صادق مجلس الفلاحة والصيد البحري للاتحاد الأوربي يوم الأربعاء الماضي على تعليمات تقوي محاربة عمل المهاجرين السريين. وبذلك صار أرباب العمل الأوربيون، ملزمين باحترام حد أدنى من المعايير المرتبطة بالشغل والهجرة تحت طائلة التعرض لعقوبات زجرية. المجلس علل قراراته بالمساهمة في الحد من الهجرة السرية، عبر الحد من ممارسات بعض الممارسين في القطاع الفلاحي التي تقوم على إيواء مهاجرين سريين مقابل تشغيلهم بأجور زهيدة، وذلك من خلال إقرار علاقات واضحة وشفافة وعادلة، تتوخى التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجال محاربة التشغيل غير القانوني، وفرض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المعنيين. ومن نفس المنطلقات، صادق المجلس على توجهات خاصة ب«البطاقة الزرقاء الأوربية» لتيسير مساطر الدخول والإقامة على المنحدرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، مع تشجيعهم على احتلال مناصب الشغل التي تحتاج إلى كفاءة عالية. البلاغ الذي لم يحدد نوعية العقوبات الزجرية الجديدة وموعد الشروع في تطبيقها، حدد بالمقابل الخيار الاستراتيجي الأوربي في مجال التشغيل والهجرة، إذ توجه نحو تضييق الخناق على المهاجرين السريين عبر حرمانهم من ولوج مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وعبر تعويضهم بالوافدين من الدول العضوة في الاتحاد الأوربي، فالاعتناء بالعاطلين الأوربيين أولى من تسوية وضعية الأجانب مهما بلغت كفاءتهم في مزاولة الأنشطة الفلاحية التي لا تحتاج إلى مهارة عالية، ومهما طالت مدة مزاولتهم للأنشطة الفلاحية بشكل غير قانوني. فبمجرد الشروع في تطبيق المقتضيات الجديدة، سيكون على المنتجين الفلاحيين الأوربيين مواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج المترتبة عن أداء أجور أعلى وحقوق أكبر للوافدين الأوربيين حتى وإن كانت مهاراتهم أقل من الأفارقة والآسيويين الذين اعتادوا تحمل كل أشكال الحيف مقابل إيوائهم ولو في ظروف جد صعبة، وبالمقابل سيكون على المرشحين للهجرة السرية أن يدركوا بأن تضييق الخناق على محاولاتهم، سوف لن يقتصر على تعزيز الإجراءات الأمنية بالمراكز الحدودية ، ولكنه سيشمل ايضا إغلاق جميع منافذ الشغل بما فيها المهام الشاقة والوسخة البخسة الثمن. وحسب مصادر رسمية، فإن وزارة المالية سبق أن أصدرت قرارا بتوقيف هذا المفتش يوم 2008/11/7 بناء على تقرير اللجنة الجهوية للتفتيش من أجل خروقات قانونية. وأضافت نفس المصادر أن المفتش المعتقل، سبق أن شغل مراسلا لجريدة «الحركة» بمدينة مشرع بلقصيري التابعة لحزب الحركة الشعبية التي يتزعمها «امحند العنصر» قبل التحاقه سنة 1998 بوزارة المالية. موضوع هذه القضية أثير من طرف مصالح التفتيش لوزارة المالية، حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بشكاية ضد هذا المفتش الإقليمي، على إثر اكتشاف مجموعة عمليات الإختلاس في الأموال العمومية، همت مبالغ مالية متباينة القيمة، وهي مبالغ مالية تم تسديدها من طرف المواطنين، لكن على مستوى الأنظمة المعلوماتية، فإن هؤلاء الملزمين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية. وعلى إثر اكتشاف هذه السرقات، تم انتداب مفتشين جهويين للتحقيق، ليتبين لهم بأن الموظف المعتقل، استولى على مبالغ مالية، بل إنه كان يبتز هؤلاء الملزمين الذين أدوا واجباتهم مقابل وصولات رسمية. وقد وصلت هذه المبالغ المختلسة إلى 489 ألفا و206 دراهم حسب مصدر رسمي، فيما نفى المفتش الإقليمي كل ما نسب إليه. لكنه لم يدل بأن تبرير لما حصل لمواطنين أدوا واجباتهم مقابل وصولات، ومازالت نفس إدارة الضرائب تطالبهم من جديد بأداء نفس المستحقات!
