قال قصر الإليزيه في رده على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول مصير زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية إن "جدول أعمال رئيس الجمهورية لم يتم تحديده بعد للأسابيع المقبلة". ويأتي هذا الرد القصير لقصر الرئاسة الفرنسي في ظل تصاعد أخبار متطابقة تتحدث عن "وجود ظروف مواتية لقيام ماكرون بزيارة إلى المملكة المغربية، خاصة في ظل تعيين السفيرة سميرة سيطايل في باريس، والإشارات الإيجابية التي بعثها سفير فرنسابالرباط، كريستوف لوكورتيي، في الإعلام الرسمي المغربي". وبقيت زيارة ماكرون إلى المغرب معلقة منذ سنة 2022، حينما صرح وقتها الرئيس الفرنسي ب"قرب حلوله بالرباط في أكتوبر من السنة نفسها"، لكن استمرار أزمة التأشيرات لسنة 2021، وما رافقها من برود دبلوماسي، حال دون تحقيق ذلك. وتعيش علاقات البلدين على وقع مؤشرات لقرب انتهاء الأزمة، منها إعلان السفير لوكورتيي عن "نهاية رسمية لأزمة التأشيرات"، وعودة منصب سفير الرباطبباريس. غير أن تعيين ستيفان سيجورني، "صاحب الموقف العدائي للمغرب" في البرلمان الأوروبي، شكل وفق تقارير متطابقة "مرحلة تساؤلات جديدة". وزار ماكرون قبل يومين الهند، التي حل فيها كضيف شرف على هامش احتفالها بعيد وطني، حيث أعلن البلدان عن شراكة متجددة، وتعزيز التعاون الدفاعي. وكانت فرنسا صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو"؛ كما أشادت على لسان ممثلها بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، داعية إلى أن الوقت "قد حان لتطبيقه". وسبق أن جدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، دعوته فرنسا إلى الخروج من "المنطقة الرمادية" ودور "الملاحظ" في قضية الصحراء المغربية، في حوار له قبل عام مع صحيفة "l'opinion" الفرنسية. ويشدد المسؤولون الفرنسيون خلال حديثهم عن هاته النقطة على أن "فرنسا ظلت تدعم المغرب في قضية الصحراء منذ وقت طويل، ومازالت إلى حدود اللحظة على النهج نفسه". جدير بالذكر أن مصدرا حكوميا كان قد نفى لوكالة "لاماب" صحة تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، حول وجود برمجة لزيارة ماكرون إلى المغرب، مؤكدا أن "لا برمجة هناك".