعمة للإصلاح، وهي الإرادة التي يتضح بأن حكومة السيد عبد الإله ابن كيران، تفتقدها، في ظل تسجيل عدة تدخلات عنيفة لأجهزة الأمن في حق محتجين سلميين لهم مطالب فئوية أو اجتماعية.
الحكومة الحالية، لم تعط أي مؤشر على أنها تملك تصورا سياسيا للحكامة الأمنية، يمكن من خلاله ضبط سلوك الأجهزة في علاقتها بمواطنين يرفضون أن يتعرضوا للقمع بسب ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. بل تزيد الشكوك حول قناعة هذه الحكومة في احترام الحريات المدنية والسياسية، عندما يتبين للمراقب والمتتبع ضعف سيطرتها على ماهو أمني. وقد سبق في هذا الإطار للسيد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ولعدد من وزرائه أن أكدوا في أوقات سابقة عدم علمهم بتدخلات أمنية عنيفة استهدفت وجوه حقوقية ونيابية ونشطاء مدنيين
وقائع أعادت طرح موضوع الحكامة الأمنية إلى الواجهة
• الاعتداء على البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي في شارع محمد الخامس دون أن يعار أي اهتمام لوضعه السياسي كبرلماني أو الحقوقي كناشط في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان يترأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد..
• قمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وضرب وتعنيف عدد من الوجوه الحقوقية البارزة مثل الاعتداء التي طالت كل من الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي قبل تتويجها بجائزة أممية لحقوق الإنسان ورفيقها عبد الحميد أمين...
• قمع الوقفات الاحتجاجية مثل الوقفة التي استنكرت إطلاق سراح البيدوفيلي الإسباني "كالفان" بعفو ملكي
• قتل الشرطي حسن بلوطي لثلاثة من زملائه في مشرع بلقصيري لأسباب لها علاقة بالرشوة
• اتهمات ولد الهيبول لعدد من رجال الأمن بتلقي رشاوى وتمكينه من معلومات أمنية مهمة كانت تحول دون اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية
أسئلة حقوقية سبق طرحها ولازالت لها راهنيتها
• كيف يمكن توضيح وتعزيز سلطة التحقيق والمسائلة وتقصي الحقائق للبرلمان في مجال حقوق الإنسان عندما يتم خرقها أمنيا؟
• ألا ينبغي تخويل البرلمان بشكل صريح سلطة اتخاذ الإجراءات لتكوين لجان التحقيق تتمتع بسلطات واسعة في مجال التحقيق في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإلزامه بذلك؟
• ألا ينبغي للبرلمان أن يكون مؤهلا صراحة لاستنطاق ومسائلة ليس فحسب المسؤولين الحكوميين ولكن أيضا المسؤولين السامين عن مصالح الأمن وحفظ النظام العام وخاصة في حالة اللجوء المكثف للقوة العمومية أو تأكيد وقوع انتهاك جسيم لحقوق الإنسان؟
• كيف يمكن إرساء إطار دستوري للقانون الداخلي للبرلمان بشكل يضمن المهنية والحياد لعمليات التحقيق التي يقوم بها والملتمسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإصلاحها ولا سيما عندما يكون مصدر هذه الانتهاكات جهاز من أجهزة الدولة الأمنية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.