دخلت الوضعية المالية الأسر في مرحلة حرجة بعد رمضان، حيث تواجه ضغط مناسبات استهلاكية متقاربة، تتعلق بمناسبة عيد الأضحى والتسجيل للموسم الدراسي المقبل بالنسبة إلى المنخرطين في التعليم الخصوصي وانطلاق موسم العطلة الصيفية؛ ما يمثل ضغطا ماليا قويا، خصوصا على ميزانية الأسر التي يمكن تصنيفها ضمن الطبقة المتوسطة، وفق معايير المندوبية السامية للتخطيط. وتتحمل هذه الفئة المجتمعية أعباء مالية ثقيلة لا يتوقع أن تتخلص منها على المدى القصير في ظل السياق التضخمي الحالي، رغم شمولها بتدابير تحفيزية جديدة ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والمتمثلة في مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، بالنسبة إلى الأجراء، من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا؛ ما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا. وتمتد التدابير الجديدة إلى مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ ما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبقة حاليا، وكذا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، إضافة إلى الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة، عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم. تفاقم المديونية أظهرت الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب تفاقم مديونية الأسر، حيث حصلت على قروض بنكية بقيمة 385.1 مليار درهم متم فبراير الماضي؛ منها 57.5 مليارات درهم عبارة عن قروض استهلاكية، ما يؤكد تزايد اعتماد الأسر على الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، رغم معدلات الفائدة المرتفعة لدى البنوك، حيث ظل الإقبال في صعود على المنتوجات الائتمانية المختلفة. ومع اقتراب عيد الأضحى، تستعر المنافسة بين البنوك وشركات القروض من أجل جذب الزبناء، يتعلق الأمر بقروض استهلاكية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و30 ألفا، مستحقة على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ ما يهدد بتزايد قيمة القروض معلقة الأداء بذمة الأسر لفائدة البنوك، والتي وصلت قيمتها إلى 38.8 مليارات درهم متم فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 5.2 في المائة على أساس سنوي. وبالنسبة إلى محمد أمين الحسني، متخصص في الاقتصاد التطبيقي، فإن تفاقم مشكلة مديونية الأسر يمكن ربطه بتأثيرات التضخم وضعف الدخل، حيث تواجه الأسر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة عقبات في تلبية احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى سداد الديون، موضحا أنه في العديد من الحالات يكون الدخل الشهري غير كافٍ لتغطية جميع النفقات؛ وهو ما يضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض. وأضاف الحسني، في تصريح لهسبريس، أن زيادة تكاليف المعيشة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والسكن، تزيد الضغط على الأسر وتجعلها أكثر اعتمادا على الاقتراض لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرا إلى تسبب ارتفاع معدلات البطالة في فقدان الدخل الثابت للأسر؛ ما يجبرها على اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تكاليفها اليومية. ضعف الادخار كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن بلوع معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا السابقة 82.5 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية؛ فيما تحدثت 13.1 في المائة منها عن استقراره، و4.4 في المائة عن تحسنه. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، فتوقعت نسبة 56.9 في المائة من الأسر تدهوره، و33.5 في المائة استقراره، في حين رجحت 9.6 في المائة تحسنه. وفي السياق ذاته، صرحت 55.9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 42.3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة. هذه المؤشرات أكدت ضعف الادخار، باعتباره المؤشر الرئيسي على صحة الوضعية المالية للأسر؛ ما ينبئ بسيناريوهات أسوأ خلال الأشهر المقبلة، التي تتضمن مناسبات استهلاكية متقاربة، تستلزم توفر الأسر على مناعة ومقاومة قويتين لتغطية التكاليف الطارئة، والعبور بأقل الخسائر إلى السنة المقبلة التي تحمل توقعات بتراجع مهم لمعدلات التضخم، وفق تقديرات بنك المغرب، وكذا تمار سياسات حكومية لدعم الأسر والطبقة المتوسطة. وأكد محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، بهذا الخصوص، أن تراجع القدرة على الادخار لدى الأسر مرده عدم توفرها على دخل كاف يعزز قدرتها على تحقيق مستوى معيشي مستقر، وبالتالي يكون من الصعب عليها تخصيص جزء من دخلها للادخار بعد تلبية الاحتياجات الأساسية، موضحا أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الأسر توفير أموال إضافية للادخار بعد تغطية تكاليفها اليومية. وأوضح يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن زيادة الضغط الاجتماعي والتسويق المستهدف للمنتجات الاستهلاكية رفعا مستوى إنفاق الأسر بشكل زائد على الاحتياجات غير الأساسية؛ ما قلل من قدرتها على الادخار، مؤكدا أيضا أن قلة الفرص الاستثمارية المتاحة للأسر ساهمت في التقليل من حافزها على الادخار والبحث عن فرص لتعزيز ممتلكاتها المالية.
