قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا محمد العايدي، في حالة اعتقال. وتأتي متابعة البرلماني المذكور على خلفية اتهامه بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة مولاي يعقوب إبان فترة ترأس مجلسها.
كما قرر الوكيل العام للملك متابعة 5 مهندسين معماريين، في حالة سراح إلى جانب تقني بجماعة مولاي يعقوب. وقرر الوكيل العام حفظ المسطرة في حق3 مهندسين وموظف بجماعة مولاي يعقوب تم الاستماع لهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
وتابعت النيابة العامة البرلماني السابق عن دائرة مولاي يعقوب محمد العايدي ومن معه بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، وحددت جلسة 19 دجنبر موعدا للشروع في محاكمتهم.