عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة تناولت مستجدات الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برئاسة فانيسا فرايزر، المندوبة الدائمة لدولة مالطا لدى الأممالمتحدة، التي تقود المجلس طيلة شهر أبريل الجاري. واستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة المغلقة، إلى الإحاطة الخاصة بستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ فقد اطلع المجلس على آخر مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، وكذا نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي. كما قدم الروسي ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، إحاطته التي لخصت مستجدات الوضع الميداني المتعلق باختصاصات البعثة الأممية، وسرد العراقيل والتحديات التي تواجه المنظمة في أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأممالمتحدة. وحسب مصادر أممية، فقد انصبت جل مداخلات أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم لمهمة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لاستئناف العملية السياسية، ولمهمة بعثة المينورسو، وحث الأطراف على التعاون مع الوسيط الأممي، والتشديد على الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأممالمتحدة في الصحراء في ضمان الاستقرار. وأضافت المصادر سالفة الذكر، التي تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المبعوث الأممي قام بسرد جميع المواقف والتصورات الخاصة بالأطراف، نتيجة الاجتماعات المتواصلة التي دشنها منذ أكتوبر الماضي"، لافتة إلى أن "المبعوث أبرز في الإحاطة ذاتها جهوده الرامية إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي لنزاع الصحراء، ضمن آلية المائدة المستديرة، والعقبات التي تواجهها هذه الجهود في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "ستيفان دي ميستورا لم يُخف عجزه أمام المواقف المتباينة لدى الأطراف الأربعة المعنية بالصراع، والتي تختلف في شكل ومضمون المفاوضات المباشرة وغير المباشرة"، مشيرة إلى أن "المسؤول الأممي أكد أن إعادة بعث المسار السياسي بمشاركة أطراف هذا النزاع تبقى ممكنة في الأيام القليلة المقبلة". ومن المرتقب أن يصدر مجلس الأمن الدولي تقريرا إخباريا حول الجلسة المغلقة، التي تنعقد طبقا للقرار الأممي 2703 (2023)، الذي يحث المسؤولين الأمميين على عقد جلسات دورية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات نزاع الصحراء كل ستة أشهر. كما تتسم الجلسة، التي تشارك فيها الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، بمواصلة المغرب حصد العديد من المكاسب الميدانية والدبلوماسية على صعيد تعزيز وحدته الترابية وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية. جدير بالذكر أن ستيفان دي مستورا قرر إلغاء الندوة الصحافية، التي كانت مبرمجة بعد انتهائه من تقديم إحاطته أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول الغموض الذي يكتنف مدى نجاح مهمته الأممية.
