هوية بريس – متابعات في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بالدعوات والمناشدات لوزارة التربية الوطنية للتجاوب السريع مع مطالب رجال ونساء التربية والتعليم، اختارت الوزارة صم آذانها عن كل ذلك والمضي قدما في تفعيل تهديداتها ضد الأساتذة المضربين. فقد راسلت وزارة بنموسى، أول أمس الخميس، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة لمباشرة 22 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة. وأوضحت المراسلة الموجهة إلى مدير نفقات الموظفين، والتي تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يونس السحيمي، أنه " تفعيلا للاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، يشرفني موافاتكم ب22 أمرا بالاقتطاع تضم 22 ألف اقتطاع". وطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بمباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالمعنيات والمعنيين بالأمر. وتصر "وزارة بنموسى" على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رغم المطالب التي وجهت إليها من أجل إبداء حسن النية من أجل تهدئة الأجواء لفتح باب الحوار لإنهاء الاحتقان الذي أضحى يعيشه قطاع التعليم بالمغرب رفضا للنظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم. كما وجد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، نفسه أمام انتقادات لاذعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024. فقد طالبه نواب من الأغلبية والمعارضة، خلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بالإنصات لأساتذة التدريس دون وساطة من النقابات، ووقف الاقتطاعات من أجورهم. لكن يبدو أن كل ذلك لم يفلح في ثني الوزير بنموسى عن المضي قدما في معاقبة الأساتذة المضربين.