"الاشتراكي الموحد" يطالب الحكومة بالإنصات إلى الأساتذة لتجاوز احتقان التعليم

من داخل البرلمان، وجّه الحزب الاشتراكي الموحد انتقادات إلى الحكومة بخصوص تعاطيها مع احتجاجات نساء ورجال التعليم الذين يحتجون منذ ثلاثة أشهر ضد النظام الأساسي، داعيا السلطة التنفيذية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية؛ وضمنها التنسيقات التعليمية.
جاء ذلك خلال ندوة دراسية نظمتها نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، حول "إمكانية تجاوز أزمة التعليم ببلادنا"، احتضنه مقر مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة.
في كلمته خلال افتتاح الندوة، نوّه جمال العسري، الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد، بحراك نساء ورجال التعليم، واصفا إياه ب"الحراك التاريخي".
وقال العسري إن حراك الشغيلة التعليمية، الذي لا يزال مستمرا، "أعاد الكرامة إلى نساء ورجال التعليم.. ونحن في الحزب فخورون بنضالاتهم، ولا يمكن إلا أن نكون إلى جانبهم".
وذهب الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى وصف القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في حق الأساتذة، لدفعهم إلى العودة إلى الأقسام، خاصة الاقتطاع من الأجور، ب"القرارات التعسفية"، معتبرا أن توقيف الأساتذة "غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي"، كما أدان ما سمّاه "ابتزاز الأساتذة الموقوفين بالتنازل عن حقهم في الإضراب".
وعكست الندوة التي نظمتها نبيلة منيب استمرار "القطيعة" بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتنسيقيات التعليمية المُحرّكة لاحتجاجات الأساتذة؛ فقد غابت الوزارة عن الندوة على الرغم من توجيه الدعوة إليها، كما غابت عنها أيضا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار مع الوزارة.
وأفاد العسري بأنه تم توجيه دعوات مكتوبة إلى كل المعنيين، من مسؤولي وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي والنقابات، "من أجل إجراء حوار حقيقي حول التعليم"، عازيا سبب استمرار احتجاج الأساتذة إلى "غياب الإنصات من طرف الحكومة".
نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد بالغرفة الأولى من البرلمان، عرّجت على الأنظمة الأساسية التي تصدرها الوزارة، منذ نظام 1985، مؤكدة أنها "لم تنصف نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ومجالات اشتغالهم؛ فبعد كل تغيير يظهر ضحايا جدد"، معتبرة أن "مفجّر الأزمة الحالية هو النظام الأساسي".
كما نددت منيب، بدورها، بالتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة؛ وعلى رأسها التوقيفات، منتقدة ما وصفته ب"مسلسل الاقتطاعات التعسفية بدون سند قانوني من أجور الأساتذة المضربين عن العمل"، و"عدم احترام الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور"، ذاهبة إلى اتهام الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية ب"نشر ثقافة التخويف".
وشددت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد على "أن المطلوب هو استمرار الحوار الديمقراطي الموسع، لإيجاد الحلول والاستعداد لإنقاذ المدرسة العمومية ووضعها على سكة النهضة".