أمر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ب"الاقتطاع من أجرة الأساتذة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة". وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع استمرار الاحتقان والتصعيد بين الوزارة الوصية على القطاع، والتنسيقيات التعليمية التي تواصل احتجاجها على مضامين وبنود النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في الأوساط التعليمية. ودعا بنموسى، وفق وثيقة حملت توقيع يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة المعنية، عممها رجال ونساء التعليم على منصات التواصل الاجتماعي، (دعا) إلى "مباشرة الاقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيين بالأمر، كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بسفة غير مشروعة، المحددة مدتها في التسجيل المعلوماتي". تجدر الإشارة إلى أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل قسّم رأي خبراء ورجال القانون، بين من يربط الأجر بالعمل ويدافع عن قانونية الاقتطاع، وبين من يرفض هذا القرار بداعي غياب القانون المنظم للإضراب.