قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "موضوع حماية حقوق الإنسان حظي بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، ما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها، ومن بينها على سبيل الذكر لا الحصر برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت في تنفيذه في شهر دجنبر 2020". وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمراكش، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول "البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب"، أن "هذه الدورة التكوينية تعد الثانية ضمن برنامج عرف تنظيم دورة أولى بمدينة الرباط يومي 18 و19 دجنبر الماضي، استفاد منها حوالي 80 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع". وأشار الداكي، في افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى أن "هذا البرنامج يستهدف تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وبآليات حمايتها على مستوى منظومة الأممالمتحدة وكيفية التفاعل معها، ولاسيما هيئات المعاهدات التي من بينها لجنة مناهضة التعذيب التي ترتبط بموضوع لقاء اليوم". وذكّر المسؤول القضائي بأنه "استفاد من هذا البرنامج في مختلف مكوناته ومراحله، إلى حدود اليوم، أكثر من 1000 مشاركة ومشارك، منهم أكثر من 900 قاض وقاضية من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، وكذا 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فضلاً عن 108 مستفيدات ومستفيدين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون". كما قال الحسن الداكي إن "المملكة واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها، ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، ويعتبر دستور سنة 2011 أهمها، وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة". وأكد الداكي أنه "منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان ما فتئ الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته السامية؛ ومن ضمن أوجه ذلك ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 7 دجنبر 2023". وجاء في الكلمة ذاتها أن "رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، من بينها اعتبار موضوع الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية، منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة الذي تلته دوريات أخرى في الاتجاه نفسه، ما انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة التي اعتمدت محورا خاصا بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب". ومن بين التدابير أيضا أشار الداكي إلى "توجيه رئيس النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2019، يحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب"، و"حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه". وذكر رئيس النيابة العامة ضمن الإجراءات أيضا "إعداد ونشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب"؛ إضافة إلى "حرص رئاسة النيابة العامة على توجيه العديد من الدوريات والمناشير إلى النيابات العامة في العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان".
