رصيف الصحافة: النقاش بخصوص إلغاء عيد الأضحى يقسم آراء المغاربة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "المشعل"، التي كتبت أن المغاربة يخوضون هذه السنة حملة شرسة يدعون فيها إلى إلغاء عيد الأضحى لعدة أسباب، من بينها الغلاء المستشري حاليا في الأسواق الأسبوعية، بحيث أضحى ثمن "الحولي" أغلى من الحد الأدنى للأجر "السميك".
وبينما يجري هذا النقاش حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير محمد الصديقي إنه جرى في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى تقييم توقعات العرض والطلب، إلى جانب تسجيل وحدات تسمين الأغنام الخاصة بهذه المناسبة التي وصلت إلى 214 ألف وحدة، مع بدء ترقيم الأغنام بتاريخ 8 مارس الماضي.
وأضاف الخبر أنه كما أن هناك فئة كبيرة من المغاربة تفضل إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، هناك فئة أخرى ضد الإلغاء، وضد محاولة اللعب بالمشاعر الدينية للبعض.
ويرى بعض المدونين أن الحملة فيها تطاول على الدين، ولا يجوز الإفتاء إلا للفقهاء فيما نزل من سنن وفرائض، رغم أن المطالبين بالإلغاء لم يفرضوا رأيا أو فتوى، مستغربين تدخل أشخاص في الموضوع دون أن تكون لهم الأهلية لذلك.
في السياق نفسه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار الأضاحي مرشحة للارتفاع هذه السنة أكثر من العام الماضي، لأن المغرب لم يحم قطاع المواشي بعد توالي سنوات الجفاف.
وأوضح الخراطي أن الأسعار ستكون مرتفعة بسبب قلة العرض، كما أن المغرب لم يستطع حماية قطاع تربية المواشي، وخاصة الفلاح الصغير الذي تضرر بسبب سنوات الجفاف المتوالية، وبالتالي أصبح قطاع تربية المواشي غير مربح مقارنة مع فلاحة الفواكه والخضروات، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص استيراد الأضاحي سيستفيد منه "الشناق"، وليس "الكساب".
وعلى صعيد آخر، أفادت "المشعل" بأن الحكومة تستعد لرفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة، وذلك بسبب وضعية العجز الذي تعاني منه صناديق التقاعد في المغرب في القطاعين الخاص والعام.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الله خمليش، الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، إن صناديق التقاعد مفلسة، ورفع السن إلى 65 سنة لا يحترم شيخوخة الشغيلة.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: "نحن ضد رفع سن التقاعد، وندعو للزيادة في رواتب المتقاعدين".
وإلى "الوطن الآن" التي اهتمت في ملف لها بأسماء يتم تداولها لخلافة ادريس لشكر على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي، منها عبد الكريم ابنوعتيق، الخبير الملم بالملفات، وأحمد رضا الشامي، تيكنوقراطي مشبع بجينات اتحادية.
كما تروج أسماء كل من حنان رحاب، دينامو القطاع النسائي. وعبد الحميد جماهري، سياسي بقلب شاعر. وحسناء أبو زيد، النخلة الراسخة في العناد النضالي. بالإضافة إلى المهدي المزواري، الذراع الأيمن للكاتب الأول للحزب.
وفي خبر آخر بالأسبوعية نفسها ورد أنه بمجرد الإعلان عن قرار الزيادة في أجور الموظفين بألف درهم على شطرين، عاد النقاش من جديد حول الرفع من سن التقاعد، إذ ربط بعض المتتبعين بين قرار الزيادة في الأجور والرفع من سن التقاعد، مؤكدين أن الزيادة في سن التقاعد مسألة لا رجعة فيها، والأمر نفسه ينطبق على قانون الإضراب.
وذكر محمد جدري، خبير اقتصادي، أن الزيادة في الأجور كانت متضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وأن للحكومة الحالية إمكانيات مالية من أجل تحقيق ما وعدت به بخصوص الزيادة في الأجور.
وأشار جدري إلى أن قرار الزيادة في الأجور مسألة مكلفة، إذ ستتراوح بين 15 و20 مليار درهم سنويا، لكن لا يجب أن ننسى أن الحكومة تقوم باستخلاص كبير للضرائب، إذ تم تحقيق هامش ضريبي في 2022 بلغ أزيد من 36 مليار درهم، والأمر نفسه خلال السنة الماضية.
وأفاد محمد حركات، باحث في المجال الاقتصادي والحكامة، بأن هناك مخاوف لدى العديد من الموظفين من الربط بين هذه الزيادة ومسألة التقاعد، لأن هناك مشكل الثقة في الحكومة الحالية، خاصة وأن هذه الزيادة ستكون في أفق 2025 وهي السنة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية، وإن غياب الثقة لا يتعلق فقط بالحكومة بل أيضا بالنقابات بسبب أمور عدة.
"الوطن الآن"ورد بها أيضا أن البشير بنحماد، نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير المكلف بالشؤون المالية، كشف في تصريح خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2024 بالقصر البلدي لأكادير، أن مداخيل الجماعة برسم 2023 بلغت 600 مليون درهم، وهي أول مرة يتم فيها تحقيق هذا المؤشر في تاريخ هذه الجماعة الترابية.
