تهم ثقيلة تودع برلماني سابق سجن بوركايز بضواحي فاس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي.
جاء ذلك على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
البرلماني السابق، الذي أحيل على سجن بوركايز بضواحي فاس، يتابع بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.
وحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء القادم، موعدا لانعقاد أول جلسة لمحاكمة العايدي ومن معه.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد أحالت المعنيين ال11 على النيابة العامة، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.