صادق مجلس الإتحاد الأوروبي، أخيرا، على "البطاقة الزرقاء"، التي تعتبر بمثابة رخصة عمل تخص المهاجرين ذووا الكفاءات العالية. "" وتيسر البطاقة الزرقاء لحامليها ولوج سوق العمل والاستفادة من جملة من الحقوق السوسيو-اقتصادية، وشروط مشجعة تمكنهم من جمع شمل أسرهم والتنقلات داخل الإتحاد الأوروبي. وتتوفر البطاقة الزرقاء على مدة صلاحية تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد. وبعد ثمانية عشر شهرا من الإقامة بشكل قانوني في إحدى الدول ال27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فإن العامل المهاجر الحامل للبطاقة الزرقاء وكذا أفراد عائلته يمنكهم الإقامة بإحدى دول الإتحاد شريطة أن يتقدم بطلب بطاقة جديدة في بلد الإستقبال. وتندرج البطاقة الزرقاء، التي سيشرع العمل بها خلال السنتين القادمتين في بلدان الاتحاد الاوروبي، في إطار "ميثاق الهجرة واللجوء"، الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر2008 ، والهادف، على الخصوص، إلى "تنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية". كما يتضمن هذا الميثاق جملة من العقوبات في حق مشغلي المهاجرين الذين لا يتوفرون على الوثائق في الإتحاد الأوروبي. وتتمثل في فرض غرامات مالية على المشغل تزداد نسبتها حسب عدد الأجانب العاملين عنده بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى أدائه تكاليف ترحيل العمال غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية، بمجرد ما يجري الشروع في تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذه الحالة. وتنص أيضا على تطبيق عقوبات أخرى في حق الشركات التي تشغل المهاجرين الذين لايتوفرون على الوثائق، وتتمثل في اقصائها من الإستفادة من التمويل العمومي ومن اجراءات عقد الصفقات العمومية.