انتهت جلسة استماع أعضاء مجلس الأمن لإحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، بحصده دعم بعض الدول الأعضاء في هاته الفترة والتشديد على أهمية جهود البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو)، حاملا معه تساؤلات حول قدرته على إعادة الطرف الجزائري إلى الموائد المستديرة. وقالت بعثة سويسرا إلى الأممالمتحدة إن "هاته المشاورات المغلقة عبرت فيها برن عن دعمها للمبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهوده الدبلوماسية والممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو في تنفيذ ولاية المينورسو". كما دعت بعثة مالطا "الأطراف إلى التعاون دون تحفظ مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وشددت على الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء في ضمان الاستقرار". وعرفت الجلسة المغلقة إحاطة ثانية لألكسندر ايفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تشمل مستجدات عمل البعثة في المنطقة. إلغاء ندوة ما بعد الإحاطة ولم تفرج بعض الدول دائمة العضوية بالمجلس (أمريكا، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) عن تفاصيل تدخلاتها في هاته الجلسة المغلقة، والتي غالبيتها تدعم بشكل صريح مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي وجاد لحل النزاع، وتشيد بالجهود المغربية الجادة في حل هذا النزاع، وكذا التزام الرباط الكبير بوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991. وكان أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، قد عقد لقاءين متتاليين، مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، و جوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمقر بعثة الجزائر لدى الأممالمتحدة. وتزامنا مع هذين اللقاءين، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر المرادية، إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، قادما من تندوف الجزائرية. ولم يعقد دي ميستورا ندوة صحافية، كان من المقرر عقدها مباشرة بعد نهاية الجلسة، وفق ما كشفه الموقع الرسمي للأمم المتحدة، حيث ظهر في البث المباشر يخرج مصافحا ما يسمى ب"ممثل البوليساريو بنيويورك". كما لم يصدر مجلس الأمن تقريرا صحافيا حول الجلسة. وتجاهل أيضا ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة، الموضوع في ندوته أمس الأربعاء. وتأتي هاته الجلسة المغلقة طبقا للقرار 2703، والتي يدعو فيه دي ميستورا إلى تقديم إحاطة حول سير جهوده في الملف كل ستة أشهر أو أية فترة أخرى يراها ممكنة. وخرجت جبهة "البوليساريو"، الأربعاء، ببيان مؤكدة بقاءها في التصعيد المسلح ضد الأراضي المغربية، وفي الوقت ذاته حرصها على إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي. جدير بالذكر أن أنطونيو غوتيريش كان قد عقد لقاء مع ستيفان دي ميستورا قبل تقديم إحاطته الدورية، دون الكشف عن أية من التفاصيل. وقبل انعقاد هاته الجلسة، حمل دي ميستورا ملف الصحراء المغربية في جولات عديدة، منها جنوب إفريقيا وروسياوبريطانيا، وأيضا بعضا من دول الملف، وهي المغرب وموريتانيا؛ فيما لم يزر الجزائر ومخيمات تندوف، واقتصرت اللقاءات في نيويورك. استمرار التعنت الجزائري في هذا الصدد، قال البشير الدخيل، عضو مؤسس سابق لجبهة "البوليساريو"، إن "الجزائر ترفض أن تظهر أنها الفاعل الأساسي في الملف، وهذا الصراع المفتعل". وأضاف الدخيل لهسبريس أن "لا مفاوضات بين أطراف النزاع، في ظل استمرار التعنت الجزائري للمشاركة في الموائد المستديرة؛ وبالتالي فلا أرى أن دي ميستورا سيستطيع تحريك الملف". وبيّن المتحدث ذاته أن الملف حاليا يؤشر على عدم قدرته مستقبلا على التحرك، خاصة أن الجزائر تستمر في موقفها، مبرزا أن "الصراع الجيوسياسي العالمي يؤثر أيضا، والرأي العام الدولي لم يعد يهمه الأمر، طالما أن القوة الأمريكية ليست لها نية لكي تحرك الملف بشدة". وتزامن طرح ملف الصحراء المغربية في جلسة دورية بمجلس الأمن مع جدل كبير أثاره الملف الليبي، حيث استقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي. وكان المغرب قد شدد لستيفان دي ميستورا، خلال زيارته الأخيرة للرباط قبل تقديم الإحاطة، على الشروط الثلاثة الأساسية: "لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأممالمتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو"". مفوض في إطار ضيق محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، قال إن "دي ميستورا مفوض داخل إطار ضيق ومحدد، وما ننتظره منه هو أن يخبر مجلس الأمن بعرقلة الجزائر لحل الملف من خلال رفضها العودة لطاولة المفاوضات". وأورد ماء العينين لهسبريس أن "دي ميستورا يشتغل ضمن مهمة محددة بمجلس الأمن، ولا يستطيع أن يجبر الأطراف على التفاوض؛ بل يمكنه إذا كان فعلا أمينا وصادقا أن ينبه أعضاء مجلس الأمن إلى الخلل الواضح في الطرف الجزائري". وتابع: "توصيات مجلس الأمن واضحة، وتقبر الاستفتاء، وتدعم الحكم الذاتي الذي هو تقرير المصير"، مبينا أن "الاتحاد الإفريقي نفسه بحاجة ليقر بأنه يشتغل بطريقة غير قانونية من خلال قبوله عضوية البوليساريو، التي هي ليست دولة وتطالب بالانفصال بدعم جزائري؛ وذلك بشكل يخالف القانون الدولي". واستطرد المتحدث بأن "المبعوث الأممي أقر بصعوبة تجاوب الأطراف معه. وهذا أمر في نظري عادي في ظل استمرار التعنت الجزائري، الذي يحرص على البقاء خارج مسؤوليته".