وأوضح بنحماد أن تحقيق هذا المؤشر المالي نتاح للاستراتيجية المالية التي وضعتها الجماعة الترابية لأكادير في إطار برنامج عملها الممتد حتى عام 2026، الرامي إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات والأداء الضريبي.
من جهتها، نشرت "الأيام أن الخبير الفرنسي غابرييل غاليس، المتخصص في علم دراسات السلام وتحليل الصراعات (Irénologie)، قال في حوار مع الأسبوعية إن على الإسرائيليين التخلص من الفاشيين الجدد والمستوطنين الذين يحرقون أشجار الزيتون ويقتلون الفلسطينيين، وعلى الأوروبيين أن يتخلصوا من الخطاب الكاذب بكون دولة فلسطين لم تكن موجودة قبل 1947، فاليهود الذين وصلوا إلى فلسطين كانوا مهاجرين مدعويين إليها، وغولدا مايير كانت تحمل جواز سفر فلسطيني.
وأضاف غالييس أن الغرب في حالة من التفكك السياسي والأخلاقي، وأن التحول سيكون عالميا وشاملا.
ونقرأ ضمن مواد "الأيام" أن الباحثة الأمريكية جودي دين حكت للصحيفة قصة منعها من التدريس والتحقيق معها بسبب فلسطين، قائلة: "أوقفت عن التدريس بعدما نشرت مقالا على مدونة فيرسو بعنوان 'فلسطين تتحدث بلسان الجميع'، أدانني رئيس الجامعة التي أقوم بالتدريس فيها علانية لأنني كتبت نصا وجده [بغيضا]، فأعفاني من واجبات التدريس في الفصل الدراسي، بينما يجري التحقيق حاليا لمعرفة إن كان أي طالب من طلبتي قد شعر بالتهديد أو عدم الأمان، كما أرسل رسالة يدينني فيها ويعلن إعفائي من التدريس إلى جميع الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين".
وذكرت جودي في الحوار ذاته أن "الحركة الطلابية تقود مرحلة الوعي من أجل السلام والعدالة".
"الأيام" كتبت أيضا أن الدكتور المغربي زهير لهنا أمضى شهرا مطلع السنة الحالية في جنوب غزة، ثم عاد إليها مصرا على الوصول إلى شمالها، حيث يخيم الدمار والخراب وشبح الموت على كل ركن من أركانها التي لم تعد آمنة.
وبعد 25 سنة قضاها في العمل بمناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم، قال لهنا إنه لم يشاهد وضعا بمثل البشاعة التي تعيشها غزة تحت وطأة هذه الحرب.
وأضاف في حوار مع "الأيام" أن "هذه المرة كانت صاعقة بالنسبة لي على المستويين الطبي والإنساني، فالشعب الفلسطيني، الغزاوي تحديدا، يعيش مأساة إنسانية كبرى. عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من المصابين الذين لم نستطع إنقاذهم، حتى إن أطباء غزة أصبحوا لا يعطون الأولوية لبعض الحالات الميؤوس منها ويفضلون إنقاذ حالات تكون نسبة نجاتها أكبر لصعوبة إنقاذ المصابين إصابات بالغة في الرأس والصدر مثلا، ناهيك عن الحالات الكثيرة لمبتوري الأطراف من الكبار والصغار المتوافدين على المستشفى، كما شاهدت الكثير من الخدج الذين توفوا جراء الولادة المبكرة أو تسمم الحمل بسبب ظروف الحرب الصعبة".
وأشار الدكتور لهنا إلى أنه حضر حروبا من قبل لكونه يشتغل مع منظمات عالمية، مثل أطباء بلا حدود، وزار مناطق قتال مثل اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان.
أما "الأسبوع الصحفي" فقد ورد بها أن مدينة فاس تعيش أزمة في المقابر بعدما أصبحت جميع المقابر القديمة مكتظة ولم تعد قادرة على استقبال جثامين الموتى، في ظل عدم قدرة جماعة فاس على حل هذه المشكلة منذ عدة أشهر.
وفي ظل هذه الوضعية، تضطر العديد من الأسر إلى البحث عن قبر لدفن أحد أقاربها، والتجول بين جمع المقابر الممتلئة، بينما يضطر البعض إلى دفن موتاهم في البادية أو في ضواحي المدينة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن رئيس جماعة تمارة وضع نفسه في ورطة جديدة مع ولاية الرباط بسبب تجاوزات واختلالات على مستوى المنصة الرقمية للتعمير، تتعلق بكيفية معالجة الملفات ومنح الرخص.
وتلقى رئيس الجماعة المذكور استفسارا من قبل عمالة الصخيرات تمارة، وقعه الكاتب العام لحسن أغرير، من أجل تقديم توضيحات حول بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير، والإجابة عنها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
"الأسبوع الصحفي" كتبت كذلك أنه بالرغم من أن مدينة حد السوالم جماعة حضرية إلا أنها تعرف انتشارا كبيرا للعربات المجرورة بالدواب، التي أصبحت وسيلة نقل أساسية بالنسبة للساكنة في غياب حافلات النقل الحضري، وعدم اهتمام مسؤولي المدينة والمجلس بحاجيات الناس رغم ارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي وتوافد العمال من مدن عدة إلى المنطقة الصناعية المتواجدة بتراب الجماعة.