الحبس النافذ للبرلماني السابق العايدي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.
وبينما قررت الغرفة المذكورة الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم، أدانت، في الملف ذاته موظفا تقنيا بالجماعة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، كما حكمت على 5 مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم فساد إداري ومالي لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي تحمل مسؤولية رئاستها لأزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتوبع محمد العايدي بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب المتهمين الستة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح.