علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الفريق الحركي بمجلس النواب مازال متشبثا برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقابل مطالبة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتوليها في النصف الثاني من الولاية التشريعية، الأمر الذي يفرض استمرار الجمود في أداء اللجان الدائمة بالمجلس. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن اجتماع مكتب مجلس النواب الذي التأم مباشرة بعد انتخاب أعضائه مساء أمس الخميس، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، ناقش الموضوع وفضل "ترك المجال لحزبي المعارضة للتوافق وحسم الخلاف في ما بينهما". وأضافت مصادر هسبريس أن "رئاسة المجلس وفرق الأغلبية تفضل النأي بنفسها عن هذا الصراع وتعتبره ملفا يخص المعارضة ينبغي أن تحله بين مكوناتها"، مؤكدة أنه "في حال استمرار تمسك الحزبين بموقفيهما فإن الموضوع سيحسم بالتصويت". وحسب المصادر ذاتها فإن حسم موضوع رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سيتم مطلع الأسبوع المقبل، إذ قال أحد أعضاء مكتب المجلس لهسبريس: "سننتظر إلى حدود الإثنين أو الثلاثاء، وإذا لم يتوافق الفريقان سنلجأ للتصويت، ولا يمكن الانتظار أكثر". وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه: "القانون يلزمنا بالتصويت الذي يكون سريا. وسنعقد جلسة يمكن فيها التصويت في الاتجاه الذي تريده الفرق البرلمانية وأعضاؤها"، معتبرا أن "هذا الخيار سيضع فرق أحزاب الأغلبية في حرج كبير أمام المعارضة، لأن أصوات نوابها ستحسم رئاسة لجنة العدل التي تسند للمعارضة". وفي حال اتجه مجلس النواب إلى حسم رئاسة اللجنة، التي يصر الفريقان الحركي والاشتراكي على تولي رئاستها في النصف الثاني من الولاية التشريعية، رجح مصدر الجريدة أن تؤول إلى الفريق الحركي، الذي "يقودها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وتربطه علاقات جيدة مع فرق الأغلبية"، وزاد: "في المقابل ستكون فرق الأغلبية أمام فرصة مواتية لتعميق الخلاف بين أحزاب المعارضة ومعاقبة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية على مساعيه الرامية إلى تقديم ملتمس الرقابة الذي رفضه الفريق الحركي بجانب فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية". يشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي يراهن على انتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع من الفريق الحركي ونائبه سعيد سرار، إذ يرشح سعيد بعزيز لتولي المهمة في النصف الثاني من الولاية التشريعية التي يرتقب أن تعرف مناقشة العديد من مشاريع القوانين المهمة، مثل "القانون الجنائي ومدونة الأسرة وقانون الإضراب".
